د. فيصل آل فاضل
د. خالد العقيل
أبرز المطالب والملاحظات في انتظار وزير الإسكان
فيما يستضيف مجلس الشورى بعد غد (الأربعاء) وزير الإسكان ماجد الحقيل للرد على تساؤلات لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس (اللجنة المختصة بدراسة تقرير أداء الوزارة) بشأن العرائض المقدمة من المواطنين التي تجاوزت 300 عريضة حتى أمس الأول (السبت)، وكذلك الرد على تساؤلات أعضاء اللجنة، تحدث لـ«عكاظ» عضوا شورى عن أبرز التساؤلات والإشكالات التي ستطرح على الوزير، وعلى رأسها ضرورة وجود لجنة فنية للكشف على الوحدات السكنية قبل تسليمها للمواطنين، ووضع جدول زمني لتسليم الوحدات الخاصة بذوي الدخل المحدود، وعدم تسليم رقاب المستفيدين للبنوك بشروطها المجحفة للحصول على القرض العقاري.
عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل يرى أن من أبرز التساؤلات التي يمكن أن تطرح على الوزير تحت قبة الشورى ما يتعلق بالمنتجات السكنية التي تعلن عنها الوزارة في فترات متلاحقة ومدى ملاءمة تلك المنتجات للأسرة السعودية وتوفير متطلباتها الحياتية اليومية، وكذلك من الموضوعات المهمة قضية ارتفاع الفوائد من القروض عند تحويل المواطنين إلى البنوك التجارية للحصول على القروض العقارية.
وأضاف بأن الوزارة على الرغم مما قدم لها من إمكانات مالية ونظامية وأراض إلا أن أداءها ضعيف، ولا يتناسب مع التسهيلات التي قدمت لها، وكان المفترض أن يواكب أداؤها الصلاحيات والتسهيلات التي أعطيت لها.
ولفت آل فاضل إلى أن هناك عزوفا من قبل المواطنين عن المنتجات الإسكانية التي تقدمها الوزارة لأنها لا تتناسب وتطلعات الأسر السعودية، لذلك يجب عليها معرفة تلك المعضلات التي تواجه منتجاتها والعمل على حلها، وتقديم منتجات أفضل تناسب متطلبات الأسر السعودية.
من جانبه، يؤكد عضو المجلس الدكتور خالد العقيل أن من أهم الموضوعات التي يجب أن يسأل عنها وزير الإسكان توفير السكن للمواطنين أصحاب الدخل المحدود، وأن يكون هناك جدول زمني لتسليم الوحدات السكنية لهم بما يحقق تطلعات تلك الفئة الغالية علينا، إذ يجب على الوزارة وضع جدول زمني تلتزم به في تنفيذ الوحدات السكنية في مناطق المملكة كافة.
وقال: هناك مشكلة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى، تتمثل في استلام الوحدات السكنية، خصوصا من أصحاب القروض الذين تربط رواتبهم لدى البنوك، وعند استلام الوحدة يتضح فيها العديد من العيوب في البناء والسباكة والكهرباء وتشققات الجدران، وهذا ما يجعل المواطن مترددا في شراء الوحدات السكنية خوفا من الوقوع في وحدات تستخدم منتجات تجارية في بنائها، لذلك يجب على الوزارة إيجاد لجنة فنية متخصصة تقوم بفحص المنازل والوحدات السكنية قبل تسليمها للمواطنين، وإعطائهم شهادات وضمانات بجودة البناء، واستيفاء الشروط الفنية والهندسية كافة وغيرها، خصوصا أن هناك حالات عدة وقعت ضحية للوحدات السكنية المغشوشة وما ترتب عليها من مشكلات فنية وهندسية وسباكة.
ويرى العقيل أن تحويل المواطنين إلى البنوك التجارية للحصول على القرض أمر خاطئ، وكان الأولى أن يقدم الصندوق القرض العقاري للمواطنين الذين تصدر لهم موافقات، ومن ثم تكون لهم الحرية في كيفية الحصول على المنزل والتمويل الذي يرغبون به، لا أن يحالوا مباشرة إلى البنوك التي تأخذ فوائد مالية كبيرة.
عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل يرى أن من أبرز التساؤلات التي يمكن أن تطرح على الوزير تحت قبة الشورى ما يتعلق بالمنتجات السكنية التي تعلن عنها الوزارة في فترات متلاحقة ومدى ملاءمة تلك المنتجات للأسرة السعودية وتوفير متطلباتها الحياتية اليومية، وكذلك من الموضوعات المهمة قضية ارتفاع الفوائد من القروض عند تحويل المواطنين إلى البنوك التجارية للحصول على القروض العقارية.
وأضاف بأن الوزارة على الرغم مما قدم لها من إمكانات مالية ونظامية وأراض إلا أن أداءها ضعيف، ولا يتناسب مع التسهيلات التي قدمت لها، وكان المفترض أن يواكب أداؤها الصلاحيات والتسهيلات التي أعطيت لها.
ولفت آل فاضل إلى أن هناك عزوفا من قبل المواطنين عن المنتجات الإسكانية التي تقدمها الوزارة لأنها لا تتناسب وتطلعات الأسر السعودية، لذلك يجب عليها معرفة تلك المعضلات التي تواجه منتجاتها والعمل على حلها، وتقديم منتجات أفضل تناسب متطلبات الأسر السعودية.
من جانبه، يؤكد عضو المجلس الدكتور خالد العقيل أن من أهم الموضوعات التي يجب أن يسأل عنها وزير الإسكان توفير السكن للمواطنين أصحاب الدخل المحدود، وأن يكون هناك جدول زمني لتسليم الوحدات السكنية لهم بما يحقق تطلعات تلك الفئة الغالية علينا، إذ يجب على الوزارة وضع جدول زمني تلتزم به في تنفيذ الوحدات السكنية في مناطق المملكة كافة.
وقال: هناك مشكلة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى، تتمثل في استلام الوحدات السكنية، خصوصا من أصحاب القروض الذين تربط رواتبهم لدى البنوك، وعند استلام الوحدة يتضح فيها العديد من العيوب في البناء والسباكة والكهرباء وتشققات الجدران، وهذا ما يجعل المواطن مترددا في شراء الوحدات السكنية خوفا من الوقوع في وحدات تستخدم منتجات تجارية في بنائها، لذلك يجب على الوزارة إيجاد لجنة فنية متخصصة تقوم بفحص المنازل والوحدات السكنية قبل تسليمها للمواطنين، وإعطائهم شهادات وضمانات بجودة البناء، واستيفاء الشروط الفنية والهندسية كافة وغيرها، خصوصا أن هناك حالات عدة وقعت ضحية للوحدات السكنية المغشوشة وما ترتب عليها من مشكلات فنية وهندسية وسباكة.
ويرى العقيل أن تحويل المواطنين إلى البنوك التجارية للحصول على القرض أمر خاطئ، وكان الأولى أن يقدم الصندوق القرض العقاري للمواطنين الذين تصدر لهم موافقات، ومن ثم تكون لهم الحرية في كيفية الحصول على المنزل والتمويل الذي يرغبون به، لا أن يحالوا مباشرة إلى البنوك التي تأخذ فوائد مالية كبيرة.