كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، أن هناك توجيهات لإيجاد حلول عاجلة للأشخاص الذين لا يتمتعون بهوية محددة، لافتا إلى أن وكالة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية تبذل جهودا كبيرة في هذا الاتجاه.
وأوضح في تصريح لـ«عكاظ» عقب افتتاحه فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة مساء (السبت) الماضي، أن هذه القضية تشغل بال الجمعية حاليا، خصوصا مع التنظيمات الجديدة التي صدرت أخيرا، مشيرا إلى أن هذه القضايا مركبة، فالشخص الذي لا يحمل هوية يترتب عليه أنه لا يستطيع أن يعمل، ولا يستطيع أن يتعلم أو يتعالج، مضيفا أن الموافقة السامية الكريمة التي صدرت أخيرا بتعديل بعض بنود النظام الأساسي للجمعية تهدف إلى تمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها دفاعا عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك دعما وأوامر سامية بضرورة التعاون مع الجمعية وتمكينها من تحقيق رسالتها.
وقال الدكتور القحطاني: هناك تواصل شبه يومي مع فروع النيابة العامة بشأن بعض القضايا، موضحا أن النيابة العامة لها اختصاصات وتقوم بدورها في هذا الشأن، والجمعية تساعد في القضايا التي ترد اليها وتنسق مع فروع النيابة بشأنها، لافتا إلى أن الجمعية لا تتلمس الأخطاء بل تهدف لمساعدة الأجهزة التنفيذية والرقابية والقضائية على تأدية رسالتها، وهي عين محايدة تساعد الأجهزة على تنفيذ رسالتها. وردا على سؤال عن العنف الأسري، قال إن الإجراءات والضوابط التي صدرت أخيرا ومنها نظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل، ساهمت وبشكل كبير في الحد من هذه المشكلة، مشيرا إلى أن العنف الأسري له خصوصية تحتاج إلى جهد مضاعف وخبراء في التطبيق والتعامل لأننا في النهاية نريد أن يرجع الجاني والضحية للعيش سويا، متمنيا ألا يرتقي العنف لأن يشكل جريمة، وأن يبقى في إطار يمكن تجاوزه بالتوجيه والإرشاد، لأن الأسرة هي نواة المجتمع والعنف يهدد تماسكها الذي قد ينعكس على المجتمع ككل ما لم تتم معالجة واحتواء آثاره.
وأشار الدكتور القحطاني إلى أن الجمعية حصلت أخيرا على الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، وهو ما سيمكنها من إبداء الرأي في الكثير من المجالات الحقوقية، مبينا أن العمل الحقوقي مستمر، وكلما حققت جانبا ظهر جانب آخر يحتاج إلى مزيد من العمل، لافتا إلى أن الجمعية تسعى لتضمين المناهج الدراسية في مراحل التعليم العام مفاهيم عن حقوق الإنسان.
من جهته، بين المشرف العام على فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة سليمان بن عواض الزايدي أن الجمعية تلقت خلال العام 2017، (177) قضية، منها 69 قضية إدارية، و34 قضية لسجناء، و24 قضية عنف أسري، و24 قضية عمالية، و11 قضائية، و8 قضايا أحوال شخصية، و15 قضية عنف ضد الطفل.
وأوضح في تصريح لـ«عكاظ» عقب افتتاحه فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة مساء (السبت) الماضي، أن هذه القضية تشغل بال الجمعية حاليا، خصوصا مع التنظيمات الجديدة التي صدرت أخيرا، مشيرا إلى أن هذه القضايا مركبة، فالشخص الذي لا يحمل هوية يترتب عليه أنه لا يستطيع أن يعمل، ولا يستطيع أن يتعلم أو يتعالج، مضيفا أن الموافقة السامية الكريمة التي صدرت أخيرا بتعديل بعض بنود النظام الأساسي للجمعية تهدف إلى تمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها دفاعا عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك دعما وأوامر سامية بضرورة التعاون مع الجمعية وتمكينها من تحقيق رسالتها.
وقال الدكتور القحطاني: هناك تواصل شبه يومي مع فروع النيابة العامة بشأن بعض القضايا، موضحا أن النيابة العامة لها اختصاصات وتقوم بدورها في هذا الشأن، والجمعية تساعد في القضايا التي ترد اليها وتنسق مع فروع النيابة بشأنها، لافتا إلى أن الجمعية لا تتلمس الأخطاء بل تهدف لمساعدة الأجهزة التنفيذية والرقابية والقضائية على تأدية رسالتها، وهي عين محايدة تساعد الأجهزة على تنفيذ رسالتها. وردا على سؤال عن العنف الأسري، قال إن الإجراءات والضوابط التي صدرت أخيرا ومنها نظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل، ساهمت وبشكل كبير في الحد من هذه المشكلة، مشيرا إلى أن العنف الأسري له خصوصية تحتاج إلى جهد مضاعف وخبراء في التطبيق والتعامل لأننا في النهاية نريد أن يرجع الجاني والضحية للعيش سويا، متمنيا ألا يرتقي العنف لأن يشكل جريمة، وأن يبقى في إطار يمكن تجاوزه بالتوجيه والإرشاد، لأن الأسرة هي نواة المجتمع والعنف يهدد تماسكها الذي قد ينعكس على المجتمع ككل ما لم تتم معالجة واحتواء آثاره.
وأشار الدكتور القحطاني إلى أن الجمعية حصلت أخيرا على الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، وهو ما سيمكنها من إبداء الرأي في الكثير من المجالات الحقوقية، مبينا أن العمل الحقوقي مستمر، وكلما حققت جانبا ظهر جانب آخر يحتاج إلى مزيد من العمل، لافتا إلى أن الجمعية تسعى لتضمين المناهج الدراسية في مراحل التعليم العام مفاهيم عن حقوق الإنسان.
من جهته، بين المشرف العام على فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة سليمان بن عواض الزايدي أن الجمعية تلقت خلال العام 2017، (177) قضية، منها 69 قضية إدارية، و34 قضية لسجناء، و24 قضية عنف أسري، و24 قضية عمالية، و11 قضائية، و8 قضايا أحوال شخصية، و15 قضية عنف ضد الطفل.