حذرت لجنة المخالفات الصحفية بوزارة الثقافة والإعلام وسائل الإعلام، من التشهير بالمتهمين في القضايا الرياضية أو غيرها أو إفشاء وقائع التحقيقات والمحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة وفقا للفقرة السابعة من المادة التاسعة لنظام المطبوعات والنشر.
وكشف أمين اللجنة الابتدائية لمخالفات الإعلام والنشر المستشار القانوني محمد عبدالرحمن السحيباني خلال حلقة النقاش حول «المخالفات الصحفية» نظمتها هيئة الصحفيين السعوديين اليوم (الإثنين) بمقر الهيئة بالرياض، عن التوجه للتوسع في إنشاء لجان للنظر في المخالفات الإعلامية بجانب الرياض في كل من جدة والشرقية، مؤكدا أن هناك توجها لإعادة النظر في تقليل المبالغ التي تحكم بها الهيئة في القضايا الصحفية مراعاة لما تمر به الصحافة الورقية من أزمة.
وأجمع المشاركون على أن معظم القضايا الصحفية سببها عدم التثبت عند النشر، مؤكدين أن محظورات النشر في نظام المطبوعات مهم وضروري لمنع الفوضى، مشيرين إلى أن حرية النشر مكفولة في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية.
وطالب المشاركون بضرورة عقد ورشة عمل مغلقة تجمع بين لجان النظر في المخالفات الصحفية وممثلي الهيئات الصحفية لتقارب وجهات النظر بين الجانبين، بالإضافة إلى مطالبة بوضع مدة محددة للقضايا المرفوعة ضد الصحفيين ومؤسساتهم وتسقط بالتقادم، فيما تحفظ عدد من الإعلاميين على المبالغ التي تحكم بها الهيئة في القضايا الصحفية رغم الأزمة المالية التي تشكو منها الصحافة الورقية.
وعن نسبة القضايا المرفوعة على الصحف الورقية مقارنة بالإلكترونية، قال السحيباني إن الورقية أقل بكثير من قريناتها الإلكترونية خاصة في الوقت الراهن.
حضر حلقة النقاش عدد من الإعلاميين والكتاب والحقوقيات وسيدات القانون.
وكشف أمين اللجنة الابتدائية لمخالفات الإعلام والنشر المستشار القانوني محمد عبدالرحمن السحيباني خلال حلقة النقاش حول «المخالفات الصحفية» نظمتها هيئة الصحفيين السعوديين اليوم (الإثنين) بمقر الهيئة بالرياض، عن التوجه للتوسع في إنشاء لجان للنظر في المخالفات الإعلامية بجانب الرياض في كل من جدة والشرقية، مؤكدا أن هناك توجها لإعادة النظر في تقليل المبالغ التي تحكم بها الهيئة في القضايا الصحفية مراعاة لما تمر به الصحافة الورقية من أزمة.
وأجمع المشاركون على أن معظم القضايا الصحفية سببها عدم التثبت عند النشر، مؤكدين أن محظورات النشر في نظام المطبوعات مهم وضروري لمنع الفوضى، مشيرين إلى أن حرية النشر مكفولة في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية.
وطالب المشاركون بضرورة عقد ورشة عمل مغلقة تجمع بين لجان النظر في المخالفات الصحفية وممثلي الهيئات الصحفية لتقارب وجهات النظر بين الجانبين، بالإضافة إلى مطالبة بوضع مدة محددة للقضايا المرفوعة ضد الصحفيين ومؤسساتهم وتسقط بالتقادم، فيما تحفظ عدد من الإعلاميين على المبالغ التي تحكم بها الهيئة في القضايا الصحفية رغم الأزمة المالية التي تشكو منها الصحافة الورقية.
وعن نسبة القضايا المرفوعة على الصحف الورقية مقارنة بالإلكترونية، قال السحيباني إن الورقية أقل بكثير من قريناتها الإلكترونية خاصة في الوقت الراهن.
حضر حلقة النقاش عدد من الإعلاميين والكتاب والحقوقيات وسيدات القانون.