إقرار مجلس الشورى أمس مشروع نظام مكافحة التحرش، بغالبية 84 عضواً، خبر سار لجميع شرائح المجتمع السعودي التي ظلت تنتظر هذه الخطوة المهمة والضرورية لمجابهة هذا السلوك المعيب الذي يحط من قدر وكرامة ضحاياه من الأطفال والنساء والرجال وذوي الاحتيجات الخاصة. وهي ضرورية لأنها ستهيئ بيئة آمنة لقيادة المرأة التي ستنطلق في 10 شوال القادم. ويلاحظ أن القانون، الذي يتوقع أن يقره مجلس الوزراء ليسري مفعوله فوراً، يتضمن عقوبات صارمة ورادعة أكثر من القوانين المماثلة في عدد من الدول. ويتضمن كذلك تغليظ العقوبات في حال معاودة المدان بالتحرش ارتكاب جرمه. كما أن القانون، على رغم أنه يتضمن بضع مواد فحسب، يغلظ العقوبة على المدان بالتحرش إذا ارتكب فعله في مكان العمل، أو الدراسة، وإذا كان ضحيته من الأطفال، أو ذوي الاحتياجات الخاصة. ولا شك في أن المرأة هي المستفيد الأكبر من هذا القانون الذي سيوفر لها حماية كافية من التحرش الذي أضحى إحدى أكبر مشكلات المجتمعات الحضرية في أرجاء العالم. ومن شأن ذلك أن يشجع شقائق الرجال على الإقبال على سوق العمل، وترك بصمة واضحة في تنفيذ الخطط السعودية الطموحة لهيكلة الاقتصاد الوطني.