علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة في مجلس الشورى أنه وبالرغم من تشدد لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في رفض توصية «مراجعة الأنظمة المشتملة على تمييز ضد المرأة واشتراطات الولاية»، إلا أن مبررات اللجنة للرفض لم تكن مقنعة للمجلس الذي صوت بالأغلبية أمس (الإثنين)، مع إعادتها للجنة لمزيد من دراستها مع المقدمتين والوصول غالبا لصيغة توفيقية بين الطرفين تقدم على التقرير القادم لهيئة حقوق الإنسان.
وتعد هذه من المرات النادرة التي يصوت فيها المجلس بإعادة إحدى التوصيات إلى اللجنة، وقد حاولت بعض المداخلات الاعتراض على الإعادة، إلا أن رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ فندها.
واعتبرت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» قرار المجلس المتضمن إعادة التوصية التي تقدمت بها العضوتان لطيفة الشعلان، وموضي الخلف إلى اللجنة «خطوة إيجابية خاصة والتوصية تطرق موضوعا ليس سهلا في اعتقاد البعض».
وكانت العضوتان تمسكتا بالتوصية، ورفضتا عرض اللجنة بسحبها في مرحلة المداولات قبل أسابيع.
وتشدد التوصية على ضرورة حصر هيئة حقوق الإنسان للأنظمة التي تشتمل على تمييز ضد المرأة في ما يتعلق بحقوق المواطنة الأساسية واشتراطات الولاية وغيرها من أشكال التمييز الأخرى، والتقدم للمقام السامي باقتراح تعديل نظامي لكل منها، بما يتفق مع المادة 26 من النظام الأساسي للحكم، والرؤية الراهنة للمملكة، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها.
وتعد هذه من المرات النادرة التي يصوت فيها المجلس بإعادة إحدى التوصيات إلى اللجنة، وقد حاولت بعض المداخلات الاعتراض على الإعادة، إلا أن رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ فندها.
واعتبرت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» قرار المجلس المتضمن إعادة التوصية التي تقدمت بها العضوتان لطيفة الشعلان، وموضي الخلف إلى اللجنة «خطوة إيجابية خاصة والتوصية تطرق موضوعا ليس سهلا في اعتقاد البعض».
وكانت العضوتان تمسكتا بالتوصية، ورفضتا عرض اللجنة بسحبها في مرحلة المداولات قبل أسابيع.
وتشدد التوصية على ضرورة حصر هيئة حقوق الإنسان للأنظمة التي تشتمل على تمييز ضد المرأة في ما يتعلق بحقوق المواطنة الأساسية واشتراطات الولاية وغيرها من أشكال التمييز الأخرى، والتقدم للمقام السامي باقتراح تعديل نظامي لكل منها، بما يتفق مع المادة 26 من النظام الأساسي للحكم، والرؤية الراهنة للمملكة، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها.