أكد مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني، أن الكوادر النسائية موجودة سلفا في قطاع الأمن العام والقطاعات الأمنية الأخرى، وما استجد هو زيادة الأعداد وسيكونون إضافة للعمل الأمني في كافة القطاعات، مضيفا أن الإجراءات تسير لتجنيد العسكريات وتوظيف أخريات على وظائف مدنية.
جاء ذلك خلال ترؤسه أمس (الأحد) فعاليات الملتقى الخاص لقيادة القوات الخاصة لأمن الطرق، بمقر الأمن العام بمحافظة جدة، وتم مناقشة عدد من أوراق العمل التي من ضمنها التأكيد على جاهزية قيادات المناطق وفرعها لعدد من الإضافات الأمنية المرورية، ومناقشة المبادرات والمشاريع والبرامج لتطوير أعمال القوات الخاصة لأمن الطرق، وفق رؤية 2030.
وأضاف القحطاني أن الاجتماع ناقش محورين، الأول منها استعدادات أمن الطرق لقيادة المرأة والتقنية المستخدمة، مؤكداً أنها لم تأت بمناسبة السماح بقيادة المرأة للسيارة بل هي ترتيب وتخطيط مسبق وتحظى بمتابعة واهتمام وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، والأجهزة المختصة في الوزارة والأمن العام، وهناك انتشار واسع لاستخدام التقنية المتعددة في أمن الطرق وبقية قطاعات الأمن العام.
وقال إن المحور الثاني للاجتماع تطرق إلى قيادة المرأة للمركبة، مؤكداً أن كل الأمور استكملت بهذا الشأن والأمر الملكي بهذا الخصوص سينفذ في وقته.
وعن توقيف المخالفات، قال القحطاني :«لماذا نبدأ بغرف التوقيف وهذا التشاؤم لن يكون هناك مخالفات من قائدات المركبات وكل من ستقود سيارتها ستكون مؤهلة لقيادتها وستقوم على علم ودراية بالمخالفات وستتجنبها وأتوقع أن قيادتهن ستكون أكثر سلامة وأمناً ولن يكون هناك توقيف إلا بحدود نادرة جدا».
جاء ذلك خلال ترؤسه أمس (الأحد) فعاليات الملتقى الخاص لقيادة القوات الخاصة لأمن الطرق، بمقر الأمن العام بمحافظة جدة، وتم مناقشة عدد من أوراق العمل التي من ضمنها التأكيد على جاهزية قيادات المناطق وفرعها لعدد من الإضافات الأمنية المرورية، ومناقشة المبادرات والمشاريع والبرامج لتطوير أعمال القوات الخاصة لأمن الطرق، وفق رؤية 2030.
وأضاف القحطاني أن الاجتماع ناقش محورين، الأول منها استعدادات أمن الطرق لقيادة المرأة والتقنية المستخدمة، مؤكداً أنها لم تأت بمناسبة السماح بقيادة المرأة للسيارة بل هي ترتيب وتخطيط مسبق وتحظى بمتابعة واهتمام وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، والأجهزة المختصة في الوزارة والأمن العام، وهناك انتشار واسع لاستخدام التقنية المتعددة في أمن الطرق وبقية قطاعات الأمن العام.
وقال إن المحور الثاني للاجتماع تطرق إلى قيادة المرأة للمركبة، مؤكداً أن كل الأمور استكملت بهذا الشأن والأمر الملكي بهذا الخصوص سينفذ في وقته.
وعن توقيف المخالفات، قال القحطاني :«لماذا نبدأ بغرف التوقيف وهذا التشاؤم لن يكون هناك مخالفات من قائدات المركبات وكل من ستقود سيارتها ستكون مؤهلة لقيادتها وستقوم على علم ودراية بالمخالفات وستتجنبها وأتوقع أن قيادتهن ستكون أكثر سلامة وأمناً ولن يكون هناك توقيف إلا بحدود نادرة جدا».