محكمة
ما تداولته مواقع بشأن الحكم على 169 إرهابيا مصريا على قائمة الإخوان.
كشفت مصادر لـ «عكاظ»، أن الجهات المختصة تتثبت من هوية أكاديمي مصري يعمل متعاقدا في جامعة بإحدى المناطق جنوب السعودية، بعد ظهور اسمه رباعيا عبر مواقع إلكترونية، زعمت انتماءه لجماعة الإخوان الإرهابية في مصر، وإدراجه ضمن 169 متهما على قائمة الكيانات الإرهابية هناك.
وبرز اسم الأكاديمي إثر إدارته مناسبة علمية أخيرا في الجامعة، في وقت شددت المصادر على أن الجامعة جادة في اتخاذ الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات، بعد التحقق والتثبت من الجهات المختصة عن صحة ما أثير.
وتناقلت مواقع إلكترونية اسم الأكاديمي ضمن أسماء، صنفتها -حسب المواقع- الدائرة السادسة شمال بمحكمة جنايات القاهرة، في حكم أصدرته في 10 من شهر مايو الجاري، ضمن قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.
ومنحت المحكمة حق الطعن على القرار خلال 60 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.
«عكاظ» تواصلت هاتفيا مع الأكاديمي لمعرفة حقيقة تداول اسمه، فنفى علمه المسبق بهذا القرار، أو اطلاعه على فحوى ما نشر، مبينا أنه يعمل اعتياديا في الجامعة، وأدار مناسبة علمية قبل أيام، وأنه لا يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر»، وقال «حتى أننى لا استطيع فتح الموقع»، لافتا إلى عدم علمه بظهور اسمه في قائمة كيانات إرهابية، كما لم يتحدث معه أي مسؤول في الجامعة لا قبل إدارته للمناسبة العلمية أو بعدها.
وفيما علمت «عكاظ» أن الأكاديمي سبق أن أوقف في بلاده على خلفية اتهامه بالانتماء لجماعة إرهابية في الفترة من 2013/2014، أقر الأكاديمي بإيقافه، لكنه زعم أنه أطلق سراحه بعد 10 أيام تقريبا، مبررا السبب بوجود خطأ في التصنيف إثر أحداث 2013، لافتا إلى أنه أعتبر كل من ترشح على قوائم الإخوان الانتخابية آنذاك، فكأنه أصبح من تنظيمهم أو داعما لهم.
واتهم الأكاديمي جماعة الإخوان بأنها تلجأ إلى إقناع من يستطيعون بوضعهم على قوائمهم للاستفادة منهم في البرلمان.
وأضاف أن ملابسات التوقيف جاءت عقب مساندته لزوجته التي ترشحت في الانتخابات البرلمانية، وقال: «بدأت القصة منذ عام 2011 عندما استشارونا بوضع اسم زوجتي على القائمة، سألناهم وما هي الضمانة لنجاحها خاصة واننا سنصرف أموالا ليست بسيطة، فأبلغونا بأنهم سيضعونها في مكان متقدم فوافقنا، وكان لابد لي من التحرك لدعم زوجتي ويهمني فوزها، وأنا في النهاية بشر أدعم زوجتي».
وحول ما إذا كان دعم زوجته باعتبارها ضمن تنظيم الإخوان: قال لا، دعمتها باعتبارها على القائمة فقط، مضيفا «بعد كل هذا ورغم الصلاحيات في الإعادة سقطت وفاز غيرها، واعتبرنا هذا درسا تعلمناه في حياتنا».
وبين أنه أوضح للجهات المختصة في بلاده -حسب قوله- ملابسات التهمة، وتم إطلاق سراحه، وبقي في بلاده حتى تم التعاقد معه من قبل الجامعة في السعودية، الذي كان في 2014 عن طريق عميد كلية فنية، وقال «خلال هذه الفترة وحتى اليوم كنت أسافر ولم يتعرض لي أحد في المطارات أو المنافذ».
وبرز اسم الأكاديمي إثر إدارته مناسبة علمية أخيرا في الجامعة، في وقت شددت المصادر على أن الجامعة جادة في اتخاذ الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات، بعد التحقق والتثبت من الجهات المختصة عن صحة ما أثير.
وتناقلت مواقع إلكترونية اسم الأكاديمي ضمن أسماء، صنفتها -حسب المواقع- الدائرة السادسة شمال بمحكمة جنايات القاهرة، في حكم أصدرته في 10 من شهر مايو الجاري، ضمن قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.
ومنحت المحكمة حق الطعن على القرار خلال 60 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.
«عكاظ» تواصلت هاتفيا مع الأكاديمي لمعرفة حقيقة تداول اسمه، فنفى علمه المسبق بهذا القرار، أو اطلاعه على فحوى ما نشر، مبينا أنه يعمل اعتياديا في الجامعة، وأدار مناسبة علمية قبل أيام، وأنه لا يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر»، وقال «حتى أننى لا استطيع فتح الموقع»، لافتا إلى عدم علمه بظهور اسمه في قائمة كيانات إرهابية، كما لم يتحدث معه أي مسؤول في الجامعة لا قبل إدارته للمناسبة العلمية أو بعدها.
وفيما علمت «عكاظ» أن الأكاديمي سبق أن أوقف في بلاده على خلفية اتهامه بالانتماء لجماعة إرهابية في الفترة من 2013/2014، أقر الأكاديمي بإيقافه، لكنه زعم أنه أطلق سراحه بعد 10 أيام تقريبا، مبررا السبب بوجود خطأ في التصنيف إثر أحداث 2013، لافتا إلى أنه أعتبر كل من ترشح على قوائم الإخوان الانتخابية آنذاك، فكأنه أصبح من تنظيمهم أو داعما لهم.
واتهم الأكاديمي جماعة الإخوان بأنها تلجأ إلى إقناع من يستطيعون بوضعهم على قوائمهم للاستفادة منهم في البرلمان.
وأضاف أن ملابسات التوقيف جاءت عقب مساندته لزوجته التي ترشحت في الانتخابات البرلمانية، وقال: «بدأت القصة منذ عام 2011 عندما استشارونا بوضع اسم زوجتي على القائمة، سألناهم وما هي الضمانة لنجاحها خاصة واننا سنصرف أموالا ليست بسيطة، فأبلغونا بأنهم سيضعونها في مكان متقدم فوافقنا، وكان لابد لي من التحرك لدعم زوجتي ويهمني فوزها، وأنا في النهاية بشر أدعم زوجتي».
وحول ما إذا كان دعم زوجته باعتبارها ضمن تنظيم الإخوان: قال لا، دعمتها باعتبارها على القائمة فقط، مضيفا «بعد كل هذا ورغم الصلاحيات في الإعادة سقطت وفاز غيرها، واعتبرنا هذا درسا تعلمناه في حياتنا».
وبين أنه أوضح للجهات المختصة في بلاده -حسب قوله- ملابسات التهمة، وتم إطلاق سراحه، وبقي في بلاده حتى تم التعاقد معه من قبل الجامعة في السعودية، الذي كان في 2014 عن طريق عميد كلية فنية، وقال «خلال هذه الفترة وحتى اليوم كنت أسافر ولم يتعرض لي أحد في المطارات أو المنافذ».