أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني أن وثيقة الضمان الصحي الموحدة الإلزامية المعمول بها حالياً تشمل كافة أعمار أي فئة مستهدفة حالياً ولا يوجد أي حد لعمر المؤمن له طالما هو أحد منسوبي القطاع الخاص سواء كان مواطنا أو مقيما.
وأوضحت أنه في حال انتهاء الصفة التعاقدية بالتقاعد أو غيره تنتهي معه الإلزامية النظامية بالتأمين الصحي على الفرد وأفراد أسرته، وفي ما يختص بالمواطنين فتقدم لهم كافة خدمات الرعاية الصحية وبشكل مجاني من قبل الدولة.
وبينت أن برامج التأمين الاختيارية لا تخضع لنظام الضمان الصحي التعاوني ولا توجد جهة تنظيمية تستطيع فرض أي خيار طالما هو ليس إلزاميا بالنظام.
وجدد المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي ياسر المعارك، التأكيد على أن العمل بالوثيقة الموحدة الجديدة، سيكون اعتبارا من بداية يوليو القادم، أما الوثائق المبرمة من قبل تاريخ سريان الوثيقة الجديدة يجري عليها العمل بموجب الوثيقة الموحدة السابقة لحين انتهاء صلاحية تلك الوثائق، ولا يحق لشركات التأمين إلغاء وثائق التأمين الصحي قبل انتهاء مدتها ومن ثم إعادة إصدارها قبل حلول الأول من يوليو القادم إلا في الحالات التي حددها النظام.
وحول القسط التأميني، أضاف المعارك أن شركات التأمين تقوم بتحديده بناء على أسس فنية وفقاً للخبير الإكتواري تشمل عوامل عدة، مثل التاريخ المرضي والعمر ونسبة المخاطرة والفئة التأمينية ومن خلالها يتم تحديد قيمة هذه الأقساط مع مراعاة النتائج السابقة ويتم اعتمادها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، أما أسعار وجودة الخدمات الصحية فيتم اعتمادها ومراقبتها من قبل وزارة الصحة.
وأوضحت أنه في حال انتهاء الصفة التعاقدية بالتقاعد أو غيره تنتهي معه الإلزامية النظامية بالتأمين الصحي على الفرد وأفراد أسرته، وفي ما يختص بالمواطنين فتقدم لهم كافة خدمات الرعاية الصحية وبشكل مجاني من قبل الدولة.
وبينت أن برامج التأمين الاختيارية لا تخضع لنظام الضمان الصحي التعاوني ولا توجد جهة تنظيمية تستطيع فرض أي خيار طالما هو ليس إلزاميا بالنظام.
وجدد المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي ياسر المعارك، التأكيد على أن العمل بالوثيقة الموحدة الجديدة، سيكون اعتبارا من بداية يوليو القادم، أما الوثائق المبرمة من قبل تاريخ سريان الوثيقة الجديدة يجري عليها العمل بموجب الوثيقة الموحدة السابقة لحين انتهاء صلاحية تلك الوثائق، ولا يحق لشركات التأمين إلغاء وثائق التأمين الصحي قبل انتهاء مدتها ومن ثم إعادة إصدارها قبل حلول الأول من يوليو القادم إلا في الحالات التي حددها النظام.
وحول القسط التأميني، أضاف المعارك أن شركات التأمين تقوم بتحديده بناء على أسس فنية وفقاً للخبير الإكتواري تشمل عوامل عدة، مثل التاريخ المرضي والعمر ونسبة المخاطرة والفئة التأمينية ومن خلالها يتم تحديد قيمة هذه الأقساط مع مراعاة النتائج السابقة ويتم اعتمادها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، أما أسعار وجودة الخدمات الصحية فيتم اعتمادها ومراقبتها من قبل وزارة الصحة.