يعد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الوزير الـ 3 لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد صدور قرار دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة، إذ حل تاليا للوزير علي الغفيص، الذي كان قبله الوزير مفرج الحقباني.
ويعلق الكثير من المراقبين آمالا عريضة على الوزير الراجحي باعتباره ابن القطاع الخاص، ليحل الكثير من الملفات العالقة في الوزارة، أبرزها خلق فرص وظيفية في القطاع الخاص، والدفع بمسيرة التوطين، لاسيما أنه حاصل على البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكان محركا فاعلا في القطاع الخاص، إذ شغل رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية، وعضو مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ورئيس مجلس إدارة، وعضو في مجالس إدارات العديد من الشركات والمؤسسات.
وتنتظر الوزير الجديد ملفات أخرى خلاف التوظيف، أبرزها الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين والمستفيدات من التنمية الاجتماعية من أرامل ومطلقات ومعاقين وأيتام وأحداث دور الملاحظة والدور الإيوائية، فضلا عن حل مشكلات استقدام العمالة المنزلية، إذ تعاقب عليها 5 وزراء على مدى 6 سنوات دون حل جذري.
وسبق أن تعاقب على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ عام 1380، 8 وزراء، وعندما فصلت إلى وزارتين عام 1425هـ تعاقب وقتها على وزارة العمل 3 وزراء هم غازي القصيبي -رحمه الله- وعادل فقيه، ومفرج الحقباني، في حين عين علي النملة وزيرا للشؤون الاجتماعية عقب الفصل بين الوزارتين تبعه عبدالمحسن العكاس ثم يوسف العثيمين ثم سليمان الحميد ثم ماجد القصبي.
ويعلق الكثير من المراقبين آمالا عريضة على الوزير الراجحي باعتباره ابن القطاع الخاص، ليحل الكثير من الملفات العالقة في الوزارة، أبرزها خلق فرص وظيفية في القطاع الخاص، والدفع بمسيرة التوطين، لاسيما أنه حاصل على البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكان محركا فاعلا في القطاع الخاص، إذ شغل رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية، وعضو مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ورئيس مجلس إدارة، وعضو في مجالس إدارات العديد من الشركات والمؤسسات.
وتنتظر الوزير الجديد ملفات أخرى خلاف التوظيف، أبرزها الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين والمستفيدات من التنمية الاجتماعية من أرامل ومطلقات ومعاقين وأيتام وأحداث دور الملاحظة والدور الإيوائية، فضلا عن حل مشكلات استقدام العمالة المنزلية، إذ تعاقب عليها 5 وزراء على مدى 6 سنوات دون حل جذري.
وسبق أن تعاقب على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ عام 1380، 8 وزراء، وعندما فصلت إلى وزارتين عام 1425هـ تعاقب وقتها على وزارة العمل 3 وزراء هم غازي القصيبي -رحمه الله- وعادل فقيه، ومفرج الحقباني، في حين عين علي النملة وزيرا للشؤون الاجتماعية عقب الفصل بين الوزارتين تبعه عبدالمحسن العكاس ثم يوسف العثيمين ثم سليمان الحميد ثم ماجد القصبي.