جدد المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي، على أن المركز هو الجهة الوحيدة المخولة بتسلم جميع التبرعات الإغاثية أو الخيرية أو الإنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً.
وأوضح أن المركز هو الذي يتولى إيصالها إلى مناطق الاحتياج في الخارج وفقاً للأنظمة، وإنفاذاً لما صدر من توجيه في هذا الشأن، كما أكد ضرورة التنسيق مع المركز فيما يُقدم من تبرعات خارجية التزاماً بالتوجيهات.
وأفاد الدكتور الجطيلي بأن إنشاء المركز جاء بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتوحيد الجهـود الخيّرة للمملكة والمتمثلة في تقديم المساعدات الإغاثية
والأعمال الإنسانية تحت مظلة واحــدة لرفع المعاناة ومساعدة الشعوب والمجتمعات المتضررة، وفق القانون الإنساني الدولي، بعيداً عن أي دوافع أو أهداف، ومشدداً على حرص المركز في ما يُقدمه من مساعدات أن تصل لمستحقيها وفق آليات معينة يقوم بها مختصون وفرق عمل من منسوبي المركز لديهم الخبرة والتأهيل الكاملين للقيام بذلك ووفق أعلى المعايير المهنية العالمية.
كما أكد المتحدث باسم المركز، حرص المركز على التعاون مع الجميع لضمان تسلم المساعدات الإغاثية والأعمال الإنسانية التي يتلقاها من الجهات الحكومية والأهلية وتسليمها لمستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محلياً ودولياً.
وأوضح أن المركز هو الذي يتولى إيصالها إلى مناطق الاحتياج في الخارج وفقاً للأنظمة، وإنفاذاً لما صدر من توجيه في هذا الشأن، كما أكد ضرورة التنسيق مع المركز فيما يُقدم من تبرعات خارجية التزاماً بالتوجيهات.
وأفاد الدكتور الجطيلي بأن إنشاء المركز جاء بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتوحيد الجهـود الخيّرة للمملكة والمتمثلة في تقديم المساعدات الإغاثية
والأعمال الإنسانية تحت مظلة واحــدة لرفع المعاناة ومساعدة الشعوب والمجتمعات المتضررة، وفق القانون الإنساني الدولي، بعيداً عن أي دوافع أو أهداف، ومشدداً على حرص المركز في ما يُقدمه من مساعدات أن تصل لمستحقيها وفق آليات معينة يقوم بها مختصون وفرق عمل من منسوبي المركز لديهم الخبرة والتأهيل الكاملين للقيام بذلك ووفق أعلى المعايير المهنية العالمية.
كما أكد المتحدث باسم المركز، حرص المركز على التعاون مع الجميع لضمان تسلم المساعدات الإغاثية والأعمال الإنسانية التي يتلقاها من الجهات الحكومية والأهلية وتسليمها لمستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محلياً ودولياً.