أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري بما يضمن عدم التعرض له وظيفيًا أو المساس بميزاته أو حقوقه، موجها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، «نزاهة»، بالرفع عن أي جهة تقوم باتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، بسبب تقديمه بلاغًا للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها، إلى حين الانتهاء من نظام حماية الشهود والضحايا وسريانه.
من جانبه أكد رئيس «نزاهة» الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، أن صدور هذا الأمر يؤكد اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على مكافحة الفساد، وحماية مصالح المواطنين والمقيمين الذين يقومون بواجبهم بالإبلاغ عن حالات الفساد، وضمان عدم تضررهم جراء تقديمهم البلاغات.
وأكد المحيسن أن القيادة الرشيدة ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله وعدم التسامح مع الفاسدين، وتوفير ما يلزم لحماية المبلغين عن ممارسات الفساد وحفظ حقوقهم، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت «الشفافية» و«النزاهة» و«مكافحة الفساد» من مرتكزاتها الرئيسة.
ورفع المحيسن الشكر لخادم الحرمين الشريفين، على ما تحظى به (نزاهة) من رعاية ودعم لا محدود من لدنه، والذي كان له الأثر الكبير في تعزيز عملها، ومباشرتها لاختصاصاتها، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، نحو مكافحة الفساد وحفظ المال العام ومحاسبة المقصرين، سائلا الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظلّ توجيهات القيادة الرشيدة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» أن «نزاهة» كشفت في مذكرة رفعتها للجهات العليا، تلقيها بلاغات من بعض موظفي الجهات المشمولة باختصاصاتها بشأن ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري في تلك الجهات، وعند تنفيذ الهيئة لإجراءات التحري والتحقق من صحة تلك البلاغات، تردها بلاغات إلحاقية من هؤلاء الموظفين تشير إلى تضررهم جراء تقديم بلاغاتهم، وذلك باتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم من قبل الجهة المبلغ عنها أو حرمانهم من بعض الحقوق أو المزايا الوظيفية.
وأوضحت «نزاهة» في خطابها أن ما يتعرض له المبلغون يتم على رغم محافظة الهيئة على سرية هوية المبلغ وبياناته، إلا أن بعض الجهات تتوصل إلى تحديد هوية المبلغ، لاعتبارات عدة منها اختصاص المبلغ المباشر بالمعلومات المبلغ عنها، أو لكون المبلغ طرفا في الموضع المبلغ عنه، أو لسبق قيام المبلغ يإبلاغ جهته عن محل البلاغ دون أن تتم معالجته.
وبينت «نزاهة» أن المبلغين يطلبون حمايتهم ورفع الضرر عنهم، لافتة إلى أنه «استنادا على ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها، تطلب التأكيد على جميع الجهات المشمولة باختصاصاتها بعدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، بسبب تقديمه بلاغاً للجهات المختصة عن ممارسات فساد مالي أو إداري، وفي حال عدم صحة البلاغ مع توافر ما يؤيد كيديته تتم معاملة المبلغ وفق ما تقضي به قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة الصادرة بقرار مجلس الوزراء، وذلك إلى حين استكمال إجراءات إصدار نظام حماية الشهود والضحايا ومن في حكمهم وبدء سريانه».
من جانبه أكد رئيس «نزاهة» الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، أن صدور هذا الأمر يؤكد اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على مكافحة الفساد، وحماية مصالح المواطنين والمقيمين الذين يقومون بواجبهم بالإبلاغ عن حالات الفساد، وضمان عدم تضررهم جراء تقديمهم البلاغات.
وأكد المحيسن أن القيادة الرشيدة ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله وعدم التسامح مع الفاسدين، وتوفير ما يلزم لحماية المبلغين عن ممارسات الفساد وحفظ حقوقهم، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت «الشفافية» و«النزاهة» و«مكافحة الفساد» من مرتكزاتها الرئيسة.
ورفع المحيسن الشكر لخادم الحرمين الشريفين، على ما تحظى به (نزاهة) من رعاية ودعم لا محدود من لدنه، والذي كان له الأثر الكبير في تعزيز عملها، ومباشرتها لاختصاصاتها، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، نحو مكافحة الفساد وحفظ المال العام ومحاسبة المقصرين، سائلا الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظلّ توجيهات القيادة الرشيدة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» أن «نزاهة» كشفت في مذكرة رفعتها للجهات العليا، تلقيها بلاغات من بعض موظفي الجهات المشمولة باختصاصاتها بشأن ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري في تلك الجهات، وعند تنفيذ الهيئة لإجراءات التحري والتحقق من صحة تلك البلاغات، تردها بلاغات إلحاقية من هؤلاء الموظفين تشير إلى تضررهم جراء تقديم بلاغاتهم، وذلك باتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم من قبل الجهة المبلغ عنها أو حرمانهم من بعض الحقوق أو المزايا الوظيفية.
وأوضحت «نزاهة» في خطابها أن ما يتعرض له المبلغون يتم على رغم محافظة الهيئة على سرية هوية المبلغ وبياناته، إلا أن بعض الجهات تتوصل إلى تحديد هوية المبلغ، لاعتبارات عدة منها اختصاص المبلغ المباشر بالمعلومات المبلغ عنها، أو لكون المبلغ طرفا في الموضع المبلغ عنه، أو لسبق قيام المبلغ يإبلاغ جهته عن محل البلاغ دون أن تتم معالجته.
وبينت «نزاهة» أن المبلغين يطلبون حمايتهم ورفع الضرر عنهم، لافتة إلى أنه «استنادا على ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها، تطلب التأكيد على جميع الجهات المشمولة باختصاصاتها بعدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، بسبب تقديمه بلاغاً للجهات المختصة عن ممارسات فساد مالي أو إداري، وفي حال عدم صحة البلاغ مع توافر ما يؤيد كيديته تتم معاملة المبلغ وفق ما تقضي به قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة الصادرة بقرار مجلس الوزراء، وذلك إلى حين استكمال إجراءات إصدار نظام حماية الشهود والضحايا ومن في حكمهم وبدء سريانه».