برر مقدم الحقيبة التدريبية للمقبلات على الزواج التي أوقفتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاحتوائها على نص «ضرب الزوجة»، ناصر الجميعة، تقديمه للبرنامج رغم ما احتواه من تجاوزات، لأنها مقدمة من الوزارة، ومعدة من 50 باحثا من قبلها، مؤكدا لـ «عكاظ» أنه سبق وقد رفض مضمون الحقيبة أكثر من مرة، بسبب هذا المصطلح.
وقال «لا يمكن لعاقل أن يرضى بمثل ما ورد في الحقيبة، نافيا أن يكون قد شجع على الضرب، بل حرص على توضيح الآثار السلبية للقيام بذلك.
ولفت إلى أن الحقيبة كانت تحوي أكثرمن جانب، منها الصحي والاجتماعي والنفسي والاقتصادي، بالإضافة إلى الجانب الشرعي. مضيفا «نبهت في أن حقوق الزوج والزوجة تأتي بالتراتبية بدءا من الوعظ ثم الهجر والذي يأتي معناه كتسجيل موقف». وحول مصطلح «ضرب الزوجة» في الحقيبة التدريبية أوضح الجميعة، أنه يعتقد أن معنى المصطلح يعود فقهياً إلى المباعدة، وقال «هذا ما أكدت عليه وشددت عليه جمعية مودة ومركز الاستشارات الذي أتبع له ويتولى تنفيذ الحقيبة».
وفيما تواصلت «عكاظ» مع مركز الاستشارات للتعليق حول محتوى الحقيبة، اكتفوا بالتأكيد على أن المحتوى تسأل عنه وزارة العمل، ولا علاقة لمستشاريهم بأي شيء ورد في المحتوى، والمسؤولية كاملة تقع على الوزارة.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أوقفت الحقيبة التدريبية أمس الأول (الثلاثاء) والتي خصصت كبرنامج توعوي يستهدف المقبلات على الزواج في جمعية مودة الخيرية التي تهدف إلى الحد من الطلاق ومعالجة آثاره، لما حملته الحقيبة من نصوص غير مناسبة للقيم المجتمعية. ودفعت جمعية مودة الخيرية ببراءتها من الاتهامات الموجهة لها والتي تسيء للمرأة، مؤكدة بأن الحقيبة معدة من قبل وكالة التنمية الاجتماعية في وزارة العمل، وأنها سبق أن توقفت أمام مصطلح «ضرب الزوجة» ونبهت الوزارة لكنهم لم يعالجوا الملاحظات.
وقال «لا يمكن لعاقل أن يرضى بمثل ما ورد في الحقيبة، نافيا أن يكون قد شجع على الضرب، بل حرص على توضيح الآثار السلبية للقيام بذلك.
ولفت إلى أن الحقيبة كانت تحوي أكثرمن جانب، منها الصحي والاجتماعي والنفسي والاقتصادي، بالإضافة إلى الجانب الشرعي. مضيفا «نبهت في أن حقوق الزوج والزوجة تأتي بالتراتبية بدءا من الوعظ ثم الهجر والذي يأتي معناه كتسجيل موقف». وحول مصطلح «ضرب الزوجة» في الحقيبة التدريبية أوضح الجميعة، أنه يعتقد أن معنى المصطلح يعود فقهياً إلى المباعدة، وقال «هذا ما أكدت عليه وشددت عليه جمعية مودة ومركز الاستشارات الذي أتبع له ويتولى تنفيذ الحقيبة».
وفيما تواصلت «عكاظ» مع مركز الاستشارات للتعليق حول محتوى الحقيبة، اكتفوا بالتأكيد على أن المحتوى تسأل عنه وزارة العمل، ولا علاقة لمستشاريهم بأي شيء ورد في المحتوى، والمسؤولية كاملة تقع على الوزارة.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أوقفت الحقيبة التدريبية أمس الأول (الثلاثاء) والتي خصصت كبرنامج توعوي يستهدف المقبلات على الزواج في جمعية مودة الخيرية التي تهدف إلى الحد من الطلاق ومعالجة آثاره، لما حملته الحقيبة من نصوص غير مناسبة للقيم المجتمعية. ودفعت جمعية مودة الخيرية ببراءتها من الاتهامات الموجهة لها والتي تسيء للمرأة، مؤكدة بأن الحقيبة معدة من قبل وكالة التنمية الاجتماعية في وزارة العمل، وأنها سبق أن توقفت أمام مصطلح «ضرب الزوجة» ونبهت الوزارة لكنهم لم يعالجوا الملاحظات.