أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب أن دور النيابة العامة أساسي في مكافحة الفساد وتوفير الضمانات الحقوقية والعمل على حماية الأفراد والأسرة.
وأفصح خلال الحفلة الختامية التي عقدت في الرياض أمس (السبت) بعد انتهاء الورش التدريبية لتحديد إستراتيجيات تحقيق رؤية المملكة 2030 عن توجيه إدارة التطوير الإداري للرفع بطلب تأسيس مكتب لتحقيق الرؤية في مرفق النيابة العامة ليكون المرجع الأساسي في وضع الخطط الإستراتيجية ودراسة المبادرات، في حين سيتم استقطاب الكفاءات العلمية والخبرات الإدارية المميزة في مجال التخطيط الإداري والفني من داخل وخارج النيابة للعمل في مكتب تحقيق الرؤية.
وشدد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري لأنه الأساس الذي ستبنى عليه إستراتيجية النيابة العامة ومخرجاتها من المبادرات والمشاريع التطويرية خلال المرحلة القادمة، موضحا أن النيابة العامة ومن خلال إدارة التطوير الإداري قد اعتمدت عددا من البرامج التدريبية في مختلف المجالات والمهارات شملت جميع منسوبي النيابة من أعضاء وموظفين.
وثمن ما تلقاه النيابة من دعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن تبني البرامج التدريبية الخاصة بآليات تحقيق الرؤية في المرفق النيابي جاء من أجل الرفع والمبادرات والمشاريع التي تم تبنيها، إذ ستستكمل إجراءات الرفع بها للجهات المختصة للنظر في إدراجها ضمن الرؤية.
يشار إلى أنه شارك في برنامج ورش العمل، الذي حضره وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان الشلعان، رؤساء الدوائر النيابية، ومديرو الإدارات في المقر الرئيسي، وعدد من منسوبي إدارة التطوير الإداري.
واشتملت ورش العمل التي استمرت لمدة 3 أيام على عدد من المحاور تضمنت التعريف بالأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة، وأهم البرامج التي شملتها في المرحلة الثانية، والآليات التي يتم من خلالها تقديم المبادرات والمشاريع، كما تضمن برنامج ورش العمل التعريف بمكاتب تحقيق الرؤية وآليات عملها ومخرجاتها وأهميتها في الأجهزة والهيئات الحكومية.
وحاضر في ورش العمل مختصون في مكتب الإنجاز والتدخل السريع، ومسؤولون من مكاتب تحقيق الرؤية في كل من وزارتي النقل والشؤون الإسلامية.
وأفصح خلال الحفلة الختامية التي عقدت في الرياض أمس (السبت) بعد انتهاء الورش التدريبية لتحديد إستراتيجيات تحقيق رؤية المملكة 2030 عن توجيه إدارة التطوير الإداري للرفع بطلب تأسيس مكتب لتحقيق الرؤية في مرفق النيابة العامة ليكون المرجع الأساسي في وضع الخطط الإستراتيجية ودراسة المبادرات، في حين سيتم استقطاب الكفاءات العلمية والخبرات الإدارية المميزة في مجال التخطيط الإداري والفني من داخل وخارج النيابة للعمل في مكتب تحقيق الرؤية.
وشدد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري لأنه الأساس الذي ستبنى عليه إستراتيجية النيابة العامة ومخرجاتها من المبادرات والمشاريع التطويرية خلال المرحلة القادمة، موضحا أن النيابة العامة ومن خلال إدارة التطوير الإداري قد اعتمدت عددا من البرامج التدريبية في مختلف المجالات والمهارات شملت جميع منسوبي النيابة من أعضاء وموظفين.
وثمن ما تلقاه النيابة من دعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن تبني البرامج التدريبية الخاصة بآليات تحقيق الرؤية في المرفق النيابي جاء من أجل الرفع والمبادرات والمشاريع التي تم تبنيها، إذ ستستكمل إجراءات الرفع بها للجهات المختصة للنظر في إدراجها ضمن الرؤية.
يشار إلى أنه شارك في برنامج ورش العمل، الذي حضره وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان الشلعان، رؤساء الدوائر النيابية، ومديرو الإدارات في المقر الرئيسي، وعدد من منسوبي إدارة التطوير الإداري.
واشتملت ورش العمل التي استمرت لمدة 3 أيام على عدد من المحاور تضمنت التعريف بالأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة، وأهم البرامج التي شملتها في المرحلة الثانية، والآليات التي يتم من خلالها تقديم المبادرات والمشاريع، كما تضمن برنامج ورش العمل التعريف بمكاتب تحقيق الرؤية وآليات عملها ومخرجاتها وأهميتها في الأجهزة والهيئات الحكومية.
وحاضر في ورش العمل مختصون في مكتب الإنجاز والتدخل السريع، ومسؤولون من مكاتب تحقيق الرؤية في كل من وزارتي النقل والشؤون الإسلامية.