طالب مجلس الشورى أمس صندوق تنمية الموارد البشرية النظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع من سبق للصندوق دعم توظيفهم، بعد انتهاء مدة الدعم النظامية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1437/1438.
كما طالب المجلس في قراره الصندوق بزيادة الاهتمام بدعم تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة القادرين على العمل، ورفع مهاراتهم، وزيادة أعداد المستفيدين من برامج الصندوق الخاصة بذلك، وتطوير وتحديث آليات وبرامج وخطط العمل عن بعد، والتوسع فيها، وزيادة أعداد المستفيدين منها سنوياً.
ودعا المجلس في قراره الصندوق بإعادة دراسة هيكله التنظيمي؛ بما يسهم في زيادة الفاعلية، وترشيد الإنفاق، ومواكبة رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020، وتحديث دراساته المسحية الخاصة باحتياجات سوق العمل، وإعادة توجيه برامجه على ضوء نتائج تلك الدراسات.
وطالب المجلس في قراره الصندوق بتضمين تقريره السنوي القادم تقييماً للنتائج المتحققة من العقود الاستشارية التي أبرمها خلال السنوات الخمس الماضية، وأثر تلك العقود في تحقيق الصندوق لأهدافه، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج خاص لاستقطاب وتوظيف السعوديين الحاصلين على الشهادات العلمية العليا، مع وضع حوافز ومميزات لهم ولجهات توظيفهم، تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.
وأكد المجلس على قراره السابق الذي ينص على تكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية حول أداء الصندوق، ومدى تحقيقه لأهدافه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1437/1438.
كما طالب المجلس في قراره الصندوق بزيادة الاهتمام بدعم تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة القادرين على العمل، ورفع مهاراتهم، وزيادة أعداد المستفيدين من برامج الصندوق الخاصة بذلك، وتطوير وتحديث آليات وبرامج وخطط العمل عن بعد، والتوسع فيها، وزيادة أعداد المستفيدين منها سنوياً.
ودعا المجلس في قراره الصندوق بإعادة دراسة هيكله التنظيمي؛ بما يسهم في زيادة الفاعلية، وترشيد الإنفاق، ومواكبة رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020، وتحديث دراساته المسحية الخاصة باحتياجات سوق العمل، وإعادة توجيه برامجه على ضوء نتائج تلك الدراسات.
وطالب المجلس في قراره الصندوق بتضمين تقريره السنوي القادم تقييماً للنتائج المتحققة من العقود الاستشارية التي أبرمها خلال السنوات الخمس الماضية، وأثر تلك العقود في تحقيق الصندوق لأهدافه، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج خاص لاستقطاب وتوظيف السعوديين الحاصلين على الشهادات العلمية العليا، مع وضع حوافز ومميزات لهم ولجهات توظيفهم، تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.
وأكد المجلس على قراره السابق الذي ينص على تكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية حول أداء الصندوق، ومدى تحقيقه لأهدافه.