يناقش مجلس الشورى الأربعاء القادم تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح عضو مجلس الشورى السابق ناصر بن داوود مشروع نظام بنك التنمية الاجتماعية «البنك السعودي للتسليف والادخار» سابقاً استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، بعد مرور أربعة أعوام منذ طرحه تحت قبة المجلس، إذ أسقط أعضاء المجلس في 4/8/1435 توصية لجنة الشؤون المالية التي تنص على «عدم ملاءمة دراسة المقترح، إذ عارض رأي اللجنة 65 عضوا، وأيدها 39 عضوا». وقال أحد الأعضاء إن هناك قرارا إستراتيجيا من وزارة المالية: إنه لا يفتح بنك التنمية الاجتماعية أي حساب ادخاري أو قبول أي ودائع من المواطنين، وأننا في المملكة العربية السعودية نعاني من عمل البنوك وبرامج التمويل ونعاني من نقص البنوك المتخصصة مثل الادخار والتمويل طويل الأجل. مطالباً بكسر احتكار البنوك المحلية للعمل البنكي، «حيث إننا في المملكة لدينا 12 بنكا محليا بينما نحن الأقل من بين دول الخليج في عدد البنوك بهدف الوصول إلى صغار المدخرين وبالتالي الوصول إلى صغار المتمولين».
وطالب عضو آخر بأن المقترح يجب أن يعطى حقه في الدراسة كما أن «البنك السعودي للتسليف والادخار» سابقاً بنك التنمية الاجتماعية مضى على إنشائه 44 عاما ولم يكن له أي دور فاعل في جانب الادخار، ولذلك يجب أن تؤيد فكرة إنشاء بنك للادخار، مضيفاً أن البنك وللمطلع على برامجه يجدها موجهة للتسليف على حساب الادخار الذي يمثل الشق الثاني من مهمات عمل البنك.
ورأى عضو ثالث بأن تتم دراسة نظام «البنك السعودي للتسليف والادخار» سابقاً بنك التنمية الاجتماعية وتطوير مواده بما يوجد الأولوية لبرامج الادخار وجعلها تتوازى في نشاط البنك الحالي في جانب التسليف.
وطالب عضو آخر بأن المقترح يجب أن يعطى حقه في الدراسة كما أن «البنك السعودي للتسليف والادخار» سابقاً بنك التنمية الاجتماعية مضى على إنشائه 44 عاما ولم يكن له أي دور فاعل في جانب الادخار، ولذلك يجب أن تؤيد فكرة إنشاء بنك للادخار، مضيفاً أن البنك وللمطلع على برامجه يجدها موجهة للتسليف على حساب الادخار الذي يمثل الشق الثاني من مهمات عمل البنك.
ورأى عضو ثالث بأن تتم دراسة نظام «البنك السعودي للتسليف والادخار» سابقاً بنك التنمية الاجتماعية وتطوير مواده بما يوجد الأولوية لبرامج الادخار وجعلها تتوازى في نشاط البنك الحالي في جانب التسليف.