تباينت آراء عدد من المحامين القانونيين حول التفسيرات التي أطلقها بعض المفسرين لنظام مكافحة التحرش، واتفقوا على أن النظام سيحد من التجاوزات، ومشتق من القواعد الشرعية المرعية، المساندة والمكملة لنظام حماية الطفل.
وقال المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي لـ«عكاظ»: «جرمت النيابة العامة والمحكمه الجزائية رسومات (القُبلة)، و(القلب الأحمر)، وكلمة (قلبي)، في شبهة علاقة غير شرعية بين أخ وأخته، وحكمت بالسجن عدة سنوات، ولم تر محكمة الاستئناف كفايتها، وطلبت الزيادة، فزاد القاضي ضعفها، والعبرة فيها مخالفتها للعرف العام والعرف الشرعي»، وبين أن «هذه قرينة من ضمن أدلة أخرى».
وقال القانوني والمحامي عماد الشاطر إن مسودة مشروع نظام مكافحة التحرش مشتقة من القواعد الشرعية المرعية والمساندة والمكملة لنظام حماية الطفل والحماية من الإيذاء؛ كون نظام مكافحة التحرش يساندهما، وجاء مفصلا ومكملا للاجتهادات القضائية السابقة، ومنفصلا بحد ذاته إذا كان الجاني والمجني عليه من غير العائلة.
وزاد الشاطر: إقرار نظام مكافحة التحرش سيحد كثيراً من التحرشات والأفعال المشينة التي كانت تحصل؛ كون المتحرش يعلم بوجود عقوبات ستطبق عليه بموجب نظام مكافحة التحرش، وسيرتدع، ومن سيتجرأ على التحرش عليه أن يتحمل كافة التبعات النظامية والشرعية والقانونية التي سيحكم بها عليه.
وقال المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي لـ«عكاظ»: «جرمت النيابة العامة والمحكمه الجزائية رسومات (القُبلة)، و(القلب الأحمر)، وكلمة (قلبي)، في شبهة علاقة غير شرعية بين أخ وأخته، وحكمت بالسجن عدة سنوات، ولم تر محكمة الاستئناف كفايتها، وطلبت الزيادة، فزاد القاضي ضعفها، والعبرة فيها مخالفتها للعرف العام والعرف الشرعي»، وبين أن «هذه قرينة من ضمن أدلة أخرى».
وقال القانوني والمحامي عماد الشاطر إن مسودة مشروع نظام مكافحة التحرش مشتقة من القواعد الشرعية المرعية والمساندة والمكملة لنظام حماية الطفل والحماية من الإيذاء؛ كون نظام مكافحة التحرش يساندهما، وجاء مفصلا ومكملا للاجتهادات القضائية السابقة، ومنفصلا بحد ذاته إذا كان الجاني والمجني عليه من غير العائلة.
وزاد الشاطر: إقرار نظام مكافحة التحرش سيحد كثيراً من التحرشات والأفعال المشينة التي كانت تحصل؛ كون المتحرش يعلم بوجود عقوبات ستطبق عليه بموجب نظام مكافحة التحرش، وسيرتدع، ومن سيتجرأ على التحرش عليه أن يتحمل كافة التبعات النظامية والشرعية والقانونية التي سيحكم بها عليه.