طالب عضوا شورى بتغليظ العقوبة في حالات العنف، وإلزامية إخضاع المُعَنِف للكشف الطبي النفسي للحد من قضايا العنف في المجتمع، وانتقدا طول الإجراءات في مثل هذه الحالات، وشددا على ضرورة الشراكة بين وزارتي الداخلية، والعمل والشؤون الاجتماعية.
فقد أوضحت نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى الدكتورة مستورة الشمري، أن المجلس لا يتعاطى بشكل تنفيذي مع قضايا العنف ولكن بشكل تشريعي ورقابي. وقالت: «نقف موقف الرصد والمتابعة في مثل هذه القضايا، لوجود فراغ تشريعي في الأنظمة، التي تحكم مثل هذه الضوابط»، مشيرة إلى أنه يوجد مأخذ على نظام الحماية من الإيذاء وهو أن مواد العقوبة فيه ضعيفة، إذ يُعاقب المخالف بالسجن من شهر إلى سنة، أو غرامة تتراوح بين (5 - 50 ألف ريال)، أو بكليهما.
وأكدت الشمري أنه غالبا لا يطبق نظام العقوبة على ولي الأمر، خصوصا إذا تقدم ببلاغات على المعنّفة، رغم تماديه في تعنيفها نتيجة عدم وجود عقوبة رادعة، أو إجراءات نظامية صارمة لردع مثل هذه الحالات. وأبانت «قمنا بتشكيل فريق لإعادة دراسة نظام الحماية من الإيذاء والعمل على تعديله وفقا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، خصوصا ما يتعلق بمادة العقوبات والحالة الطبية النفسية للمعنّف، وضرورة إلزام الجهات المختصة بإخضاعه للكشف الطبي النفسي».
وبينت أن الجهة المسؤولة عن قضايا العنف حاليا هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لافتة إلى أن قضايا ضبط الحالات المعنفة تعاني من خلل كبير، نظرا إلى طول إجراءاتها، وتداخلها بين جهات حكومية عدة، مضيفة: «بعد استحداث جهاز أمن الدولة، أصبحت أجهزة وزارة الداخلية خدمية وأكثر مساسا بحياة المواطن سواء الشرطة أو الدفاع المدني أو مكافحة المخدرات وغيرها، وهي مسؤولة عن حياة المواطن وخدمته، ومن هنا أطالب بعمل شراكة مجتمعية ما بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأجهزة وزارة الداخلية، وسبق أن قمت بكتابة توصية على هيئة تقرير طالبت فيه القائمين على برنامج الأمان الأسري في الحرس الوطني بعمل جهاز عسكري من الرجال والنساء، يعتبر الجهاز الضابط للأمان الأسري».
واستطردت: «ملف تعديل مواد نظام الحماية من الإيذاء قيد الدراسة حالياً، ويتم التركيز فيه على مواد العقوبات والكشف الطبي النفسي وغيرهما، وذلك بناء على المستجدات الحالية على أرض الواقع، وسيصدر خلال فترة زمنية قريبة جدا بإذن الله».
من جانبه، أوضح عضو مجلس الشورى سابقا الدكتور محمد آل زلفة، أن الحديث عن قضايا العنف بدأ مع بداية حقوق الإنسان، وكان في السابق إذا تعرض الشخص لعنف لا يعلم إلى أن يتجه، وإلى من يقدم شكواه، وحتى الآن لم تأخذ قضايا العنف المسار الصحيح، مشيرا إلى أن ما طرأ على المجتمع الآن من متغيرات كثيرة كان أحد أسباب زيادة إحصاءات حالات العنف، لافتاً إلى أن البعض لايزال ينظر إلى اختلاف وجهات النظر في داخل الأسرة الواحدة على أنه مخالف لما تعود عليه المجتمع سابقا، ومثل هذه التصرفات يجب أن تقمع، فلو طالبت المرأة على سبيل المثال بحقوق معينة مشروعة، يأتي زوجها أو والدها أو أخوها ويقمعها، وهذه المستجدات جعلت المجتمع في حيرة، وربما يزداد عنفاً في جوانب معينة، ولم تترسب لديه بعد ثقافة العنف أو الخوف من القانون الرادع للمعنف.
وأضاف: «للأسف أن العنف كان منتشرا في المدارس، ما بين لفظي ومعنوي وجسدي».
وأكد آل زلفة أن قيادة المرأة للسيارة بدءا من شهر شوال القادم ستحد من العنف في ظل القوانين الصارمة التي وضعتها الدولة، ولن يتم ردع المعنف أو المتربص للعنف إلا بالقانون وصرامة تنفيذه. وتساءل آل زلفة قائلا: «من الذي سيقول لامرأة تقود السيارة في الشارع لماذا تقودين، وبأي حق تفعلين ذلك»، مشيرا إلى أن مثل هذا السؤال يعتبر تعنيفاً.
فقد أوضحت نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى الدكتورة مستورة الشمري، أن المجلس لا يتعاطى بشكل تنفيذي مع قضايا العنف ولكن بشكل تشريعي ورقابي. وقالت: «نقف موقف الرصد والمتابعة في مثل هذه القضايا، لوجود فراغ تشريعي في الأنظمة، التي تحكم مثل هذه الضوابط»، مشيرة إلى أنه يوجد مأخذ على نظام الحماية من الإيذاء وهو أن مواد العقوبة فيه ضعيفة، إذ يُعاقب المخالف بالسجن من شهر إلى سنة، أو غرامة تتراوح بين (5 - 50 ألف ريال)، أو بكليهما.
وأكدت الشمري أنه غالبا لا يطبق نظام العقوبة على ولي الأمر، خصوصا إذا تقدم ببلاغات على المعنّفة، رغم تماديه في تعنيفها نتيجة عدم وجود عقوبة رادعة، أو إجراءات نظامية صارمة لردع مثل هذه الحالات. وأبانت «قمنا بتشكيل فريق لإعادة دراسة نظام الحماية من الإيذاء والعمل على تعديله وفقا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، خصوصا ما يتعلق بمادة العقوبات والحالة الطبية النفسية للمعنّف، وضرورة إلزام الجهات المختصة بإخضاعه للكشف الطبي النفسي».
وبينت أن الجهة المسؤولة عن قضايا العنف حاليا هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لافتة إلى أن قضايا ضبط الحالات المعنفة تعاني من خلل كبير، نظرا إلى طول إجراءاتها، وتداخلها بين جهات حكومية عدة، مضيفة: «بعد استحداث جهاز أمن الدولة، أصبحت أجهزة وزارة الداخلية خدمية وأكثر مساسا بحياة المواطن سواء الشرطة أو الدفاع المدني أو مكافحة المخدرات وغيرها، وهي مسؤولة عن حياة المواطن وخدمته، ومن هنا أطالب بعمل شراكة مجتمعية ما بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأجهزة وزارة الداخلية، وسبق أن قمت بكتابة توصية على هيئة تقرير طالبت فيه القائمين على برنامج الأمان الأسري في الحرس الوطني بعمل جهاز عسكري من الرجال والنساء، يعتبر الجهاز الضابط للأمان الأسري».
واستطردت: «ملف تعديل مواد نظام الحماية من الإيذاء قيد الدراسة حالياً، ويتم التركيز فيه على مواد العقوبات والكشف الطبي النفسي وغيرهما، وذلك بناء على المستجدات الحالية على أرض الواقع، وسيصدر خلال فترة زمنية قريبة جدا بإذن الله».
من جانبه، أوضح عضو مجلس الشورى سابقا الدكتور محمد آل زلفة، أن الحديث عن قضايا العنف بدأ مع بداية حقوق الإنسان، وكان في السابق إذا تعرض الشخص لعنف لا يعلم إلى أن يتجه، وإلى من يقدم شكواه، وحتى الآن لم تأخذ قضايا العنف المسار الصحيح، مشيرا إلى أن ما طرأ على المجتمع الآن من متغيرات كثيرة كان أحد أسباب زيادة إحصاءات حالات العنف، لافتاً إلى أن البعض لايزال ينظر إلى اختلاف وجهات النظر في داخل الأسرة الواحدة على أنه مخالف لما تعود عليه المجتمع سابقا، ومثل هذه التصرفات يجب أن تقمع، فلو طالبت المرأة على سبيل المثال بحقوق معينة مشروعة، يأتي زوجها أو والدها أو أخوها ويقمعها، وهذه المستجدات جعلت المجتمع في حيرة، وربما يزداد عنفاً في جوانب معينة، ولم تترسب لديه بعد ثقافة العنف أو الخوف من القانون الرادع للمعنف.
وأضاف: «للأسف أن العنف كان منتشرا في المدارس، ما بين لفظي ومعنوي وجسدي».
وأكد آل زلفة أن قيادة المرأة للسيارة بدءا من شهر شوال القادم ستحد من العنف في ظل القوانين الصارمة التي وضعتها الدولة، ولن يتم ردع المعنف أو المتربص للعنف إلا بالقانون وصرامة تنفيذه. وتساءل آل زلفة قائلا: «من الذي سيقول لامرأة تقود السيارة في الشارع لماذا تقودين، وبأي حق تفعلين ذلك»، مشيرا إلى أن مثل هذا السؤال يعتبر تعنيفاً.