راهن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجديد المهندس أحمد الراجحي على نجاح الرؤية السعودية 2030 كونها قضية وطنية، تهم كل مواطن سعودي بغض النظر عن موقعه ومستواه الوظيفي.
وأكد في حوار مطول مع «عكاظ» قبل 47 يوما من صدور تعيينه وزيرا صباح أمس (السبت)، أوضح خلاله أن البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة؛ نظرا لامتلاكها قدرات استثمارية ضخمة، يمكن أن تكون محركا للاقتصاد وموردا إضافيا للبلاد.
وبين أن الاستثمار هو أحد مكامن القوة، والمحاور الثلاثة الرئيسية التي بنيت عليها رؤية السعودية 2030، إضافة إلى النفط والغاز، اللذان يشكلان دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.
وقال:«السعودية تمتلك الموارد اللازمة، التي يمكن استثمارها لتنويع الاقتصاد واستدامته، وإطلاق قدراته وقطاعاته الاقتصادية الواعدة مثل قطاعات الصناعة، والتعدين، والسياحة، والطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات وغيرها؛ لذلك يتعين إصدار الأنظمة المحفزة للاستثمار وتخفيف الإجراءات البيروقراطية الطويلة وتبسيطها، وبناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم بما يتيح فرص تمويل أكبر وينشط الدورة الاقتصادية والاستثمارية، كما يتطلب الأمر توسيع دائرة الخدمات الإلكترونية، واعتماد الشفافية والمحاسبة، وتشجيع الشركات الواعدة لتكبر وتصبح عملاقة وتكون عابرة للحدود».
وحمل الوزير الشاب في ذلك الحوار رؤية لحل أزمة الاستقدام بتسهيل الموافقة على طلب تأشيرات العمالة، وتحديد مدة زمنية محددة ليتم الالتزام بها للتخفيف على أصحاب الأعمال التكاليف، والخسائر المادية والزمنية لقاء تأخر إصدار التأشيرات، وتطوير الأنظمة والقوانين المعمول بها لتسهيل الإجراءات ووضع الضوابط لها، والالتزام بالنظم والتشريعات الخاصة بالاستقدام، وتطوير وتفعيل الاتفاقيات التي توقعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واستشارة رجال الأعمال بها قبل التوقيع عليها، حتى لا يفتح المجال للطرف الآخر لفرض شروطه بعد التوقيع كما حصل في بعض الاتفاقيات.
وأضاف في حواره: «لا بد للمملكة من أن تنوع مصادر الدخل لديها، وألا تعتمد على مورد واحد فقط حتى لو أنه غير ناضب، كما أن تنويع مصادر دخل المملكة سيعمل على إصلاح الخلل الهيكلي في بنية الاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى تمتين الروابط بين القطاعات الاقتصادية المختلفة ويعزز التكامل الأفقي والعامودي بينها، بدلا من اعتمادها على قطاع واحد وهو النفط الذي يفتقر إلى هذه الروابط، وبالتالي سينهض الاقتصاد بقطاعاته وإن كان بنسب مختلفة».
وأكد في حوار مطول مع «عكاظ» قبل 47 يوما من صدور تعيينه وزيرا صباح أمس (السبت)، أوضح خلاله أن البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة؛ نظرا لامتلاكها قدرات استثمارية ضخمة، يمكن أن تكون محركا للاقتصاد وموردا إضافيا للبلاد.
وبين أن الاستثمار هو أحد مكامن القوة، والمحاور الثلاثة الرئيسية التي بنيت عليها رؤية السعودية 2030، إضافة إلى النفط والغاز، اللذان يشكلان دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.
وقال:«السعودية تمتلك الموارد اللازمة، التي يمكن استثمارها لتنويع الاقتصاد واستدامته، وإطلاق قدراته وقطاعاته الاقتصادية الواعدة مثل قطاعات الصناعة، والتعدين، والسياحة، والطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات وغيرها؛ لذلك يتعين إصدار الأنظمة المحفزة للاستثمار وتخفيف الإجراءات البيروقراطية الطويلة وتبسيطها، وبناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم بما يتيح فرص تمويل أكبر وينشط الدورة الاقتصادية والاستثمارية، كما يتطلب الأمر توسيع دائرة الخدمات الإلكترونية، واعتماد الشفافية والمحاسبة، وتشجيع الشركات الواعدة لتكبر وتصبح عملاقة وتكون عابرة للحدود».
وحمل الوزير الشاب في ذلك الحوار رؤية لحل أزمة الاستقدام بتسهيل الموافقة على طلب تأشيرات العمالة، وتحديد مدة زمنية محددة ليتم الالتزام بها للتخفيف على أصحاب الأعمال التكاليف، والخسائر المادية والزمنية لقاء تأخر إصدار التأشيرات، وتطوير الأنظمة والقوانين المعمول بها لتسهيل الإجراءات ووضع الضوابط لها، والالتزام بالنظم والتشريعات الخاصة بالاستقدام، وتطوير وتفعيل الاتفاقيات التي توقعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واستشارة رجال الأعمال بها قبل التوقيع عليها، حتى لا يفتح المجال للطرف الآخر لفرض شروطه بعد التوقيع كما حصل في بعض الاتفاقيات.
وأضاف في حواره: «لا بد للمملكة من أن تنوع مصادر الدخل لديها، وألا تعتمد على مورد واحد فقط حتى لو أنه غير ناضب، كما أن تنويع مصادر دخل المملكة سيعمل على إصلاح الخلل الهيكلي في بنية الاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى تمتين الروابط بين القطاعات الاقتصادية المختلفة ويعزز التكامل الأفقي والعامودي بينها، بدلا من اعتمادها على قطاع واحد وهو النفط الذي يفتقر إلى هذه الروابط، وبالتالي سينهض الاقتصاد بقطاعاته وإن كان بنسب مختلفة».