جددت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تحذيراتها من استمرار عدم تحديد سن حد أدنى لزواج القاصرات، والتي حددتها الاتفاقيات الدولية والأمم المتحدة محددة سن الطفل بأنه لا يتجاوز 18 سنة، ونظمت كثيرا من حقوق الطفل وفقا لهذه الاتفاقية، مبينة أنه لم يرصد زواج القاصرات إلا في دول معينة وتوقعت أن مجلس الشورى لا يريد أن يصدر أي قرار يتصادم مع مختلف وجهات نظر المجتمع إلا بعد دراسته بشكل أكبر.
وقال لـ«عكاظ» الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد الفاخري إن الجمعية من أوائل الجهات التي وقفت على الإشكاليات التي حدثت في زواج القاصرات واستغلال بعض الأسر لبناتهم وتزويجهم في أعمار مبكرة لأشخاص كبار في السن، فمثلا تتزوج طفلة لا يتجاوز عمرها 13 سنة ويتم تزويجها لشخص يبلغ 60 عاما، ففيها انتهاك للطفولة، بغض النظرعن موافقة الأطراف، سواء الأهل أو البنت التي بهذا العمر، إذ لا يعتد بموافقتها، لأنه من الممكن أن يؤثر على رأيها بأي شيء أو تمارس عليها ضغوط من أهلها، فالكثير من تلك المعطيات تؤثر على رأي «الطفلة».
وأكد الفاخري بأن الجمعية سبق أن وقفت على هذه المشكلة ورفعت مقترحاتها ووجهة نظرها بأن زواج القاصرات له آثار اجتماعية، متسائلا عندما ترزق الطفلة التي تحتاج إلى تربية بمولود كيف ستتصرف؟.
مضيفا بأن زواج القاصرات قد ينجم عنه آثار اقتصادية ونفسية واجتماعية وصحية فكثير من المختصين في مجال الطب ذكروا بأن بعض الفتيات لم يتهيأن لمسألة الحمل والإنجاب، وكذلك من الآثار النفسية أن الطفلة المقبلة على زواج في وقت مبكر ترى أقرانها في المدرسة يلعبن ويمارسن حياتهن الطبيعية وهي حامل، أو مسؤولة عن بيت أو زوج.
وشدد على الثقة التامة بما يخرج من مجلس الشورى وبمجرد أن الموضوع طرح ويتم تداوله تحت أروقة المجلس فهذا شيء إيجابي، خصوصاً أنها قضايا محورية ومهمة تعني فئات معينة في المجتمع، وبالنسبة لاختلاف الآراء حيال القضية، فأعتقد أن المجلس لا يريد أن يصدر أي شيء قد يتصادم مع مختلف وجهات نظر المجتمع وقد يكون هذا السبب دعا المجلس لدراسة الملف بشكل أكبر.
وأكد الفاخري أن أغلب دول العالم يوجد لديها تقنين لمثل هذا الزواجات، فهناك اتفاقية دولية على مستوى العالم وفي الأمم المتحدة وأغلب دول العالم منظمة لها، وعرّفت الطفل وحددت سنه وبالتالي نظمت كثيرا من حقوق الطفل، وفقا لهذه الاتفاقية، وأكدت على أساسها أن الطفل له احتياجات وله طلبات، فلابد من أولياء الأمور أن يلبوا تلك الاحتياجات.
وقال لـ«عكاظ» الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد الفاخري إن الجمعية من أوائل الجهات التي وقفت على الإشكاليات التي حدثت في زواج القاصرات واستغلال بعض الأسر لبناتهم وتزويجهم في أعمار مبكرة لأشخاص كبار في السن، فمثلا تتزوج طفلة لا يتجاوز عمرها 13 سنة ويتم تزويجها لشخص يبلغ 60 عاما، ففيها انتهاك للطفولة، بغض النظرعن موافقة الأطراف، سواء الأهل أو البنت التي بهذا العمر، إذ لا يعتد بموافقتها، لأنه من الممكن أن يؤثر على رأيها بأي شيء أو تمارس عليها ضغوط من أهلها، فالكثير من تلك المعطيات تؤثر على رأي «الطفلة».
وأكد الفاخري بأن الجمعية سبق أن وقفت على هذه المشكلة ورفعت مقترحاتها ووجهة نظرها بأن زواج القاصرات له آثار اجتماعية، متسائلا عندما ترزق الطفلة التي تحتاج إلى تربية بمولود كيف ستتصرف؟.
مضيفا بأن زواج القاصرات قد ينجم عنه آثار اقتصادية ونفسية واجتماعية وصحية فكثير من المختصين في مجال الطب ذكروا بأن بعض الفتيات لم يتهيأن لمسألة الحمل والإنجاب، وكذلك من الآثار النفسية أن الطفلة المقبلة على زواج في وقت مبكر ترى أقرانها في المدرسة يلعبن ويمارسن حياتهن الطبيعية وهي حامل، أو مسؤولة عن بيت أو زوج.
وشدد على الثقة التامة بما يخرج من مجلس الشورى وبمجرد أن الموضوع طرح ويتم تداوله تحت أروقة المجلس فهذا شيء إيجابي، خصوصاً أنها قضايا محورية ومهمة تعني فئات معينة في المجتمع، وبالنسبة لاختلاف الآراء حيال القضية، فأعتقد أن المجلس لا يريد أن يصدر أي شيء قد يتصادم مع مختلف وجهات نظر المجتمع وقد يكون هذا السبب دعا المجلس لدراسة الملف بشكل أكبر.
وأكد الفاخري أن أغلب دول العالم يوجد لديها تقنين لمثل هذا الزواجات، فهناك اتفاقية دولية على مستوى العالم وفي الأمم المتحدة وأغلب دول العالم منظمة لها، وعرّفت الطفل وحددت سنه وبالتالي نظمت كثيرا من حقوق الطفل، وفقا لهذه الاتفاقية، وأكدت على أساسها أن الطفل له احتياجات وله طلبات، فلابد من أولياء الأمور أن يلبوا تلك الاحتياجات.