أكدت وزارة الصحة التزامها بتطبيق كافة الأنظمة ومتابعة تنفيذها وبما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المرضى ورفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية.
وأعلنت استمرار حملتها الرقابية التي بدأتها الأسبوع الماضي للتأكد من تطبيق قرار عدم صرف المضادات إلا بوصفة طبية، حيث أوضحت قيام فرقها التفتيشية بزيارة أكثر من 4433 صيدلية خلال الحملة التي شملت جميع مناطق المملكة، وذلك بهدف تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة المرضى، وقد بلغ عدد المخالفات 150 مخالفة.
وكانت الصحة قد أطلقت حملة رقابية مستمرة في جميع مناطق المملكة للتأكد من تطبيق قرار عدم صرف المضادات إلا بوصفة طبية وذلك على جميع الصيدليات العاملة في المملكة، مؤكدة ضرورة تدوين الطبيب لمعلومة تكرار الوصفة عند الحاجة لذلك مع احتفاظ المريض بالوصفة، كما أنه بالإمكانية صرف البديل الدوائي من قبل الصيدلي، مهيبة في الوقت نفسه بالجميع ضرورة الإبلاغ عند وجود مخالفة بالاتصال على مركز اتصال وزارة الصحة 937.
وحذرت الصحة من بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية، وشدّدت على أهمية الالتزام بما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية الذي يحظر على الصيدلي أن يصرف أي دواء إلا بوصفة طبية صادرة مــن طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة.
وأبانت أن من يخالف ذلك فإنه سيُطبق بحقه العقوبات النظامية والتي تشمل «غرامة مالية تصل إلى مئة ألف ريال أو إلغاء الترخيص أو السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر»، حيث يمثل أخذ المضادات الحيوية دون وصفة طبية خطرا كبيرا على المجتمع مما يؤثر على الصحة العامة.
وأعلنت استمرار حملتها الرقابية التي بدأتها الأسبوع الماضي للتأكد من تطبيق قرار عدم صرف المضادات إلا بوصفة طبية، حيث أوضحت قيام فرقها التفتيشية بزيارة أكثر من 4433 صيدلية خلال الحملة التي شملت جميع مناطق المملكة، وذلك بهدف تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة المرضى، وقد بلغ عدد المخالفات 150 مخالفة.
وكانت الصحة قد أطلقت حملة رقابية مستمرة في جميع مناطق المملكة للتأكد من تطبيق قرار عدم صرف المضادات إلا بوصفة طبية وذلك على جميع الصيدليات العاملة في المملكة، مؤكدة ضرورة تدوين الطبيب لمعلومة تكرار الوصفة عند الحاجة لذلك مع احتفاظ المريض بالوصفة، كما أنه بالإمكانية صرف البديل الدوائي من قبل الصيدلي، مهيبة في الوقت نفسه بالجميع ضرورة الإبلاغ عند وجود مخالفة بالاتصال على مركز اتصال وزارة الصحة 937.
وحذرت الصحة من بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية، وشدّدت على أهمية الالتزام بما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية الذي يحظر على الصيدلي أن يصرف أي دواء إلا بوصفة طبية صادرة مــن طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة.
وأبانت أن من يخالف ذلك فإنه سيُطبق بحقه العقوبات النظامية والتي تشمل «غرامة مالية تصل إلى مئة ألف ريال أو إلغاء الترخيص أو السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر»، حيث يمثل أخذ المضادات الحيوية دون وصفة طبية خطرا كبيرا على المجتمع مما يؤثر على الصحة العامة.