تسبب سفر عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة إلى كندا في مهمة رسمية ضمن وفد الصداقة البرلمانية، في تغييب توصية مهمة تقدم بها على تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن مداولات الشورى حول التقرير الأربعاء الماضي، ذلك أن نظام عمل المجلس ينص على ضرورة أن يكون العضو حاضراً لتقديم توصيته والدفاع عنها، إذا كان قد تقدم بها من قبل ولم يقتنع برد اللجنة المختصة عليه.
وجاء في نص التوصية التي طلب ابن جمعة تقديمها تحت قبة الشورى «على صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ربط دعمه المالي لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص بحد أدنى للأجور لا يقل عن متوسط أجور العمالة في سوق العمل (6119 ريالا شهرياً)».
وبرر الدكتور فهد بن جمعة التوصية بأن أفضل وأسهل طريقة متاحة لوضع حد أدنى لأجر السعودي تتمثل في الدعم المالي لفترة محددة في بعض القطاعات تدريجياً حتى يتم تطبيقه على جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك على غرار ما حدث مع المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، حيث تم تثبيت الحد الأدنى للرواتب عند 5500 ريال بعد انتهاء الدعم.
وشدد على ضرورة تحقيق عدالة الأجور للعمالة السعودية في سوق العمل بما يتناسب مع تكلفة المعيشة السنوية، حيث إن متوسط الأجور في الربع الثالث من عام 2017، بلغ 6119 ريالا، طبقاً للهيئة العامة للإحصاء.
وأضاف أن مثل هذا المقترح سيساهم في إيجاد بيئة عمل جاذبة للسعوديين ومشجعة على العمل في معظم الوظائف والمهن المتاحة، وبالتالي الحد من البطالة، ورفع مستوى إنتاجية العامل، وتحقيق الاستقرار الوظيفي للسعودي. مشيرا إلى أن هذه التوصية ستساهم أيضا في تحقيق هدف يوفر على الصندوق أموالا كبيرة من خلال تقليص دعم برنامج (حافز) مع زيادة الرغبة في العمل، ولن يؤثر ذلك على مستوى الأسعار العامة أو زيادة التضخم لأنه متوسط الأجر السائد في سوق العمل.
وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى قد ردت على التوصية بأن صندوق تنمية الموارد البشرية ليس الجهة المخولة بوضع حد أدنى للأجور، كما أن النظام يتطلب قرارا ساميا، بناءً على ما يرفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية للمقام الكريم. ومن ضمن التوصيات الإضافية على تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية التي تم سحبها، توصية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب نصها «على صندوق تنمية الموارد البشرية تأسيس وحدات تنسيقية في جميع مناطق المملكة لدعم توظيف ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والأهلية وتوفير الدعم والمشورة اللازمة لإدماجهم بالشكل السليم في مكان العمل».
وبررت أبو طالب توصيتها بأن لذوي الإعاقة الحاصلين على تأهيل مهني، حقا كفله نظام العمل السعودي والمواثيق الدولية التي التزمت بها المملكة، ولابد أن تتجاوز الجهود المبذولة من الصندوق حيز التنظير إلى التطبيق الفعلي، ومن المهم توعية المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب العمل بالفرص الوظيفية المتاحة والمناسبة لكلا الطرفين (صاحب وطالب العمل).
كما تم سحب توصية لعضو المجلس رائدة البنيان نصها «على صندوق تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل دراسة إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي للوافدين (الفاتورة المجمعة) في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل في الوقت الحالي، تحقيقاً للرؤية الوطنية دعما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة».
أما توصية عضو المجلس ناصر النعيم ونصها «على الصندوق العمل مع كبرى شركات التجزئة بالمملكة في تقديم برامج لتنمية قدرات وتأهيل الموظفين والموظفات الجدد الملتحقين بسوق العمل من خلال كليات التميز المنتشرة بالمملكة»، فقد تم تأجيلها إلى حين مناقشة تقرير الصندوق القادم.
وقال النعيم في مسوغات توصيته، إن هناك حاجة ماسة لتدريب الموظفين والموظفات الجدد الملتحقين بسوق العمل على مبادئ التسويق والمبيعات، إضافة إلى تفعيل دور كليات التميز المنتشرة بالمملكة بما يخدم مصالح سوق العمل بشكل عام وأسواق التجزئة بشكل خاص، وكذلك توفير فرص وظيفية للشباب والشابات تساعدهم في حياتهم العملية.
وجاء في نص التوصية التي طلب ابن جمعة تقديمها تحت قبة الشورى «على صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ربط دعمه المالي لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص بحد أدنى للأجور لا يقل عن متوسط أجور العمالة في سوق العمل (6119 ريالا شهرياً)».
وبرر الدكتور فهد بن جمعة التوصية بأن أفضل وأسهل طريقة متاحة لوضع حد أدنى لأجر السعودي تتمثل في الدعم المالي لفترة محددة في بعض القطاعات تدريجياً حتى يتم تطبيقه على جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك على غرار ما حدث مع المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، حيث تم تثبيت الحد الأدنى للرواتب عند 5500 ريال بعد انتهاء الدعم.
وشدد على ضرورة تحقيق عدالة الأجور للعمالة السعودية في سوق العمل بما يتناسب مع تكلفة المعيشة السنوية، حيث إن متوسط الأجور في الربع الثالث من عام 2017، بلغ 6119 ريالا، طبقاً للهيئة العامة للإحصاء.
وأضاف أن مثل هذا المقترح سيساهم في إيجاد بيئة عمل جاذبة للسعوديين ومشجعة على العمل في معظم الوظائف والمهن المتاحة، وبالتالي الحد من البطالة، ورفع مستوى إنتاجية العامل، وتحقيق الاستقرار الوظيفي للسعودي. مشيرا إلى أن هذه التوصية ستساهم أيضا في تحقيق هدف يوفر على الصندوق أموالا كبيرة من خلال تقليص دعم برنامج (حافز) مع زيادة الرغبة في العمل، ولن يؤثر ذلك على مستوى الأسعار العامة أو زيادة التضخم لأنه متوسط الأجر السائد في سوق العمل.
وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى قد ردت على التوصية بأن صندوق تنمية الموارد البشرية ليس الجهة المخولة بوضع حد أدنى للأجور، كما أن النظام يتطلب قرارا ساميا، بناءً على ما يرفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية للمقام الكريم. ومن ضمن التوصيات الإضافية على تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية التي تم سحبها، توصية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب نصها «على صندوق تنمية الموارد البشرية تأسيس وحدات تنسيقية في جميع مناطق المملكة لدعم توظيف ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والأهلية وتوفير الدعم والمشورة اللازمة لإدماجهم بالشكل السليم في مكان العمل».
وبررت أبو طالب توصيتها بأن لذوي الإعاقة الحاصلين على تأهيل مهني، حقا كفله نظام العمل السعودي والمواثيق الدولية التي التزمت بها المملكة، ولابد أن تتجاوز الجهود المبذولة من الصندوق حيز التنظير إلى التطبيق الفعلي، ومن المهم توعية المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب العمل بالفرص الوظيفية المتاحة والمناسبة لكلا الطرفين (صاحب وطالب العمل).
كما تم سحب توصية لعضو المجلس رائدة البنيان نصها «على صندوق تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل دراسة إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي للوافدين (الفاتورة المجمعة) في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل في الوقت الحالي، تحقيقاً للرؤية الوطنية دعما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة».
أما توصية عضو المجلس ناصر النعيم ونصها «على الصندوق العمل مع كبرى شركات التجزئة بالمملكة في تقديم برامج لتنمية قدرات وتأهيل الموظفين والموظفات الجدد الملتحقين بسوق العمل من خلال كليات التميز المنتشرة بالمملكة»، فقد تم تأجيلها إلى حين مناقشة تقرير الصندوق القادم.
وقال النعيم في مسوغات توصيته، إن هناك حاجة ماسة لتدريب الموظفين والموظفات الجدد الملتحقين بسوق العمل على مبادئ التسويق والمبيعات، إضافة إلى تفعيل دور كليات التميز المنتشرة بالمملكة بما يخدم مصالح سوق العمل بشكل عام وأسواق التجزئة بشكل خاص، وكذلك توفير فرص وظيفية للشباب والشابات تساعدهم في حياتهم العملية.