دشن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بمقر ديوان المظالم بالرياض اليوم (الأربعاء)، نظام التفتيش القضائي الإلكتروني ومدونات التفتيش، وورش العمل المصاحبة، بحضور عدد من قضاة ديوان المظالم ومنسوبيه وإدارة التفتيش القضائي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير أداء المحاكم الإدارية ومنسوبيها، وفق معايير تقنية حديثة تضمن تحقيق الجودة في أعمالها وترفع مستوى الإنتاجية.
ويعد نظام التفتيش القضائي الإلكتروني أحد أهم نتائج مبادرات إستراتيجية ديوان المظالم، المتواكبة مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تخفيف الأعمال الإدارية عن القضاة بنسبة 75%، وتوفير الموارد، ما يسهم في زيادة تركيز القاضي لأداء عمله.
وفي مستهل الحفل ألقى فضيلة مساعد رئيس التفتيش القضائي الشيخ علي بن محمد السلطان، كلمة أكد فيها أن هذا اليوم يوم مهم لما يحويه هذا التدشين من نقلة نوعية في العمل القضائي، حيث يتم فيه إطلاق نظام التفتيش الإلكتروني، الذي بدأ العمل بإعداده منذ قرابة ثلاث سنوات بمجموعة تقنية وإشراف قضائي، وسيساهم بشكل فعال في حفظ الوقت والجهد والمال، كما سيحقق تعزيز هيبة القضاء ومكانته، مشيراً إلى أنه ومن مساعي التطوير تم إصدار مدونة التفتيش القضائي التي هي خلاصة عمل المفتشين القضائيين ولجان فحص تقارير التفتيش الدوري على أعمال القضاة، فكان السبيل الأمثل لحصر المجموعة الهائلة من التقارير، ولتوحيد العمل الإجرائي وبيان الملاحظات الموضوعية هو إصدار مدونة التفتيش الأولى، من أجل استفادة القضاة من تلك الملاحظات لتلافيها في مستقبل أعمالهم.
بعد ذلك، شاهد الحضور عرضاً مرئياً لنظام التفتيش القضائي الإلكتروني، المتضمن شرحاً لأبرز أجزائه ومكوناته الرئيسة، إضافة إلى التعرف على الخطوات اللازمة التي يجب اتباعها من قبل مستخدم النظام، كما تم استعراض أهم مميزاته ومنافعه التي منها أهمها توفير الوقت والجهد للقائمين بأعمال التفتيش.
ثم ألقى فضيلة رئيس فريق النظام القضائي «معين» الشيخ الدكتور إبراهيم البطي, كلمةً بيّن فيها أن نظام التفتيش الإلكتروني الجديد من أهم المنجزات المتتابعة التي يقدمها ديوان المظالم بهدف تحقيق ما تقضي به مبادرات الخطة الإستراتيجية في ما يتعلق بالتحول الإلكتروني لأعماله خلال السنوات الخمس القادمة، الذي سيسهم بإذن الله في تحقيق مؤشر تخفيف الأعمال الإدارية على القضاة بنسبة 75%، وتقليص أمد التقاضي بنسبة 50% وتحقيق إنجاز المعاملات إلكترونياً بنسبة 80%.
وأضاف: يأتي نظام التفتيش القضائي الإلكتروني كخطوة فريدة من نوعها ليشكل بذلك نظاماً إلكترونياً متكاملاً يقوم بأتمتة إجراءات التفتيش القضائي، والاستغناء عن المخاطبات الإلكترونية، ويشتمل على عدة أجزاء رئيسة منها: التحكم الكامل بنظام التفتيش وإدارته، والقيام بأعمال التفتيش الإلكتروني على القضاة، إضافة إلى التفتيش المؤسسي على المحاكم، إلى جانب دراسة الشكاوى والتحقيقات التي ترد عبر النظام والمتعلقة بأعمال التفتيش، كما يتيح إمكانية المتابعة والدعم القضائي بشكل إلكتروني ودوري، فيما يُمكن المستخدم للنظام من استعراض ملفات القضاة والمحاكم والتقارير الخاصة بها.
بعدها ألقى رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف «راعي الحفل»، كلمة رفع فيها الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين على ما يحظى به مرفق القضاء الإداري من عناية واهتمام كبير ليواكب نهضة البلاد ورؤيتها المباركة سعياً لحفظ الحقوق وصيانتها، بما يرفع سمعة القضاء ويحقق الطموحات.
وأوضح أن إصدار مدونة التفتيش القضائي جاءت لتعرف القاضي بالإجراءات الصحيحة لأنظمة التفتيش من خلال اطلاعه على الملاحظات والتقارير التي تحتويها المدونة، مبيناً أن ديوان المظالم دائماً يهتم بالتطوير الفني المتقدم، ممثلاً في التحول الإلكتروني للأعمال الإدارية كافة، وأن المنجز الذي تحقق اليوم في نظام التفتيش يأتي ترشيداً للنفقات وتوفيراً للموارد البشرية ودقة للوصول إلى التقادير الصحيحة، مضيفاً أن أنظمة ديوان المظالم ستكون مرتبطة ببعضها مثلما تمثل اليوم في نظام التفتيش الإلكتروني الجديد فقد تم ربطه بنظام «معين» الإلكتروني، ونظام البوابة الداخلية سواء بالموارد البشرية أو المالية.
بعد ذلك بدأت ورش العمل المصاحبة لحفل التدشين التي تناولت موضوعات ذات صلة بتطوير آلية التفتيش القضائي والخدمات التي يقدمها النظام الإلكتروني الجديد للتفتيش.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير أداء المحاكم الإدارية ومنسوبيها، وفق معايير تقنية حديثة تضمن تحقيق الجودة في أعمالها وترفع مستوى الإنتاجية.
ويعد نظام التفتيش القضائي الإلكتروني أحد أهم نتائج مبادرات إستراتيجية ديوان المظالم، المتواكبة مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تخفيف الأعمال الإدارية عن القضاة بنسبة 75%، وتوفير الموارد، ما يسهم في زيادة تركيز القاضي لأداء عمله.
وفي مستهل الحفل ألقى فضيلة مساعد رئيس التفتيش القضائي الشيخ علي بن محمد السلطان، كلمة أكد فيها أن هذا اليوم يوم مهم لما يحويه هذا التدشين من نقلة نوعية في العمل القضائي، حيث يتم فيه إطلاق نظام التفتيش الإلكتروني، الذي بدأ العمل بإعداده منذ قرابة ثلاث سنوات بمجموعة تقنية وإشراف قضائي، وسيساهم بشكل فعال في حفظ الوقت والجهد والمال، كما سيحقق تعزيز هيبة القضاء ومكانته، مشيراً إلى أنه ومن مساعي التطوير تم إصدار مدونة التفتيش القضائي التي هي خلاصة عمل المفتشين القضائيين ولجان فحص تقارير التفتيش الدوري على أعمال القضاة، فكان السبيل الأمثل لحصر المجموعة الهائلة من التقارير، ولتوحيد العمل الإجرائي وبيان الملاحظات الموضوعية هو إصدار مدونة التفتيش الأولى، من أجل استفادة القضاة من تلك الملاحظات لتلافيها في مستقبل أعمالهم.
بعد ذلك، شاهد الحضور عرضاً مرئياً لنظام التفتيش القضائي الإلكتروني، المتضمن شرحاً لأبرز أجزائه ومكوناته الرئيسة، إضافة إلى التعرف على الخطوات اللازمة التي يجب اتباعها من قبل مستخدم النظام، كما تم استعراض أهم مميزاته ومنافعه التي منها أهمها توفير الوقت والجهد للقائمين بأعمال التفتيش.
ثم ألقى فضيلة رئيس فريق النظام القضائي «معين» الشيخ الدكتور إبراهيم البطي, كلمةً بيّن فيها أن نظام التفتيش الإلكتروني الجديد من أهم المنجزات المتتابعة التي يقدمها ديوان المظالم بهدف تحقيق ما تقضي به مبادرات الخطة الإستراتيجية في ما يتعلق بالتحول الإلكتروني لأعماله خلال السنوات الخمس القادمة، الذي سيسهم بإذن الله في تحقيق مؤشر تخفيف الأعمال الإدارية على القضاة بنسبة 75%، وتقليص أمد التقاضي بنسبة 50% وتحقيق إنجاز المعاملات إلكترونياً بنسبة 80%.
وأضاف: يأتي نظام التفتيش القضائي الإلكتروني كخطوة فريدة من نوعها ليشكل بذلك نظاماً إلكترونياً متكاملاً يقوم بأتمتة إجراءات التفتيش القضائي، والاستغناء عن المخاطبات الإلكترونية، ويشتمل على عدة أجزاء رئيسة منها: التحكم الكامل بنظام التفتيش وإدارته، والقيام بأعمال التفتيش الإلكتروني على القضاة، إضافة إلى التفتيش المؤسسي على المحاكم، إلى جانب دراسة الشكاوى والتحقيقات التي ترد عبر النظام والمتعلقة بأعمال التفتيش، كما يتيح إمكانية المتابعة والدعم القضائي بشكل إلكتروني ودوري، فيما يُمكن المستخدم للنظام من استعراض ملفات القضاة والمحاكم والتقارير الخاصة بها.
بعدها ألقى رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف «راعي الحفل»، كلمة رفع فيها الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين على ما يحظى به مرفق القضاء الإداري من عناية واهتمام كبير ليواكب نهضة البلاد ورؤيتها المباركة سعياً لحفظ الحقوق وصيانتها، بما يرفع سمعة القضاء ويحقق الطموحات.
وأوضح أن إصدار مدونة التفتيش القضائي جاءت لتعرف القاضي بالإجراءات الصحيحة لأنظمة التفتيش من خلال اطلاعه على الملاحظات والتقارير التي تحتويها المدونة، مبيناً أن ديوان المظالم دائماً يهتم بالتطوير الفني المتقدم، ممثلاً في التحول الإلكتروني للأعمال الإدارية كافة، وأن المنجز الذي تحقق اليوم في نظام التفتيش يأتي ترشيداً للنفقات وتوفيراً للموارد البشرية ودقة للوصول إلى التقادير الصحيحة، مضيفاً أن أنظمة ديوان المظالم ستكون مرتبطة ببعضها مثلما تمثل اليوم في نظام التفتيش الإلكتروني الجديد فقد تم ربطه بنظام «معين» الإلكتروني، ونظام البوابة الداخلية سواء بالموارد البشرية أو المالية.
بعد ذلك بدأت ورش العمل المصاحبة لحفل التدشين التي تناولت موضوعات ذات صلة بتطوير آلية التفتيش القضائي والخدمات التي يقدمها النظام الإلكتروني الجديد للتفتيش.