عقدت اللجنة التوجيهية العليا لبرنامج البحث والتطوير بوزارة التعليم، الاجتماع الثالث لعام 1439 برئاسة وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع حالة المبادرات التي تم إطلاقها في الأشهر الماضية، وإطلاق مبادرة التعاون الدولي، والنتائج الأولية للدراسة الخاصة بحالة قطاع البحث والتطوير في المملكة، ومبادرة التبادل الدولي في مجال البحث والتطوير، ومبادرة دعم البحوث الاجتماعية الموجهة لحل المشكلات التي تواجه المجتمع السعودي، إضافة إلى مبادرة دعم الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، والعمل على تجهيز منصة لتبادل المعرفة، كما استمعت اللجنة إلى عرض مصاحب من شركة أرامكو السعودية عن أنشطة البحث والتطوير لديها.
وأكد المجتمعون أهمية التنسيق والتكامل بين القطاع الحكومي والخاص والجامعات في منظومة البحث والتطوير لتحقيق رؤية المملكة 2030، ودعم أنشطة البحث والتطوير والتركيز على دعم الموارد البشرية الوطنية في مجالات البحث والتطوير التي تهم المملكة ورؤية 2030 والبرامج الإستراتيجية المرتبطة بها.
وتضم اللجنة في عضويتها عدد من مديري الجامعات وممثلي البحث والتطوير في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إضافة إلى الرواد في البحث والتطوير في المجال الصناعي كشركة أرامكو السعودية، وشركة سابك، ومجموعة من الخبراء المحليين من المملكة والخبراء الدوليين من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع حالة المبادرات التي تم إطلاقها في الأشهر الماضية، وإطلاق مبادرة التعاون الدولي، والنتائج الأولية للدراسة الخاصة بحالة قطاع البحث والتطوير في المملكة، ومبادرة التبادل الدولي في مجال البحث والتطوير، ومبادرة دعم البحوث الاجتماعية الموجهة لحل المشكلات التي تواجه المجتمع السعودي، إضافة إلى مبادرة دعم الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، والعمل على تجهيز منصة لتبادل المعرفة، كما استمعت اللجنة إلى عرض مصاحب من شركة أرامكو السعودية عن أنشطة البحث والتطوير لديها.
وأكد المجتمعون أهمية التنسيق والتكامل بين القطاع الحكومي والخاص والجامعات في منظومة البحث والتطوير لتحقيق رؤية المملكة 2030، ودعم أنشطة البحث والتطوير والتركيز على دعم الموارد البشرية الوطنية في مجالات البحث والتطوير التي تهم المملكة ورؤية 2030 والبرامج الإستراتيجية المرتبطة بها.
وتضم اللجنة في عضويتها عدد من مديري الجامعات وممثلي البحث والتطوير في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إضافة إلى الرواد في البحث والتطوير في المجال الصناعي كشركة أرامكو السعودية، وشركة سابك، ومجموعة من الخبراء المحليين من المملكة والخبراء الدوليين من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.