اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برنامج تطوير القطاع المالي 2020، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعا ماليا متنوعا وفاعلا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في المملكة.
ويعتمد البرنامج على 3 ركائز رئيسية، هي: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، تطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، وذلك من منطلق ارتباط برنامج تطوير القطاع المالي بالأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030، التي وضعت ازدهار اقتصاد المملكة من أولوياتها، لتصل إلى وطن طموح عبر تنمية وتنويع الاقتصاد والتوسع في الاستثمار في قطاعات جديدة، ودعم القطاعات الواعدة، وجذب مختلف الاستثمارات على مستوى العالم.
وسيطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في عين الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة.
وسيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى «تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص» على العديد من المبادرات المرتبطة بمستهدفات الرؤية، مثل: الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، تحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد. وسيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها: القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، تعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وتشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ بما يساهم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته.
ويسعى البرنامج من خلال الركيزة الثانية إلى «تطوير سوق مالية متقدمة»، إلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب عن طريق عدد من المبادرات التي من شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية وتطوير الجوانب التشريعية، وسيدعم البرنامج كذلك جهود تخصيص بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وبعض المرافق المملوكة للدولة، وذلك من خلال الاكتتاب العام الأولي الذي سيساهم في تعميق السوق المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية بالإضافة إلى الفوائد المتحققة من عملية التخصيص في السياق المعتاد، ومنها رفع مستوى الخدمات وكفاءة الإنفاق. كما تشمل مبادرات البرنامج تطوير عدد من الجوانب التنظيمية التي تسهم في تعميق سوق أدوات الدين بما يساهم في زيادة عمقها.
ويشجع البرنامج من خلال الركيزة الثالثة «تعزيز وتمكين التخطيط المالي» على جانبي الطلب والعرض لتحسين منظومة الادخار في المملكة، إذ سيركز البرنامج على إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، بالإضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها. وستكون بعض المنتجات الادخارية المخطط لطرحها مدعومة من الحكومة، ما يسهم في تحقيق أهداف المواطنين على المدى البعيد، مثل المصاريف المستقبلية لأبنائهم، وتأمين دخل تقاعدي إضافي، وتملك المسكن بتكلفة مناسبة.
وينسجم البرنامج وأهداف رؤية المملكة 2030، في ما يتعلق برفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي الدخل إلى 10%، ما يسهم في مساعدة المواطنين على رفع نسبة الادخار من إجمالي الدخل، واستثمار المدخرات بطريقة آمنة، وينتج عن ذلك تأمين دخل إضافي. وكذلك يطمح البرنامج بحلول العام 2020 إلى زيادة إجمالي حجم الأصول المالية في المملكة لتكون بنسبة 201% إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد من لديهم حسابات مصرفية من البالغين من 74% إلى 80%، وزيادة نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 5% من إجمالي القروض، وتوليد المزيد من الوظائف العالية الأجر في القطاع المالي.
محافظ النقد: يزيد مستوى الشفافية في المنظومة المالية
قطع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، بأن برنامج تطوير القطاع المالي حدد مجموعة شاملة ومتكاملة من المبادرات المبنية حول الركائز الإستراتيجية الـ3، بما في ذلك بعض المبادرات ذات مكاسب سريعة يمكن تحقيقها بحلول نهاية 2018.
وأفاد أن البرنامج سيكون له أثر مهم على كل من المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمواطنين، تتمثل في زيادة مستوى الشفافية في المنظومة المالية، وتيسير تقديم القروض من خلال المؤسسات المالية، وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك من 2% حالياً إلى 5%، ورفع حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي إلى 16%، فضلاً عن زيادة عمق سوق التأمين وإجمالي الأقساط المكتتبة إلى 2.9% في العام 2020م، وزيادة نسبة التأمين الإلزامي لكل من التأمين على المركبات والتأمين الصحي إلى 75% و 45% في العام 2020.
ولفت الخليفي إلى أن معظم مبادرات مؤسسة النقد تحديداً، يدخل تحت الركيزة الأولى للبرنامج، التي تتمحور حول «تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص»، لهدف تعزيز عمق واتساع خدمات التمويل، والتوسع في دعم وتطوير البنية التحتية، وتطوير قطاع تأمين مزدهر لإدارة المخاطر المالية، إضافة إلى تعزيز قدرات ذوي الكفاءات.
القويز: يعزز السوق المالية لتصبح ضمن الأهم عالمياً
قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، إنهم يسعون من خلال برنامج تطوير القطاع المالي إلى تعزيز السوق المالية لتصبح من أهم الأسواق العالمية، عبر تعزيز إمكانية وفرص وصول المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية، وزيادة حصة أصول أسواق رأس المال.
وبين أن ذلك سيتم عبر وسائل عدة، منها تسهيل فتح حساب للمستثمر الأجنبي، إقامة روابط مشتركة مع أسواق مختارة عالمية متقدمة، توسيع عروض المنتجات، وتوفير مزيد من المرونة للمستثمرين في إدارة المخاطر والعوائد، إضافة إلى توفير فرصاً استثمارية جذابة للمستثمرين، مؤكداً أن تعميق أسواق رأس المال سيؤدي إلى ارتفاع حجم السيولة المتداولة في السوق المالية.
الفريح: يوفر للمواطنين منتجات ادخارية مدعومة
أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبد العزيز الفريح، أن برنامج تطوير القطاع المالي سيوفر للمواطنين منتجات ادخارية مدعومة من الحكومة ذات عوائد مجزية تضمن لهم العديد من الميزات على المدى البعيد، منها الحصول على دخل تقاعدي إضافي، والقدرة على تملّك مسكن بتكلفة مناسبة وتغطية مصاريف الخدمات التعليمية لأبنائهم.
وقال إن الركيزة الرئيسة الثالثة للبرنامج، المتمثلة في «تعزيز وتمكين التخطيط المالي الخاص» جاءت تماشياً مع مرئيات الإستراتيجية الوطنية للادخار التي تتمثل رؤيتها في زيادة مدخرات الأسر في السعودية من 6% إلى 10% بحلول 2030 من خلال تحفيز جانبي الطلب والعرض في هذا الجانب.
ولفت الفريح النظر إلى أن من أهم المبادرات المنضوية تحت البرنامج هي دعم ثقافة الادخار، وإنشاء كيان وطني مستقل للادخار مهمته تقديم منتجات ادخارية للأفراد مدعومة من الحكومة - مثل صكوك الادخار - لتوليد المنافسة على الودائع الادخارية مع القطاع الخاص وتوسيع دائرة المنتجات الادخارية وتعزيز الثقة بها وتيسير الوصول إليها، والعمل من جهة أخرى على تغيير السلوك الاجتماعي وغرس ثقافة الادخار، من خلال مناهج التعليم وبرامج التوعية للوصول إلى مرتبة رائدة إقليمياً في مجال التثقيف والوعي المالي.
وزير المالية: البرنامج يضاعف حجم القطاع المالي بـ280 %
أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن برنامج تطوير القطاع المالي 2020 الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يهدف إلى تنمية القطاع المالي وتعزيز فاعليته بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني، بحيث يسهم في مضاعفة حجم القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 280%، من خلال بناء قطاع مالي عميق، ومتنوع، ورقمي، ومستقر، يعتمد على تطوير قطاع مصرفي متنوع قادر على استقطاب شركات التقنية المالية، ودمج ثقافة الادخار المدفوعة بالمعدلات الرائدة إقليمياً في مجال الثقافة المالية.
وقال خلال مشاركته في ملتقى تطوير القطاع المالي أمس (الأربعاء): «إننا نهدف من خلال الركائز الـ3 الرئيسة للبرنامج إلى معالجة تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية، وزيادة إجمالي حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 201% بحلول العام 2020، ورفع مستوى الشمول المالي، وخلق ثقافة ادخار راسخة، وتوليد وظائف جديدة في القطاع المالي، إضافة إلى دعم عملية التحول الرقمي في القطاع المالي، وسيتم ذلك من خلال 42 مبادرة منبثقة عن البرنامج تستهدف قطاع المؤسسات المالية، والقطاع الخاص، والأفراد».
ويعتمد البرنامج على 3 ركائز رئيسية، هي: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، تطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، وذلك من منطلق ارتباط برنامج تطوير القطاع المالي بالأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030، التي وضعت ازدهار اقتصاد المملكة من أولوياتها، لتصل إلى وطن طموح عبر تنمية وتنويع الاقتصاد والتوسع في الاستثمار في قطاعات جديدة، ودعم القطاعات الواعدة، وجذب مختلف الاستثمارات على مستوى العالم.
وسيطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في عين الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة.
وسيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى «تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص» على العديد من المبادرات المرتبطة بمستهدفات الرؤية، مثل: الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، تحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد. وسيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها: القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، تعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وتشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ بما يساهم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته.
ويسعى البرنامج من خلال الركيزة الثانية إلى «تطوير سوق مالية متقدمة»، إلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب عن طريق عدد من المبادرات التي من شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية وتطوير الجوانب التشريعية، وسيدعم البرنامج كذلك جهود تخصيص بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وبعض المرافق المملوكة للدولة، وذلك من خلال الاكتتاب العام الأولي الذي سيساهم في تعميق السوق المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية بالإضافة إلى الفوائد المتحققة من عملية التخصيص في السياق المعتاد، ومنها رفع مستوى الخدمات وكفاءة الإنفاق. كما تشمل مبادرات البرنامج تطوير عدد من الجوانب التنظيمية التي تسهم في تعميق سوق أدوات الدين بما يساهم في زيادة عمقها.
ويشجع البرنامج من خلال الركيزة الثالثة «تعزيز وتمكين التخطيط المالي» على جانبي الطلب والعرض لتحسين منظومة الادخار في المملكة، إذ سيركز البرنامج على إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، بالإضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها. وستكون بعض المنتجات الادخارية المخطط لطرحها مدعومة من الحكومة، ما يسهم في تحقيق أهداف المواطنين على المدى البعيد، مثل المصاريف المستقبلية لأبنائهم، وتأمين دخل تقاعدي إضافي، وتملك المسكن بتكلفة مناسبة.
وينسجم البرنامج وأهداف رؤية المملكة 2030، في ما يتعلق برفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي الدخل إلى 10%، ما يسهم في مساعدة المواطنين على رفع نسبة الادخار من إجمالي الدخل، واستثمار المدخرات بطريقة آمنة، وينتج عن ذلك تأمين دخل إضافي. وكذلك يطمح البرنامج بحلول العام 2020 إلى زيادة إجمالي حجم الأصول المالية في المملكة لتكون بنسبة 201% إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد من لديهم حسابات مصرفية من البالغين من 74% إلى 80%، وزيادة نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 5% من إجمالي القروض، وتوليد المزيد من الوظائف العالية الأجر في القطاع المالي.
محافظ النقد: يزيد مستوى الشفافية في المنظومة المالية
قطع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، بأن برنامج تطوير القطاع المالي حدد مجموعة شاملة ومتكاملة من المبادرات المبنية حول الركائز الإستراتيجية الـ3، بما في ذلك بعض المبادرات ذات مكاسب سريعة يمكن تحقيقها بحلول نهاية 2018.
وأفاد أن البرنامج سيكون له أثر مهم على كل من المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمواطنين، تتمثل في زيادة مستوى الشفافية في المنظومة المالية، وتيسير تقديم القروض من خلال المؤسسات المالية، وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك من 2% حالياً إلى 5%، ورفع حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي إلى 16%، فضلاً عن زيادة عمق سوق التأمين وإجمالي الأقساط المكتتبة إلى 2.9% في العام 2020م، وزيادة نسبة التأمين الإلزامي لكل من التأمين على المركبات والتأمين الصحي إلى 75% و 45% في العام 2020.
ولفت الخليفي إلى أن معظم مبادرات مؤسسة النقد تحديداً، يدخل تحت الركيزة الأولى للبرنامج، التي تتمحور حول «تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص»، لهدف تعزيز عمق واتساع خدمات التمويل، والتوسع في دعم وتطوير البنية التحتية، وتطوير قطاع تأمين مزدهر لإدارة المخاطر المالية، إضافة إلى تعزيز قدرات ذوي الكفاءات.
القويز: يعزز السوق المالية لتصبح ضمن الأهم عالمياً
قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، إنهم يسعون من خلال برنامج تطوير القطاع المالي إلى تعزيز السوق المالية لتصبح من أهم الأسواق العالمية، عبر تعزيز إمكانية وفرص وصول المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية، وزيادة حصة أصول أسواق رأس المال.
وبين أن ذلك سيتم عبر وسائل عدة، منها تسهيل فتح حساب للمستثمر الأجنبي، إقامة روابط مشتركة مع أسواق مختارة عالمية متقدمة، توسيع عروض المنتجات، وتوفير مزيد من المرونة للمستثمرين في إدارة المخاطر والعوائد، إضافة إلى توفير فرصاً استثمارية جذابة للمستثمرين، مؤكداً أن تعميق أسواق رأس المال سيؤدي إلى ارتفاع حجم السيولة المتداولة في السوق المالية.
الفريح: يوفر للمواطنين منتجات ادخارية مدعومة
أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبد العزيز الفريح، أن برنامج تطوير القطاع المالي سيوفر للمواطنين منتجات ادخارية مدعومة من الحكومة ذات عوائد مجزية تضمن لهم العديد من الميزات على المدى البعيد، منها الحصول على دخل تقاعدي إضافي، والقدرة على تملّك مسكن بتكلفة مناسبة وتغطية مصاريف الخدمات التعليمية لأبنائهم.
وقال إن الركيزة الرئيسة الثالثة للبرنامج، المتمثلة في «تعزيز وتمكين التخطيط المالي الخاص» جاءت تماشياً مع مرئيات الإستراتيجية الوطنية للادخار التي تتمثل رؤيتها في زيادة مدخرات الأسر في السعودية من 6% إلى 10% بحلول 2030 من خلال تحفيز جانبي الطلب والعرض في هذا الجانب.
ولفت الفريح النظر إلى أن من أهم المبادرات المنضوية تحت البرنامج هي دعم ثقافة الادخار، وإنشاء كيان وطني مستقل للادخار مهمته تقديم منتجات ادخارية للأفراد مدعومة من الحكومة - مثل صكوك الادخار - لتوليد المنافسة على الودائع الادخارية مع القطاع الخاص وتوسيع دائرة المنتجات الادخارية وتعزيز الثقة بها وتيسير الوصول إليها، والعمل من جهة أخرى على تغيير السلوك الاجتماعي وغرس ثقافة الادخار، من خلال مناهج التعليم وبرامج التوعية للوصول إلى مرتبة رائدة إقليمياً في مجال التثقيف والوعي المالي.
وزير المالية: البرنامج يضاعف حجم القطاع المالي بـ280 %
أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن برنامج تطوير القطاع المالي 2020 الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يهدف إلى تنمية القطاع المالي وتعزيز فاعليته بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني، بحيث يسهم في مضاعفة حجم القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 280%، من خلال بناء قطاع مالي عميق، ومتنوع، ورقمي، ومستقر، يعتمد على تطوير قطاع مصرفي متنوع قادر على استقطاب شركات التقنية المالية، ودمج ثقافة الادخار المدفوعة بالمعدلات الرائدة إقليمياً في مجال الثقافة المالية.
وقال خلال مشاركته في ملتقى تطوير القطاع المالي أمس (الأربعاء): «إننا نهدف من خلال الركائز الـ3 الرئيسة للبرنامج إلى معالجة تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية، وزيادة إجمالي حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 201% بحلول العام 2020، ورفع مستوى الشمول المالي، وخلق ثقافة ادخار راسخة، وتوليد وظائف جديدة في القطاع المالي، إضافة إلى دعم عملية التحول الرقمي في القطاع المالي، وسيتم ذلك من خلال 42 مبادرة منبثقة عن البرنامج تستهدف قطاع المؤسسات المالية، والقطاع الخاص، والأفراد».