شهد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإحدى الشركات الطبية لتوظيف 400 صيدلي في الشركة بأجور ومزايا مناسبة خلال الـ 24 شهرا القادمة.
جاء ذلك خلال استقبال أمير الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس غازي بن ظافر الشهراني، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس عبدالرحمن المقبل والرئيس التنفيذي للشركة محمد بن بطي السبيعي.
وأكد الأمير سعود بن نايف أهمية قطاع الدواء الذي يعدّ من القطاعات الضرورية للتوطين، مبيناً بأن الشباب السعوديين والسعوديات سجلوا قصص نجاح باهرة ولافتة في سوق العمل، مشدداً على أهمية التوطين وإتاحة فرص العمل أمام القوى الوطنية في نشاط الصيدليات، بوصفه نشاط مهم وحيوي ولا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الوزارة إلى توطين الوظائف الصحية في مختلف التخصصات في القطاع الخاص، بموجب الاتفاقية التي تبدأ في الأول من يونيو 2018 وتستمر حتى 31 مايو 2020، حيث يتعاون الطرفان في مجال إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بحاجات القطاع الخاص للوظائف الشاغرة وتحديد التخصصات المطلوبة من القوى العاملة الوطنية، خصوصا بالقطاع الصحي، فيما تتولى الوزارة عملية الإشراف على سير عمل الاتفاقية، ويتم تشكيل فريق عمل متخصص من منسوبي الطرفين لتفعيل مجالات التعاون.
جاء ذلك خلال استقبال أمير الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس غازي بن ظافر الشهراني، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس عبدالرحمن المقبل والرئيس التنفيذي للشركة محمد بن بطي السبيعي.
وأكد الأمير سعود بن نايف أهمية قطاع الدواء الذي يعدّ من القطاعات الضرورية للتوطين، مبيناً بأن الشباب السعوديين والسعوديات سجلوا قصص نجاح باهرة ولافتة في سوق العمل، مشدداً على أهمية التوطين وإتاحة فرص العمل أمام القوى الوطنية في نشاط الصيدليات، بوصفه نشاط مهم وحيوي ولا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الوزارة إلى توطين الوظائف الصحية في مختلف التخصصات في القطاع الخاص، بموجب الاتفاقية التي تبدأ في الأول من يونيو 2018 وتستمر حتى 31 مايو 2020، حيث يتعاون الطرفان في مجال إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بحاجات القطاع الخاص للوظائف الشاغرة وتحديد التخصصات المطلوبة من القوى العاملة الوطنية، خصوصا بالقطاع الصحي، فيما تتولى الوزارة عملية الإشراف على سير عمل الاتفاقية، ويتم تشكيل فريق عمل متخصص من منسوبي الطرفين لتفعيل مجالات التعاون.