أمر ملكي لتعزيز النزاهة

يجيء أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري بما يضمن عدم التعرض له وظيفياً، تعزيزاً لتوجيهاته يحفظه الله في هذا السياق بما يحقق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أداء مهماتها، ومساهمة المواطنين في هذا الجانب، من دون أن تؤدي هذه المبادرات الوطنية التي ينهض بها المواطنون إلى أي ضرر وظيفي عليهم. هذا التأكيد سيعزز من دون أي شك من تفاعل الموظفين الذين وقعت بين أيديهم أو مرت عليهم وقائع مشبوهة، والمبادرة بكل شجاعة وثقة نحو إبلاغ الجهات المختصة في «نزاهة» كي تستكمل النواقص وتتأكد من المعطيات وتتوثق من الحالات، وتنصف البريء، مع إلقاء كامل المسؤولية على المتهم. والأهم هو حماية الموظف المبادر بالإبلاغ عن الحالة من أية تبعات انتقامية يمكن لها أن تمس وظيفته أو مميزاته الوظيفية.

إن هذا الأمر سيكون الخطوة اللازمة لاستكمال مشروع تعزيز النزاهة وحماية المال العام ومنع كل محاولات الفساد الإداري والمالي، وستعزز رؤية خادم الحرمين الشريفين الشفافية الوظيفية والمالية والإدارية في القطاع الحكومي، وتحقق أقصى درجات الدقة والموثوقية.