أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن الموقوفين الـ 9 (منهم 5 رجال و4 نساء) على ذمة اتهامهم بالتعاون مع جهات معادية للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج، سيحالون إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض لمحاكمتهم في ارتكاب 3 جرائم كبرى.
وقطع بيان النيابة العامة الصادر أمس الأول (السبت)، الطريق أمام أي محاولات للنيل أو التطاول على عدالة الإجراءات الجنائية، أو التشكيك في العدالة، من قبل بعض الجهات الخارجية التي كانت تستفيد من الموقوفين سواء كانت منظمة تعمل تحت عباءة الحقوقية أو جهات أخرى تحاول استغلال القضايا الداخلية لأهداف عدائية للمساس بأمن المجتمع. وكانت النيابة العامة أوقفت 17 شخصا على ذمة تلك القضية، وأعلنت بعد 15 يوما من إيقافهم أنه تم الإفراج عن 8 أشخاص (5 نساء و3 رجال)، محققة بذلك الرسالة التي قامت عليها بحماية للحقوق وللحريات، مشددة على حرصها على استكمال إجراءات التحقيق بدقة والتعامل مع المتهمين بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم وتوفير إمكان الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم.
وتكفل المحكمة الجزائية المتخصصة للمتهمين جميع حقوقهم التي نصت عليها الأنظمة واللوائح المعمول بها، ويسمح للمحامين وذوي المتهمين بحضور الجلسات للدفاع عن موكليهم لضمان العلنية والعدالة، وتتوافر في قاعات المحكمة شاشات تلفزيونية أمام المدعى عليه لكي يطلع على جميع ما يعرض عليه. وتختص المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في كافة القضايا الكبرى في جميع ما يمس الأمن الوطني بكافة أشكاله المهددة لزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو إلحاق الضرر بمواردها الطبيعية والاقتصادية.
ووفق المصادر فإن المتهمين خالفوا الفقرات (5 - 6 - 7 - 8 - 11) من الأمر الملكي (أ/ 44 الصادر بتاريخ: 3/ 4/ 1435)، الذي حدد الأمر الملكي عقوبة المخالفة في حال ثبوتها بالسجن بمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 20 سنة. وتشمل الفقرة 5 «التبرع أو الدعم، للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة»، والفقرة 6 «الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة»، والفقرة 7 «الولاء لدولة أجنبية»، والفقرة 8 «السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية»، والفقرة 11 «التحريض، أو استعداء دول، أو هيئات، أو منظمات دولية ضد المملكة».
وقطع بيان النيابة العامة الصادر أمس الأول (السبت)، الطريق أمام أي محاولات للنيل أو التطاول على عدالة الإجراءات الجنائية، أو التشكيك في العدالة، من قبل بعض الجهات الخارجية التي كانت تستفيد من الموقوفين سواء كانت منظمة تعمل تحت عباءة الحقوقية أو جهات أخرى تحاول استغلال القضايا الداخلية لأهداف عدائية للمساس بأمن المجتمع. وكانت النيابة العامة أوقفت 17 شخصا على ذمة تلك القضية، وأعلنت بعد 15 يوما من إيقافهم أنه تم الإفراج عن 8 أشخاص (5 نساء و3 رجال)، محققة بذلك الرسالة التي قامت عليها بحماية للحقوق وللحريات، مشددة على حرصها على استكمال إجراءات التحقيق بدقة والتعامل مع المتهمين بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم وتوفير إمكان الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم.
وتكفل المحكمة الجزائية المتخصصة للمتهمين جميع حقوقهم التي نصت عليها الأنظمة واللوائح المعمول بها، ويسمح للمحامين وذوي المتهمين بحضور الجلسات للدفاع عن موكليهم لضمان العلنية والعدالة، وتتوافر في قاعات المحكمة شاشات تلفزيونية أمام المدعى عليه لكي يطلع على جميع ما يعرض عليه. وتختص المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في كافة القضايا الكبرى في جميع ما يمس الأمن الوطني بكافة أشكاله المهددة لزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو إلحاق الضرر بمواردها الطبيعية والاقتصادية.
ووفق المصادر فإن المتهمين خالفوا الفقرات (5 - 6 - 7 - 8 - 11) من الأمر الملكي (أ/ 44 الصادر بتاريخ: 3/ 4/ 1435)، الذي حدد الأمر الملكي عقوبة المخالفة في حال ثبوتها بالسجن بمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 20 سنة. وتشمل الفقرة 5 «التبرع أو الدعم، للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة»، والفقرة 6 «الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة»، والفقرة 7 «الولاء لدولة أجنبية»، والفقرة 8 «السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية»، والفقرة 11 «التحريض، أو استعداء دول، أو هيئات، أو منظمات دولية ضد المملكة».