لا جدال في أن المملكة تشهد حالياً أكبر وأوسع عملية إصلاح هيكلي في تاريخها، فهذا الإصلاح الهيكلي المسجل في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، يفوق المتحقق في تاريخ السعودية منذ تأسيسها.
ومن هذا المنطلق، فإن الأوامر الملكية الصادرة فجر أمس (السبت) وما سبقها من أوامر وقرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن، بهدف إصلاح هيكل الدولة والتسريع في إجراءاتها، وتحرير مؤسساتها من البيروقراطية، فضلا عن دعم نموها وزيادة قوتها وأدائها.
وأمام ذلك، يجب العمل الجاد، وتعزيز مفهوم النجاح عبر بوابة التناغم وتكامل الأدوار، خصوصاً أن القيادة الرشيدة لا تكل ولا تهدأ في المتابعة المستمرة، والمعالجة الفورية لأي قصور أو ضعف في الأداء، وفي وقت تسجل وتيرة العمل المتعلقة بتأهيل الكفاءات على مستوى النواب الأجهزة الحكومية والدرجات القيادية الأخرى مستويات أعلى.
ومن هذا المنطلق، فإن الأوامر الملكية الصادرة فجر أمس (السبت) وما سبقها من أوامر وقرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن، بهدف إصلاح هيكل الدولة والتسريع في إجراءاتها، وتحرير مؤسساتها من البيروقراطية، فضلا عن دعم نموها وزيادة قوتها وأدائها.
وأمام ذلك، يجب العمل الجاد، وتعزيز مفهوم النجاح عبر بوابة التناغم وتكامل الأدوار، خصوصاً أن القيادة الرشيدة لا تكل ولا تهدأ في المتابعة المستمرة، والمعالجة الفورية لأي قصور أو ضعف في الأداء، وفي وقت تسجل وتيرة العمل المتعلقة بتأهيل الكفاءات على مستوى النواب الأجهزة الحكومية والدرجات القيادية الأخرى مستويات أعلى.