الأمير محمد بن سلمان مترئسا اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مساء أمس الأول في جدة. (واس)
أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً برئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وفرص تطويرها، إضافة إلى تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.
من جهة ثانية، رأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مساء أمس الأول (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من وزارة المالية المتضمن تقرير الربع الأول لأداء الميزانية العامة من العام المالي الجاري، وتضمن التقرير استعراضاً للأداء المالي، ومؤشرات النفقات التشغيلية والرأسمالية والعجز والدين العام.
كما ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التقرير الاقتصادي والتنموي للمملكة خلال فترة الربع الأول من العام الحالي، واشتمل العرض على أبرز التطورات والمؤشرات ذات الصلة بالاقتصاد الوطني، إضافة إلى التوقعات والفرص والتحديات، وكذلك تطورات الاقتصاد الدولي، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وفرص تطويرها، إضافة إلى تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.
من جهة ثانية، رأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مساء أمس الأول (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من وزارة المالية المتضمن تقرير الربع الأول لأداء الميزانية العامة من العام المالي الجاري، وتضمن التقرير استعراضاً للأداء المالي، ومؤشرات النفقات التشغيلية والرأسمالية والعجز والدين العام.
كما ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التقرير الاقتصادي والتنموي للمملكة خلال فترة الربع الأول من العام الحالي، واشتمل العرض على أبرز التطورات والمؤشرات ذات الصلة بالاقتصاد الوطني، إضافة إلى التوقعات والفرص والتحديات، وكذلك تطورات الاقتصاد الدولي، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.