شددت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة على أهمية تمكين الموارد البشرية وتوطين الوظائف بمختلف المنشآت الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، مشيرة إلى أن من أهم معايير الجائزة الاهتمام بتوفير وتطوير بيئة عمل جاذبة، وتعزيز مجالات المشاركة، والتمكين والتدريب والتعليم المستمر وتوطين الوظائف.
وكشفت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، أن تطبيق نموذج التميز الوطني يسهم في تحقيق كثير من المزايا في مجال الموارد البشرية، حيث أظهرت نتائج الدراسات على المنشآت الفائزة بجائزة مالكوم بالدريج «وهي من أقدم الجوائز الوطنية للجودة عالمياً»، أن معدل الدوران الوظيفي انخفض بشكل واضح، كما أن الروح المعنوية ارتفعت إيجابياً لدى الموظفين، كما زادت عدد الأفكار الإبداعية المطبقة في العمليات الرئيسية بالمنشأة.
وأوضحت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، أن نموذج التميز الوطني يشتمل على ثمانية معايير رئيسية ونحو 28 معيارا فرعيا، من بنيها معياران رئيسيان وسبعة معايير فرعية عن الموارد البشرية، وهو ما يؤكد ضرورة اهتمام المنشآت الوطنية برأس المال البشري والعمل على تمكينه وتطويره بشكل مستمر.
وأشارت الجائزة إلى أن معيار الموارد البشرية يهتم بكيفية قياس الأداء الوظيفي والاستفادة من مخرجاته في إعداد برامج لتطوير معارف الموارد البشرية وقدراتهم وإمكاناتهم وضمان فاعليتهم، وتحفيزهم وتقدير جهودهم المميزة.
كما تتضمن المعايير الفرعية من نموذج التميز الوطني للجائزة كيفية قيام المنشأة بتطوير خطط وسياسات وإجراءات الموارد البشرية، إلى جانب تبني وتطبيق إستراتيجيات وسياسات تساعد على تطوير قدرات الموارد البشرية ومعارفهم، علاوة على كيفية تحسين بيئة العمل وتطوير أساليب التواصل بين الموارد البشرية تساهم في تعزيز العلاقة بين مختلف المستويات والفئات الوظيفية، إضافة إلى إيجاد نظام متكامل لقياس وتقييم أداء الموارد البشرية وآليات تقديرهم ومكافأتهم بما يساهم في تحقيق المستويات المطلوبة من الإنتاجية وتعظيم الأداء.
ونوّهت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، أن نموذج التميز الوطني ركز بشكل أساسي على نتائج الموارد البشرية، حيث اعتبر النموذج أن المنشآت المميزة هي التي تحقق نتائج تلبي الحاجات وتفوق تطلعات الموارد البشرية، ويشمل هذا المعيار نتائج مقاييس رأي الموارد البشرية، التي يتم الحصول عليها من خلال المعلومات التي يتم جمعها بالأساليب المختلفة مثل «استطلاعات الرأي، والتقارير، واللقاءات الجماعية، الخ»، إلى جانب مؤشرات الأداء المتعلقة بالموارد البشرية التي يمكن استخدامها كأدوات قياس داخلية بغرض متابعة أداء الموارد البشرية وتحسينه، وتقديم تصور واضح لكفاءة وفاعلية تطبيق وتنفيذ الإستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية، والتنبؤ المستقبلي لأدائهم ومدى تأثره من أو تأثيره على انطباعات وآراء الموارد البشرية، وبما يحقق إستراتيجية المنشأة وتوقعات المستفيدين والقيمة المضافة لهم.
وكشفت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، أن تطبيق نموذج التميز الوطني يسهم في تحقيق كثير من المزايا في مجال الموارد البشرية، حيث أظهرت نتائج الدراسات على المنشآت الفائزة بجائزة مالكوم بالدريج «وهي من أقدم الجوائز الوطنية للجودة عالمياً»، أن معدل الدوران الوظيفي انخفض بشكل واضح، كما أن الروح المعنوية ارتفعت إيجابياً لدى الموظفين، كما زادت عدد الأفكار الإبداعية المطبقة في العمليات الرئيسية بالمنشأة.
وأوضحت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، أن نموذج التميز الوطني يشتمل على ثمانية معايير رئيسية ونحو 28 معيارا فرعيا، من بنيها معياران رئيسيان وسبعة معايير فرعية عن الموارد البشرية، وهو ما يؤكد ضرورة اهتمام المنشآت الوطنية برأس المال البشري والعمل على تمكينه وتطويره بشكل مستمر.
وأشارت الجائزة إلى أن معيار الموارد البشرية يهتم بكيفية قياس الأداء الوظيفي والاستفادة من مخرجاته في إعداد برامج لتطوير معارف الموارد البشرية وقدراتهم وإمكاناتهم وضمان فاعليتهم، وتحفيزهم وتقدير جهودهم المميزة.
كما تتضمن المعايير الفرعية من نموذج التميز الوطني للجائزة كيفية قيام المنشأة بتطوير خطط وسياسات وإجراءات الموارد البشرية، إلى جانب تبني وتطبيق إستراتيجيات وسياسات تساعد على تطوير قدرات الموارد البشرية ومعارفهم، علاوة على كيفية تحسين بيئة العمل وتطوير أساليب التواصل بين الموارد البشرية تساهم في تعزيز العلاقة بين مختلف المستويات والفئات الوظيفية، إضافة إلى إيجاد نظام متكامل لقياس وتقييم أداء الموارد البشرية وآليات تقديرهم ومكافأتهم بما يساهم في تحقيق المستويات المطلوبة من الإنتاجية وتعظيم الأداء.
ونوّهت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، أن نموذج التميز الوطني ركز بشكل أساسي على نتائج الموارد البشرية، حيث اعتبر النموذج أن المنشآت المميزة هي التي تحقق نتائج تلبي الحاجات وتفوق تطلعات الموارد البشرية، ويشمل هذا المعيار نتائج مقاييس رأي الموارد البشرية، التي يتم الحصول عليها من خلال المعلومات التي يتم جمعها بالأساليب المختلفة مثل «استطلاعات الرأي، والتقارير، واللقاءات الجماعية، الخ»، إلى جانب مؤشرات الأداء المتعلقة بالموارد البشرية التي يمكن استخدامها كأدوات قياس داخلية بغرض متابعة أداء الموارد البشرية وتحسينه، وتقديم تصور واضح لكفاءة وفاعلية تطبيق وتنفيذ الإستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية، والتنبؤ المستقبلي لأدائهم ومدى تأثره من أو تأثيره على انطباعات وآراء الموارد البشرية، وبما يحقق إستراتيجية المنشأة وتوقعات المستفيدين والقيمة المضافة لهم.