«عصية على الكسر» أقرب وصف يمكن أن تشبه به «المرأة الحديدية» في الحكومة الكويتية وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح، بعد أن أبطلت مطالبة أكثر من 10 نواب كويتيين في مجلس الأمة الكويتي بسحب الثقة منها، على خلفية إغلاقها «جمعية الثقلين» في الكويت، بعد كشفها العديد من التجاوزات المالية في نظامها الداخلي.
ويبدو أن الوزيرة التي ترى نفسها «عبئا على الفاسدين»، والتي أجهضت مشروع طرح الثقة الذي تقدم به النائب الشيعي في مجلس الأمة الكويتي صلاح عاشور برفض 28 نائباً للمشروع، بعد تقدم النائب عاشور بمناقشة طلب الاستجواب الذي استفهمت الصبيح خلاله عن سبب تحويل نحو 2.6 مليون دينار كويتي إلى دول عدة عن طريق مكاتب الصرافة دون معرفة «البنك المركزي الكويتي» ووزارات «الداخلية، والخارجية، والشؤون الاجتماعية» الكويتية، لافتة إلى اختفاء أجهزة الحاسب الآلي و«السيرفرات» وأجهزة التصوير والهواتف من الجمعية، الأمر الذي يؤكد وجود شبهات حول صرف أموال الجمعية.
تغييب «جمعية الثقلين» للأرض الوقفية التي حصلت على قرض لشرائها وعدم معرفة المالك الحالي حدا بالوزيرة الصبيح إلى تصريحها بـ: «الحمد لله أنني قمت بحل جمعية الثقلين قبل رمضان وقبل أن يأخذوا أموال الناس»، مشيرة إلى أن عدداً من الأموال التي كانت تدعي الجمعية ذهابها كصدقة للأيتام وجدت في حساب رئيس الجمعية.
الوزيرة الكويتية شددت على أنها ستظل على الحق وستستمر في متابعة الفاسدين، موضحة أن من لديه ملاحظات عليها أو على المسؤولين في وزارتها يتوجه إلى النيابة العامة لتقديم شكاوى، وأضافت: «العمل الخيري جبلنا عليه ما نوقفه. الأوقاف والداخلية والخارجية والشؤون والبنك المركزي يشكون من أموال هذه الجمعية، والبنك يقول هذه الجمعية تدخل أموالاً وتخرج أموالاً لا نعلم كيف».
ولفتت الصبيح إلى أن عدداً من المبالغ الضخمة قد حولت إلى خارج الكويت تحت بند ما عرف بـ«مصاريف نشاط» دون أن توضح الجمعية الطرف المستفيد من التحويلات، وسبب التحويل، مشددة على أن «الكويت أهم من الجمعية».
ويبدو أن الوزيرة التي ترى نفسها «عبئا على الفاسدين»، والتي أجهضت مشروع طرح الثقة الذي تقدم به النائب الشيعي في مجلس الأمة الكويتي صلاح عاشور برفض 28 نائباً للمشروع، بعد تقدم النائب عاشور بمناقشة طلب الاستجواب الذي استفهمت الصبيح خلاله عن سبب تحويل نحو 2.6 مليون دينار كويتي إلى دول عدة عن طريق مكاتب الصرافة دون معرفة «البنك المركزي الكويتي» ووزارات «الداخلية، والخارجية، والشؤون الاجتماعية» الكويتية، لافتة إلى اختفاء أجهزة الحاسب الآلي و«السيرفرات» وأجهزة التصوير والهواتف من الجمعية، الأمر الذي يؤكد وجود شبهات حول صرف أموال الجمعية.
تغييب «جمعية الثقلين» للأرض الوقفية التي حصلت على قرض لشرائها وعدم معرفة المالك الحالي حدا بالوزيرة الصبيح إلى تصريحها بـ: «الحمد لله أنني قمت بحل جمعية الثقلين قبل رمضان وقبل أن يأخذوا أموال الناس»، مشيرة إلى أن عدداً من الأموال التي كانت تدعي الجمعية ذهابها كصدقة للأيتام وجدت في حساب رئيس الجمعية.
الوزيرة الكويتية شددت على أنها ستظل على الحق وستستمر في متابعة الفاسدين، موضحة أن من لديه ملاحظات عليها أو على المسؤولين في وزارتها يتوجه إلى النيابة العامة لتقديم شكاوى، وأضافت: «العمل الخيري جبلنا عليه ما نوقفه. الأوقاف والداخلية والخارجية والشؤون والبنك المركزي يشكون من أموال هذه الجمعية، والبنك يقول هذه الجمعية تدخل أموالاً وتخرج أموالاً لا نعلم كيف».
ولفتت الصبيح إلى أن عدداً من المبالغ الضخمة قد حولت إلى خارج الكويت تحت بند ما عرف بـ«مصاريف نشاط» دون أن توضح الجمعية الطرف المستفيد من التحويلات، وسبب التحويل، مشددة على أن «الكويت أهم من الجمعية».