أوقف مجلس الضمان الصحي التعاوني اعتماد 8 فروع لمركز بصريات عن العمل في مجال التأمين الصحي وإحالة الملف إلى النيابة العامة، على خلفية ما تم رصده من قبل فرق الرقابة والتفتيش من تجاوزات ومخالفات لأحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.
وأكد المتحدث باسم المجلس ياسر المعارك أن الإيقاف جاء نتيجة القيام بممارسات غير نظامية وذلك بتقديم خدمات غير مغطاة في التأمين الصحي ومن ثم تحويلها إلى بنود مغطاة والمطالبة بالتعويض عنها، لافتا إلى أن المجلس أبلغ شركات التأمين الصحي وبدورهم لإبلاغ المؤمن لهم بهذا القرار.
وأضاف أن الأمانة العامة أعدت سابقا القواعد المنظمة للزيارات الميدانية الرقابية والإشرافية لشركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة الصحية المعتمدين للتأكد من الالتزام بالعمل وفقا لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة وقرارات وتعليمات المجلس، وبناء على ذلك واصلت تنفيذ الزيارات الميدانية لشركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة الصحية بهدف التعرف على الظواهر التي تنشأ في السوق وبحثها ودراستها، مبينا أنه على إثر ذلك تمت في عام 2017 زيارة 25 مستشفى ومجمعا طبيا ونتج عنها إيقاف اعتماد مستشفى ومجمع طبي إثر قيامهما بمخالفة أنظمة ولوائح المجلس، كما جرى إيقاف شركتي تأمين بناء على ما تم اكتشافه من تجاوزات خلال الجولات الميدانية على تلك الشركات، وتم تطبيق غرامات من لجنة مخالفة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني في حق 5 شركات تأمين صحي.
وكان الضمان الصحي قد أعلن اكتمال العمل على أتمتة وتحسين مسار عمل استقبال الشكاوى والتخاطب مع شركات التأمين مما سرّع التعامل مع الشكوى، إذ سجلت خلال عام 2017 (53126) شكوى منها (48578) ضد شركات التأمين مقابل (56) شكوى ضد شركات إدارة المطالبات الطبية، و(1279) شكوى ضد مقدمي خدمات الرعاية الصحية، و(3213) ضد أصحاب عمل، مقابل إجمالي (5600) شكوى خلال العام 2016.
وشدد على أن المجلس يسعى بشكل حثيث إلى ضبط عمليات التأمين الصحي بين جميع أطراف العلاقة التأمينية وحفظ حقوقهم مما يسهم في رفع مستوى أداء السوق في إطار الإلتزام بالقيام بواجباته وتحمل مسؤولياته الرقابية والإشرافية والتنظيمية لحماية صناعة التأمين الصحي من أي مخالفات.
وأكد المتحدث باسم المجلس ياسر المعارك أن الإيقاف جاء نتيجة القيام بممارسات غير نظامية وذلك بتقديم خدمات غير مغطاة في التأمين الصحي ومن ثم تحويلها إلى بنود مغطاة والمطالبة بالتعويض عنها، لافتا إلى أن المجلس أبلغ شركات التأمين الصحي وبدورهم لإبلاغ المؤمن لهم بهذا القرار.
وأضاف أن الأمانة العامة أعدت سابقا القواعد المنظمة للزيارات الميدانية الرقابية والإشرافية لشركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة الصحية المعتمدين للتأكد من الالتزام بالعمل وفقا لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة وقرارات وتعليمات المجلس، وبناء على ذلك واصلت تنفيذ الزيارات الميدانية لشركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة الصحية بهدف التعرف على الظواهر التي تنشأ في السوق وبحثها ودراستها، مبينا أنه على إثر ذلك تمت في عام 2017 زيارة 25 مستشفى ومجمعا طبيا ونتج عنها إيقاف اعتماد مستشفى ومجمع طبي إثر قيامهما بمخالفة أنظمة ولوائح المجلس، كما جرى إيقاف شركتي تأمين بناء على ما تم اكتشافه من تجاوزات خلال الجولات الميدانية على تلك الشركات، وتم تطبيق غرامات من لجنة مخالفة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني في حق 5 شركات تأمين صحي.
وكان الضمان الصحي قد أعلن اكتمال العمل على أتمتة وتحسين مسار عمل استقبال الشكاوى والتخاطب مع شركات التأمين مما سرّع التعامل مع الشكوى، إذ سجلت خلال عام 2017 (53126) شكوى منها (48578) ضد شركات التأمين مقابل (56) شكوى ضد شركات إدارة المطالبات الطبية، و(1279) شكوى ضد مقدمي خدمات الرعاية الصحية، و(3213) ضد أصحاب عمل، مقابل إجمالي (5600) شكوى خلال العام 2016.
وشدد على أن المجلس يسعى بشكل حثيث إلى ضبط عمليات التأمين الصحي بين جميع أطراف العلاقة التأمينية وحفظ حقوقهم مما يسهم في رفع مستوى أداء السوق في إطار الإلتزام بالقيام بواجباته وتحمل مسؤولياته الرقابية والإشرافية والتنظيمية لحماية صناعة التأمين الصحي من أي مخالفات.