ناقش مجلس الشورى أمس (الإثنين) تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1437/ 1438.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الثقافة والإعلام بالتنسيق مع الجهات المعنية بالثقافة والسياحة والترفيه بتقديم خطة عمل تتحدد من خلالها طبيعة الدور الذي ستظل مضطلعة به في خدمة الثقافة.
كما طالبت اللجنة بتوفير الدعم المالي لتمكين الوزارة من الوفاء بمسؤولياتها والارتقاء بأدائها في مختلف القطاعات التابعة لها.
ودعت اللجنة الوزارة إلى المسارعة بمعالجة الصعوبات التي تعيق قيامها بدورها الرئيس في متابعة ونقل أعمال الحج والعمرة بمهنية واحترافية منصفة في عرضها لما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود في هذا المجال.
كما دعت اللجنة الوزارة إلى ضمان تصدير مبادراتها المعتمدة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 بمبادرة رئيسة معنية بالحفاظ على اللغة العربية، وأن تعد بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة البرامج الكفيلة باعتمادها لغة تواصل وتعبير أولي في مختلف مؤسساتنا الحكومية والأهلية.
وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة رصداً لما تم بشأن مبادرتها في برنامج التحول الوطني 2020 مشفوعاً بمؤشرات قياس للأداء. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو الشورى الدكتور محمد الحيزان وزارة الثقافة والإعلام برسم خارطة طريق مهنية عن طريق تدريب وتأهيل الممارسين، فيما طالب العضو الدكتور سلطان آل فارح بأن تعتني وزارة الثقافة والإعلام بالمحتوى الإعلامي المقدم من القنوات السعودية.
وقالت عضو الشورى الدكتور فوزية أبا الخيل في مقترحها أن الإعلام السعودي لم يتطور محتواه ولم يواكب تطور الوسائل وتنوع أدوات النشر، وتقترح إنشاء هيئة لتطوير المحتوى الإعلامي المحلي، ودعا العضو الدكتور خالد العقيل إلى تفعيل البث التلفزيوني باللغات الحية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بلغاريا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي ومشروع البروتوكول المرافق له، الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 11 /3 /1439 الموافق29 /11 /2017، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاق تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1437/1438.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى سرعة إنشاء شرطة بيئية تغطي جميع مناطق المملكة لحماية البيئة والحياة الفطرية، وتضمين تقاريرها القادمة مبادراتها وما اتخذته من إجراءات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1437/1438.
وطالب المجلس في قراره هيئة المدن الاقتصادية بتقديم ما اتخذته تجاه مدينة المعرفة الاقتصادية لمساعدتها في تحقيق أهدافها، وتقديم دراسة مفصلة عن الآلية المقترحة لإدارة مشاريع مدن المطارات بما يتفادى الازدواجية ولا يحيدها عن أهدافها.
ودعا المجلس الهيئة إلى الاهتمام بالمساهمة في نماء الاقتصاد المعرفي الوطني وإعطائه الأولوية عند تطوير المدن الاقتصادية.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الثقافة والإعلام بالتنسيق مع الجهات المعنية بالثقافة والسياحة والترفيه بتقديم خطة عمل تتحدد من خلالها طبيعة الدور الذي ستظل مضطلعة به في خدمة الثقافة.
كما طالبت اللجنة بتوفير الدعم المالي لتمكين الوزارة من الوفاء بمسؤولياتها والارتقاء بأدائها في مختلف القطاعات التابعة لها.
ودعت اللجنة الوزارة إلى المسارعة بمعالجة الصعوبات التي تعيق قيامها بدورها الرئيس في متابعة ونقل أعمال الحج والعمرة بمهنية واحترافية منصفة في عرضها لما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود في هذا المجال.
كما دعت اللجنة الوزارة إلى ضمان تصدير مبادراتها المعتمدة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 بمبادرة رئيسة معنية بالحفاظ على اللغة العربية، وأن تعد بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة البرامج الكفيلة باعتمادها لغة تواصل وتعبير أولي في مختلف مؤسساتنا الحكومية والأهلية.
وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة رصداً لما تم بشأن مبادرتها في برنامج التحول الوطني 2020 مشفوعاً بمؤشرات قياس للأداء. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو الشورى الدكتور محمد الحيزان وزارة الثقافة والإعلام برسم خارطة طريق مهنية عن طريق تدريب وتأهيل الممارسين، فيما طالب العضو الدكتور سلطان آل فارح بأن تعتني وزارة الثقافة والإعلام بالمحتوى الإعلامي المقدم من القنوات السعودية.
وقالت عضو الشورى الدكتور فوزية أبا الخيل في مقترحها أن الإعلام السعودي لم يتطور محتواه ولم يواكب تطور الوسائل وتنوع أدوات النشر، وتقترح إنشاء هيئة لتطوير المحتوى الإعلامي المحلي، ودعا العضو الدكتور خالد العقيل إلى تفعيل البث التلفزيوني باللغات الحية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
تعاون سعودي - بلجيكي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، ووحدة معالجة الاستخبارات المالية في مملكة بلجيكا في ما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات المالية ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة عطا السبيتي.كما وافق المجلس على مشروع اتفاق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بلغاريا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي ومشروع البروتوكول المرافق له، الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 11 /3 /1439 الموافق29 /11 /2017، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاق تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
شرطة بيئية لحماية الحياة الفطرية
طالب مجلس الشورى في قرار آخر الهيئة السعودية للحياة الفطرية بتفعيل استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية، خصوصاً في مجال التوعية والإبلاغ عن المخالفات والعقوبات.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1437/1438.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى سرعة إنشاء شرطة بيئية تغطي جميع مناطق المملكة لحماية البيئة والحياة الفطرية، وتضمين تقاريرها القادمة مبادراتها وما اتخذته من إجراءات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
تقييم تجربة هيئة المدن الاقتصادية
طالب مجلس الشورى هيئة المدن الاقتصادية بتقييم تجربة هيئة المدن الاقتصادية وتنظيماتها كنموذج الشراكة المتوازية بين القطاع الخاص والدولة للاستفادة منها في إدارة المناطق الاقتصادية الجديدة.جاء ذلك بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1437/1438.
وطالب المجلس في قراره هيئة المدن الاقتصادية بتقديم ما اتخذته تجاه مدينة المعرفة الاقتصادية لمساعدتها في تحقيق أهدافها، وتقديم دراسة مفصلة عن الآلية المقترحة لإدارة مشاريع مدن المطارات بما يتفادى الازدواجية ولا يحيدها عن أهدافها.
ودعا المجلس الهيئة إلى الاهتمام بالمساهمة في نماء الاقتصاد المعرفي الوطني وإعطائه الأولوية عند تطوير المدن الاقتصادية.