كشف نائب الرئيس العام لشؤون الخدمات المشتركة المهندس عبدالعزيز السفياني، أن الهيئة بدأت في العمل المعني على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أقر أخيراً تقديم 56 خدمة في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمقابل مالي، والتي انقسمت ما بين الخدمات الأرصادية والبيئية.
وأكد السفياني أن تطبيق هذا القرار في الهيئة يأتي ضمن إطار الخصخصة وفق رؤية المملكة 2030، حيث أن الهيئة تقدمت بجدول موضح فيه المقابل المالي المقترح للخدمات التي تقدمها والذي وافق عليه أخيراً مجلس الوزراء، حيث سيتم العمل بها فور استكمال الإجراءات اللازمة.
وقال: "إن الخدمات التي تخص المجال البيئي في الهيئة والتي أصبحت تقدم بمقابل مالي تتمحور في خدمة التدقيق البيئي، والتقييم البيئي، االتعامل مع الحوادث والكوارث البيئية، االتصريح البيئي للمنشآت الفئة الأولى والثانية والثالثة، االتأهيل للعمل البيئي، وتحاليل المختبرات البيئية عالية الدقة الدولية ونتائجها، وتصدير مواد، وعبور مواد ونفايات".
وأضاف: "بينما الخدمات الأرصادية التي أصبحت تقدم بمقابل مالي فهي، خدمة التقارير المناخية بالمعدلات السنوية والمتوسطات الشهرية واليومية لمرصد واحد من سنة إلى أكثر من 50 سنة، والاستشارات والدراسات الأرصادية، وإصدار شهادة صحة بيانات، وبدل مفقود لشهادة بصحة بيانات، وكذلك خدمات السجل الإلكتروني المناخي الساعي من ساعة حتى 24 ساعة، ومن يوم حتى 7 أيام، ومن 7 أيام وحتى شهر، وخدمات السجل الإلكتروني المناخي الساعي لفصل مناخي، وعام ميلادي (4 فصول مناخية)، وكذلك خدمة البيانات لعناصر الطقس الأساسية من الأجهزة مباشرة، والتي تتم عليها عمليات حسابية، والتي تعتمد أيضا على المورد البشري، ومن الأجهزة الخاصة، وخدمة بيانات لرصد الظواهر الجوية الخفيفة والمتوسطة والشديدة وتسجيلها لمدة يوم واحد فقط، وخدمة تقارير توقعات الطقس، والرصد الآلي والمحطات الأوتوماتيكية التي تقدم بيانات ساعية لجميع عناصر الطقس الأساسية التي سجلت، وهي تشمل التقارير والرسوم البيانية والإحصائية لمدة 24 ساعة كحد أدنى، وخدمات الرصد لطبقات الأجواء العليا، وتقارير الأرصاد البحرية على الموانئ، وبيانات عناصر الرصد البحري الأساسية من الأجهزة مباشرة، والتي تعتمد أيضاً على المورد البشري والأجهزة الخاصة، وكذلك التدريب سواء في تخصصات الأرصاد والبيئة".
وأكد السفياني أن تطبيق هذا القرار في الهيئة يأتي ضمن إطار الخصخصة وفق رؤية المملكة 2030، حيث أن الهيئة تقدمت بجدول موضح فيه المقابل المالي المقترح للخدمات التي تقدمها والذي وافق عليه أخيراً مجلس الوزراء، حيث سيتم العمل بها فور استكمال الإجراءات اللازمة.
وقال: "إن الخدمات التي تخص المجال البيئي في الهيئة والتي أصبحت تقدم بمقابل مالي تتمحور في خدمة التدقيق البيئي، والتقييم البيئي، االتعامل مع الحوادث والكوارث البيئية، االتصريح البيئي للمنشآت الفئة الأولى والثانية والثالثة، االتأهيل للعمل البيئي، وتحاليل المختبرات البيئية عالية الدقة الدولية ونتائجها، وتصدير مواد، وعبور مواد ونفايات".
وأضاف: "بينما الخدمات الأرصادية التي أصبحت تقدم بمقابل مالي فهي، خدمة التقارير المناخية بالمعدلات السنوية والمتوسطات الشهرية واليومية لمرصد واحد من سنة إلى أكثر من 50 سنة، والاستشارات والدراسات الأرصادية، وإصدار شهادة صحة بيانات، وبدل مفقود لشهادة بصحة بيانات، وكذلك خدمات السجل الإلكتروني المناخي الساعي من ساعة حتى 24 ساعة، ومن يوم حتى 7 أيام، ومن 7 أيام وحتى شهر، وخدمات السجل الإلكتروني المناخي الساعي لفصل مناخي، وعام ميلادي (4 فصول مناخية)، وكذلك خدمة البيانات لعناصر الطقس الأساسية من الأجهزة مباشرة، والتي تتم عليها عمليات حسابية، والتي تعتمد أيضا على المورد البشري، ومن الأجهزة الخاصة، وخدمة بيانات لرصد الظواهر الجوية الخفيفة والمتوسطة والشديدة وتسجيلها لمدة يوم واحد فقط، وخدمة تقارير توقعات الطقس، والرصد الآلي والمحطات الأوتوماتيكية التي تقدم بيانات ساعية لجميع عناصر الطقس الأساسية التي سجلت، وهي تشمل التقارير والرسوم البيانية والإحصائية لمدة 24 ساعة كحد أدنى، وخدمات الرصد لطبقات الأجواء العليا، وتقارير الأرصاد البحرية على الموانئ، وبيانات عناصر الرصد البحري الأساسية من الأجهزة مباشرة، والتي تعتمد أيضاً على المورد البشري والأجهزة الخاصة، وكذلك التدريب سواء في تخصصات الأرصاد والبيئة".