عملت وزارة العدل على تفعيل التعاون الدولي وبناء الشراكات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية الدولية، حيث تعتزم الوزارة إبرام نحو 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم؛ لتضاف إلى خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية كانت قد أبرمتها سابقاً.
وتتضمن هذه الاتفاقيات تعزيز التعاون مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية، وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدات القضائية والقانونية، والقيام بالعديد من البرامج التدريبية لتطوير أداء الموارد البشرية، وكذلك إبراز الأنظمة واللوائح والتعليمات التي
تضمن حقوق المواطنين والمقيمين والمستثمرين السعوديين والأجانب في المملكة؛ بما يجعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمارات نتيجة شفافية ومرونة الأنظمة وتقدم القضاء، من خلال إصدار الحكم الناجز والمجود.
وتسعى وزارة العدل لجعل القضاء السعودي أنموذجاً راسخاً يحتذى به ويُشار إليه بالبنان بين أجهزة القضاء العالمية، باعتمادها للعديد من المشاريع والمبادرات التي تحقق التطور المنشود، سواء كان ذلك من ناحية تفعيل التقنية في العملية القضائية، حتى الوصول إلى رقمنة
أعمال وإجراءات المحاكم، أو استصدار وتطوير العديد من الأنظمة واللوائح القضائية، وإعادة هندسة الإجراءات واختصارها، وتطوير أداء الكوادر البشرية بالتدريب والتأهيل.
وتهدف الوزارة من خلال رؤيتها في التعاون الدولي، إلى رفع تصنيف القضاء وإبرازه عالمياً، وفقاً لاختصاصاتها، التي تنسجم مع المستهدفات الطموحة المحددة للوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030، إلى جانب السعي إلى إبراز قضاء المملكة واستقلاله وتطور العملية القضائية والحكم القضائي من ناحية التسبيب وتكييف الوقائع تحقيقاً للعدالة المنشودة من خلال جهاز قضائي مؤسسي في ظل أنظمة واضحة ومحكمة وإجراءات سلسة وغير معقدة.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد ثمّن الموافقة الكريمة لمجلس الوزراء على التباحث مع العديد من الدول لإعداد مشاريع اتفاقيات تعاون في المجال القضائي، إضافة إلى إعداد مشاريع مذكرات تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة ونظيراتها في الدول الأخرى.
وقال الدكتور الصمعاني: إن قرار مجلس الوزراء، يأتي في سياق دعم القيادة المستمر والمتواصل لمرفق القضاء في المملكة، الذي يشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، تقدماً وتطوراً في جميع الخدمات المقدمة للمستفيد العدلي.
وتتضمن هذه الاتفاقيات تعزيز التعاون مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية، وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدات القضائية والقانونية، والقيام بالعديد من البرامج التدريبية لتطوير أداء الموارد البشرية، وكذلك إبراز الأنظمة واللوائح والتعليمات التي
تضمن حقوق المواطنين والمقيمين والمستثمرين السعوديين والأجانب في المملكة؛ بما يجعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمارات نتيجة شفافية ومرونة الأنظمة وتقدم القضاء، من خلال إصدار الحكم الناجز والمجود.
وتسعى وزارة العدل لجعل القضاء السعودي أنموذجاً راسخاً يحتذى به ويُشار إليه بالبنان بين أجهزة القضاء العالمية، باعتمادها للعديد من المشاريع والمبادرات التي تحقق التطور المنشود، سواء كان ذلك من ناحية تفعيل التقنية في العملية القضائية، حتى الوصول إلى رقمنة
أعمال وإجراءات المحاكم، أو استصدار وتطوير العديد من الأنظمة واللوائح القضائية، وإعادة هندسة الإجراءات واختصارها، وتطوير أداء الكوادر البشرية بالتدريب والتأهيل.
وتهدف الوزارة من خلال رؤيتها في التعاون الدولي، إلى رفع تصنيف القضاء وإبرازه عالمياً، وفقاً لاختصاصاتها، التي تنسجم مع المستهدفات الطموحة المحددة للوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030، إلى جانب السعي إلى إبراز قضاء المملكة واستقلاله وتطور العملية القضائية والحكم القضائي من ناحية التسبيب وتكييف الوقائع تحقيقاً للعدالة المنشودة من خلال جهاز قضائي مؤسسي في ظل أنظمة واضحة ومحكمة وإجراءات سلسة وغير معقدة.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد ثمّن الموافقة الكريمة لمجلس الوزراء على التباحث مع العديد من الدول لإعداد مشاريع اتفاقيات تعاون في المجال القضائي، إضافة إلى إعداد مشاريع مذكرات تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة ونظيراتها في الدول الأخرى.
وقال الدكتور الصمعاني: إن قرار مجلس الوزراء، يأتي في سياق دعم القيادة المستمر والمتواصل لمرفق القضاء في المملكة، الذي يشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، تقدماً وتطوراً في جميع الخدمات المقدمة للمستفيد العدلي.