أحد المشاريع المتوقفة في أبها. (عكاظ)
محمد آل ظفران
بندر آل مفرح
عبدالله صلفيح
محمد آل غواء
أكد عدد من أهالي عسير لـ«عكاظ» أن أبرز مطالبهم في المرحلة القادمة تتمثل في تفعيل الرقابة على المشاريع الخدمية، التي تلتهم الوقت والجهد الكبيرين، وتتسبب في إهدار المال العام، لذا يجب وضع آلية دقيقة لمتابعة تلك المشاريع.
وقال المواطنون بندر آل مفرح والدكتور محمد آل ظفران وعبدالله صلفيح ومحمد آل غواء: «نريد من أمراء المناطق ونوابهم تعزيز مبدأ الزيارات المفاجئة للمشاريع الجاري تنفيذها والمتعثرة والمتوقفة التي تم استلامها، خصوصا أن بعضها ينفذ في مجاري الأدوية».
وبينوا أن التوجيهات العليا تقضي بتقديم الخدمات للمواطنين بلا منّ ولا أذى، داعين أمراء المناطق إلى إلزام جميع الأجهزة الحكومية المدنية بفتح الأبواب الخارجية والداخلية وأبواب المصاعد والمكاتب أمام المراجعين، وتجريم إغلاقها، وعدم السماح لبعض المديرين بالاستعلاء، واستفزاز المواطنين، ووضع العقوبات الرادعة بحقهم لأنهم يشوهون المبدأ الأصيل في خدمة المواطنين، لتتحول الخدمة من حق إلى استجداء لا ينسجم مع كل التوجيهات التي يعمل على تنفيذها أمراء المناطق.
وطالب محسن الخالدي وفهد الشهراني بأن تكون جدولة اللقاءات الأسبوعية لأمراء المناطق مع مديري الإدارات الحكومية ليقدموا كشف حساب بأعمالهم، ونسب إنجاز المشاريع وحالة المعاملات ومستوى النظافة والإصحاح البيئي ومناقشة النقد الهادف والبناء.
وأضافا: «نعرف اهتمام أمراء المناطق بالمشاريع المرتبطة بحياة المواطن مثل (السكن، الصحة، البطالة، التعليم، والكهرباء)، ويجب أن تحظى بنفس الاهتمام من القائمين على تلك المشاريع والمراقبين عليها من قبل الجهات الحكومية، لأنه من المخجل أن نسمع عن مشروع تم استكمال إنشائه ثم يتضح أن به عيوبا إنشائية، فأين المتابعة من البداية بدلا من إهدار المال والوقت، ثم البحث عن تمويل جديد، ومحاسبة لا تنتهي سريعا، والخاسر الأكبر هو المريض الذي ينتظر مستشفى أو الطالب الذي ينتظر مدرسة جديدة».
وقال المواطنون بندر آل مفرح والدكتور محمد آل ظفران وعبدالله صلفيح ومحمد آل غواء: «نريد من أمراء المناطق ونوابهم تعزيز مبدأ الزيارات المفاجئة للمشاريع الجاري تنفيذها والمتعثرة والمتوقفة التي تم استلامها، خصوصا أن بعضها ينفذ في مجاري الأدوية».
وبينوا أن التوجيهات العليا تقضي بتقديم الخدمات للمواطنين بلا منّ ولا أذى، داعين أمراء المناطق إلى إلزام جميع الأجهزة الحكومية المدنية بفتح الأبواب الخارجية والداخلية وأبواب المصاعد والمكاتب أمام المراجعين، وتجريم إغلاقها، وعدم السماح لبعض المديرين بالاستعلاء، واستفزاز المواطنين، ووضع العقوبات الرادعة بحقهم لأنهم يشوهون المبدأ الأصيل في خدمة المواطنين، لتتحول الخدمة من حق إلى استجداء لا ينسجم مع كل التوجيهات التي يعمل على تنفيذها أمراء المناطق.
وطالب محسن الخالدي وفهد الشهراني بأن تكون جدولة اللقاءات الأسبوعية لأمراء المناطق مع مديري الإدارات الحكومية ليقدموا كشف حساب بأعمالهم، ونسب إنجاز المشاريع وحالة المعاملات ومستوى النظافة والإصحاح البيئي ومناقشة النقد الهادف والبناء.
وأضافا: «نعرف اهتمام أمراء المناطق بالمشاريع المرتبطة بحياة المواطن مثل (السكن، الصحة، البطالة، التعليم، والكهرباء)، ويجب أن تحظى بنفس الاهتمام من القائمين على تلك المشاريع والمراقبين عليها من قبل الجهات الحكومية، لأنه من المخجل أن نسمع عن مشروع تم استكمال إنشائه ثم يتضح أن به عيوبا إنشائية، فأين المتابعة من البداية بدلا من إهدار المال والوقت، ثم البحث عن تمويل جديد، ومحاسبة لا تنتهي سريعا، والخاسر الأكبر هو المريض الذي ينتظر مستشفى أو الطالب الذي ينتظر مدرسة جديدة».