تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبيق لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية في 17 شوال القادم. ومن المقرر أن تنفّذ جولات تفتيشية للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق اللائحة.
وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد أباالخيل أن الهدف من الزيارات التفتيشية التأكد من امتثال الشركات العاملة في المشاريع الإنشائية لاشتراطات ومبادئ السلامة والصحة المهنية، وتعزيز ثقافة الوقاية ورفع وعي أصحاب الأعمال والعُمال بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
ولفت إلى أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، بحق مخالفي الأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، التي نصت على عدد من العقوبات تتناسب مع حجم المخالفات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتصل الغرامة المالية فيها إلى 25 ألف ريال، وتتعدد بعض العقوبات بتعدد العمال. وتهدف اللائحة إلى رفع التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية في تعزيز جاذبية العمل، من خلال نشر ثقافة الوقاية وتعزيز أهمية تطبيق أنظمة ومبادئ وممارسات السلامة والصحة المهنية، وتطوير التشريعات الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحفيز أصحاب العمل والعاملين لإيجاد بيئة عمل جاذبة، سليمة وصحية.
وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد أباالخيل أن الهدف من الزيارات التفتيشية التأكد من امتثال الشركات العاملة في المشاريع الإنشائية لاشتراطات ومبادئ السلامة والصحة المهنية، وتعزيز ثقافة الوقاية ورفع وعي أصحاب الأعمال والعُمال بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
ولفت إلى أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، بحق مخالفي الأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، التي نصت على عدد من العقوبات تتناسب مع حجم المخالفات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتصل الغرامة المالية فيها إلى 25 ألف ريال، وتتعدد بعض العقوبات بتعدد العمال. وتهدف اللائحة إلى رفع التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية في تعزيز جاذبية العمل، من خلال نشر ثقافة الوقاية وتعزيز أهمية تطبيق أنظمة ومبادئ وممارسات السلامة والصحة المهنية، وتطوير التشريعات الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحفيز أصحاب العمل والعاملين لإيجاد بيئة عمل جاذبة، سليمة وصحية.