طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل بضرورة إلغاء شرط ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة على 35 عاما المخالف لنظام الخدمة المدنية وبني على الاجتهاد ويعد صورة من صور التمييز التي لا تنسجم مع مبدأ الجدارة الذي تضمنته المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية، فضلاً عن أنها تحمل نفساً عنصرياً ضد الذين تجاوزوا سن الخامسة والثلاثين.
وفي السياق نفسه، دعا عضو الشورى الدكتور فيصل العماج إلى تطبيق أنظمة الخدمة المدنية بحذافيرها..«وإذا وضعت شروط إضافية كاشتراط الجامعات والوزارات أو غيرهما كشرط العمر فإن ذلك يعد انتهاكا للنظام»، وطلب العماج من الجهات التي تشترط ذلك أن تتقدم بطلب لتعديل النظام، مؤكدا ضرورة توافق شروط الجهات الحكومية مع أنظمة وزارة الخدمة المدنية وإذا كان شرط العمر لا يتوافق مع نظام الخدمة المدنية فهذا لا يجوز.
وكان عدد من رواد المنصات الاجتماعية تداولوا وظائف حكومية اشترطت بعض الجهات شرط التوظيف بألا يزيد عمر المتقدم على 35 عاما، واعتبر المشاركون في تلك المنصات الشرط تعسفا، كون تلك الجهات لم توظفهم بعد تخرجهم مباشرة ثم ترفض تعيينهم لتجاوز السن المحددة، داعين إلى إلغائه.
وفي السياق نفسه، دعا عضو الشورى الدكتور فيصل العماج إلى تطبيق أنظمة الخدمة المدنية بحذافيرها..«وإذا وضعت شروط إضافية كاشتراط الجامعات والوزارات أو غيرهما كشرط العمر فإن ذلك يعد انتهاكا للنظام»، وطلب العماج من الجهات التي تشترط ذلك أن تتقدم بطلب لتعديل النظام، مؤكدا ضرورة توافق شروط الجهات الحكومية مع أنظمة وزارة الخدمة المدنية وإذا كان شرط العمر لا يتوافق مع نظام الخدمة المدنية فهذا لا يجوز.
وكان عدد من رواد المنصات الاجتماعية تداولوا وظائف حكومية اشترطت بعض الجهات شرط التوظيف بألا يزيد عمر المتقدم على 35 عاما، واعتبر المشاركون في تلك المنصات الشرط تعسفا، كون تلك الجهات لم توظفهم بعد تخرجهم مباشرة ثم ترفض تعيينهم لتجاوز السن المحددة، داعين إلى إلغائه.