طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال مناقشتهم أمس (الأربعاء) التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي ١٤٣٧ / ١٤٣٨، بإيجاد كادر خاص للأطباء البيطريين، نظراً لأهمية أعمالهم ودورهم في الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، التي قد تنتقل للإنسان، وضرورة معالجة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وأهمية إعادة تأهيل بعض السدود في مناطق المملكة، وعدم مناسبة الاستمرار في مبادرة الاستثمار الزراعي في الخارج.
وأكد عضو الشورى الدكتور عبدالله العتيبي على أهمية أن تبحث الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إيجاد كادر خاص للأطباء البيطريين، نظراً لأهمية أعمالهم ودورهم في الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية التي قد تنتقل للإنسان.
من جانبه، رأى عضو الشورى الدكتور يوسف السعدون عدم مناسبة الاستمرار في مبادرة الاستثمار الزراعي في الخارج، مشيراً إلى أن الشراء من مصدري الأغذية أكثر فعالية في تحقيق الأمن الغذائي مع تفعيل الخزن الإستراتيجي، من جانب آخر لاحظ عضو الشورى اللواء علي العسيري تعدد الجهات الحكومية التي تهتم بالعمل البيئي، داعياً إلى ضم كل مايتعلق بالعمل البيئي في وزارة واحدة، مشيراً إلى أهمية إعادة تأهيل بعض السدود في مناطق المملكة.
كما تساءل عضو الشورى الأمير الدكتور خالد آل سعود عن دور وزارة البيئة والمياه والزراعة في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي من خلال الزراعة المستدامة، مشيراً إلى أن هناك هدراً في المياه يجب الاستفادة منه في الزراعة. من جهة قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الحربي، أهم القضايا التي تعاني منها مدن المملكة عموماً وهي: ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية.
تَرتَّبَ على عدم الأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية في التوسع العمراني في مدن المملكة، بزوغ ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، كما أن عدم استكمال بناء شبكات الصرف الصحي، دفع بالناس إلى اللجوء إلى حُفر الامتصاص، للتخلص من المخلفات السائلة المنـزلية والتجارية، إذ زادت من ارتفاع منسوب المياه الجوفية ووصلت في بعض الأحيان إلى سطح الأرض، فشكّلت مستنقعات وبائية وخلفت آثاراً سلبية اقتصادية واجتماعية وبيئية، وبينت الدراسات العلمية المنشورة من قبل أساتذة علوم المياه في جامعات المملكة، بإحصائيات دقيقة توضح حجم هذه المشكلة، إذ أكدت أن المياه الجوفية قد أثرت وستؤثر - إذا لم تحل - على المنشآت والطرق والخدمات العامة ( شبكات المياه، والكهرباء، والهاتف )، كذلك هذه المياه الملونة قد تختلط مع مياه الشرب في الشبكة والخزانات.
لذلك فإني أطلب من اللجنة الموقرة بتبني توصية تقدمت بها في هذا الشأن، لحماية المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم وبيئتهم وتنص هذه التوصية على وزارة البيئة والمياه والزراعة، الإسراع في استكمال تنفيذ مشاريع تخفيض منسوب المياه الجوفية، وإعطاء الأولوية للأحياء الأكثر تضرراً.
وأكد عضو الشورى الدكتور عبدالله العتيبي على أهمية أن تبحث الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إيجاد كادر خاص للأطباء البيطريين، نظراً لأهمية أعمالهم ودورهم في الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية التي قد تنتقل للإنسان.
من جانبه، رأى عضو الشورى الدكتور يوسف السعدون عدم مناسبة الاستمرار في مبادرة الاستثمار الزراعي في الخارج، مشيراً إلى أن الشراء من مصدري الأغذية أكثر فعالية في تحقيق الأمن الغذائي مع تفعيل الخزن الإستراتيجي، من جانب آخر لاحظ عضو الشورى اللواء علي العسيري تعدد الجهات الحكومية التي تهتم بالعمل البيئي، داعياً إلى ضم كل مايتعلق بالعمل البيئي في وزارة واحدة، مشيراً إلى أهمية إعادة تأهيل بعض السدود في مناطق المملكة.
كما تساءل عضو الشورى الأمير الدكتور خالد آل سعود عن دور وزارة البيئة والمياه والزراعة في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي من خلال الزراعة المستدامة، مشيراً إلى أن هناك هدراً في المياه يجب الاستفادة منه في الزراعة. من جهة قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الحربي، أهم القضايا التي تعاني منها مدن المملكة عموماً وهي: ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية.
تَرتَّبَ على عدم الأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية في التوسع العمراني في مدن المملكة، بزوغ ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، كما أن عدم استكمال بناء شبكات الصرف الصحي، دفع بالناس إلى اللجوء إلى حُفر الامتصاص، للتخلص من المخلفات السائلة المنـزلية والتجارية، إذ زادت من ارتفاع منسوب المياه الجوفية ووصلت في بعض الأحيان إلى سطح الأرض، فشكّلت مستنقعات وبائية وخلفت آثاراً سلبية اقتصادية واجتماعية وبيئية، وبينت الدراسات العلمية المنشورة من قبل أساتذة علوم المياه في جامعات المملكة، بإحصائيات دقيقة توضح حجم هذه المشكلة، إذ أكدت أن المياه الجوفية قد أثرت وستؤثر - إذا لم تحل - على المنشآت والطرق والخدمات العامة ( شبكات المياه، والكهرباء، والهاتف )، كذلك هذه المياه الملونة قد تختلط مع مياه الشرب في الشبكة والخزانات.
لذلك فإني أطلب من اللجنة الموقرة بتبني توصية تقدمت بها في هذا الشأن، لحماية المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم وبيئتهم وتنص هذه التوصية على وزارة البيئة والمياه والزراعة، الإسراع في استكمال تنفيذ مشاريع تخفيض منسوب المياه الجوفية، وإعطاء الأولوية للأحياء الأكثر تضرراً.