قبل 365 يوما رفع رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي، الذي صدر قرار أمس (السبت) بتعيينه وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية، خطابا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية السابق الدكتور علي الغفيص يطالبه بإعادة النظر في تطبيق قرار إيقاف الاستقدام ونقل الكفالات لتخصص طب الأسنان بكافة تخصصاته؛ منعا من إجبار المنشآت إلى اللجوء إلى السعودة الوهمية لما لها من أخطار أمنية واجتماعية؛ الأمر الذي يحتم التساؤل، بعد صدور الأمر الملكي بتعيين المهندس الراجحي وزيرا للعمل، ما مصير توطين قطاع طب الأسنان؟
وبحسب الخطاب المؤرخ في 3/9/1438، قال الراجحي: «اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية تؤمن بأن التوطين مطلب أساسي في خطط التنمية، وأنه لا يمكن تحقيقه بقرار دون وجود منظومة متكاملة تمكن من تحقيقه، ومن الضروري إعادة النظر في تطبيق هذا القرار لحين توافر المنظومة التي تمكن من توفير الأعداد المطلوبة من أطباء أسنان سعوديين بكافة تخصصاته؛ منعا من إجبار المنشآت إلى اللجوء للسعودة الوهمية؛ لما لها من أخطار أمنية واجتماعية، ونظرا لما يرد اللجنة الوطنية الصحية من ملاحظات المستثمرين في القطاع الصحي الخاص بخصوص هذا القرار المفاجئ، وما سيؤول إليه الأمر من تبعات تضر بالمستثمرين والقطاع الطبي كافة، لاسيما أن الكادر الطبي عموما لا يمكن أن يغطي احتياجات وزارة الصحة، فما هو حال القطاع الصحي الخاص».
وأضاف الراجحي في الخطاب: «لا يخفى عليكم أن القطاع الصحي الخاص يقدم كافة الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، ومثل هذه القرارات ستؤثر سلبا في دعم القطاع، إضافة إلى تنمية الاقتصاد بالمملكة، وتطوير القطاع الصحي ليتماشى مع رؤية المملكة 2030 وهي مستقبل وطننا».
وطالب الرجحي في نهاية الخطاب من وزير العمل السابق الدكتور علي الغفيص تلبية مطلب المستثمرين في هذا القطاع المهم، وإعادة النظر في تطبيقه، ودراسة هذا التوجيه من جميع جوانبه، ومن ثم اتخاذ التوصيات المناسبة بشكل أشمل لوضع الحلول العملية المناسبة، والبدء بتطابقها تدريجيا للقضاء على البطالة بما يتماشى مع البرامج المعدة للأطباء وطبيبات الأسنان السعوديين، التي ستضيف للقطاع الصحي والاقتصاد الوطني ميزة جديدة، وهي دخول الكادر السعودي في سوق العمل، بمشاركة ممثلين من المستثمرين في القطاع الصحي الخاص بمجلس الغرف السعودية والجهات ذات العلاقة.
وبحسب الخطاب المؤرخ في 3/9/1438، قال الراجحي: «اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية تؤمن بأن التوطين مطلب أساسي في خطط التنمية، وأنه لا يمكن تحقيقه بقرار دون وجود منظومة متكاملة تمكن من تحقيقه، ومن الضروري إعادة النظر في تطبيق هذا القرار لحين توافر المنظومة التي تمكن من توفير الأعداد المطلوبة من أطباء أسنان سعوديين بكافة تخصصاته؛ منعا من إجبار المنشآت إلى اللجوء للسعودة الوهمية؛ لما لها من أخطار أمنية واجتماعية، ونظرا لما يرد اللجنة الوطنية الصحية من ملاحظات المستثمرين في القطاع الصحي الخاص بخصوص هذا القرار المفاجئ، وما سيؤول إليه الأمر من تبعات تضر بالمستثمرين والقطاع الطبي كافة، لاسيما أن الكادر الطبي عموما لا يمكن أن يغطي احتياجات وزارة الصحة، فما هو حال القطاع الصحي الخاص».
وأضاف الراجحي في الخطاب: «لا يخفى عليكم أن القطاع الصحي الخاص يقدم كافة الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، ومثل هذه القرارات ستؤثر سلبا في دعم القطاع، إضافة إلى تنمية الاقتصاد بالمملكة، وتطوير القطاع الصحي ليتماشى مع رؤية المملكة 2030 وهي مستقبل وطننا».
وطالب الرجحي في نهاية الخطاب من وزير العمل السابق الدكتور علي الغفيص تلبية مطلب المستثمرين في هذا القطاع المهم، وإعادة النظر في تطبيقه، ودراسة هذا التوجيه من جميع جوانبه، ومن ثم اتخاذ التوصيات المناسبة بشكل أشمل لوضع الحلول العملية المناسبة، والبدء بتطابقها تدريجيا للقضاء على البطالة بما يتماشى مع البرامج المعدة للأطباء وطبيبات الأسنان السعوديين، التي ستضيف للقطاع الصحي والاقتصاد الوطني ميزة جديدة، وهي دخول الكادر السعودي في سوق العمل، بمشاركة ممثلين من المستثمرين في القطاع الصحي الخاص بمجلس الغرف السعودية والجهات ذات العلاقة.