DebpLHJX0AAt3JF
DebpLIRWsAIHQ3g
نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، 32018 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة منذ بداية 2018، وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين قطاع الاتصالات.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 30590 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 1428 منشأة، مشيرا إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 1442 مخالفة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن مخالفات التوطين منها بلغت 1079 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 363 مخالفة، وإنذار 1033 منشأة اتصالات.
ودعا أباالخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق "معًا للرصد" على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
يذكر، أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط؛ لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 30590 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 1428 منشأة، مشيرا إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 1442 مخالفة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن مخالفات التوطين منها بلغت 1079 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 363 مخالفة، وإنذار 1033 منشأة اتصالات.
ودعا أباالخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق "معًا للرصد" على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
يذكر، أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط؛ لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.