كشفت وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي أن أصول القطاع المالي ستحقق ارتفاعا قيمته 1.67 تريليون ريال، ليصبح إجمالي أصول القطاع 6.33 تريليون ريال، مقارنة بـ 4.66 تريليون ريال في عام 2016؛ لتصبح نسبة أصول القطاع المالي 201% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت الوثيقة أن هذا المؤشر يختص بإقراض المصارف ومؤسسات الائتمان المتخصصة؛ والقيمة السوقية للأسهم والديون المسجلة في السوق المالية. وتعليقا على رفع القطاع المالي لأصوله المكتسبة إلى 6.33 تريليون ريال بزيادة مقدارها 1.67 تريليون ريال خلال 4 سنوات، أكد المستشار المصرفي مصطفى تميرك لـ«عكاظ» أن ارتفاع أصول القطاع المالي إلى 6.33 تريليون دلالة على قوة وثقل الاقتصاد السعودي، مؤكدا أن الرقم المسجل في 2016 والبالغ 4.66 تريليون ريال يعد رقما كبيرا جدا، ورفعه خلال الفترة القادمة يؤكد مضي السعودية قدما في تطوير جوانبها المالية الإجمالية.
وأضاف تميرك قائلا: «القطاع المصرفي يعد قطاعا رئيسيا محركا لكافة القطاعات الأخرى، فالدولة التي تمتلك قطاعا مصرفيا قويا تجد القطاعات الأخرى في حالة جيدة، وأن ارتفاع السيولة للبنوك والمصارف ينعكس على المنشآت الكبرى والمتوسطة والصغيرة التي بدورها ستستفيد من تلك الأصول بطرق مباشرة وغير مباشرة، عبر سن التشريعات الداعمة لها كالقروض، وتطوير الأنظمة بما يسهل الحركة الاقتصادية والتجارية لتلك المنشآت».
وأكد عضو اللجنة السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ» أن ارتفاع أصول القطاع المالي إلى 6.33 تريليون ريال يعني مضاعفة الأصول خلال 4 سنوات بمقدار 35.84%، أي أن متوسط ارتفاع الأصول سنويا يقارب 8.96%.
وبين أن ارتفاع الأصول على أساس سنوي يقارب 9% يعد دلالة واضحة على السير بخطط اقتصادية مرسومة بدقة، مشيدا بمتانة القطاع المالي حاليا، وأن الخطة القادمة سينعكس عنها دخول العديد من المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودية لثقتهم بمتانة وقوة الاقتصاد السعودي خلال الفترة القادمة.
وأضاف تميرك قائلا: «القطاع المصرفي يعد قطاعا رئيسيا محركا لكافة القطاعات الأخرى، فالدولة التي تمتلك قطاعا مصرفيا قويا تجد القطاعات الأخرى في حالة جيدة، وأن ارتفاع السيولة للبنوك والمصارف ينعكس على المنشآت الكبرى والمتوسطة والصغيرة التي بدورها ستستفيد من تلك الأصول بطرق مباشرة وغير مباشرة، عبر سن التشريعات الداعمة لها كالقروض، وتطوير الأنظمة بما يسهل الحركة الاقتصادية والتجارية لتلك المنشآت».
وأكد عضو اللجنة السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ» أن ارتفاع أصول القطاع المالي إلى 6.33 تريليون ريال يعني مضاعفة الأصول خلال 4 سنوات بمقدار 35.84%، أي أن متوسط ارتفاع الأصول سنويا يقارب 8.96%.
وبين أن ارتفاع الأصول على أساس سنوي يقارب 9% يعد دلالة واضحة على السير بخطط اقتصادية مرسومة بدقة، مشيدا بمتانة القطاع المالي حاليا، وأن الخطة القادمة سينعكس عنها دخول العديد من المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودية لثقتهم بمتانة وقوة الاقتصاد السعودي خلال الفترة القادمة.