ماجد قاروب
سعد الباحوث
أكد قانونيان لـ«عكاظ» أن نظام الإجراءات الجزائية يمنح النيابة العامة إيقاف المتهمين رهن التحقيق لمدد لا تزيد في مجموعها على 6 أشهر بما يحقق المصلحة، كما أن من صلاحياتها إطلاق المتهمين بالكفالة ومنعهم من السفر.
وأوضح المحامي ماجد قاروب أنه يتعين على النيابة بعد 6 أشهر إما إطلاق سراح المتهم أو تحويله إلى المحكمة بلائحة اتهام محددة.
وقال: «في حال ثبوت تواصل المتهمين مع جهات أجنبية فإن ذلك يعد نوعا من أنواع التخابر والتجسس على الوطن، وهي جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حتى توقيت المحاكمة»، لافتا إلى أن التجسس يخلّ بأمن الوطن، وهو من الجرائم المعاقب عليها شرعا.
وحول مدة الإيقاف أوضح قاروب أنها مرهونة بسير التحقيقات، لكن بعد 6 أشهر ينتقل الملف إلى المحكمة التي تقرر بعدها إما تمديد الحبس إلى حين صدور الحكم وهو الأغلب في القضايا الكبيرة، أو تقرر إطلاق سراح المتهم بالكفالة، فيما تتم المحاكمة من قبل دائرة من 3 قضاة يتبعها دائرة من 5 قضاة لتدقيق ومراجعة الحكم.
واعتبر المحامي قاروب المادة (26) من نظام الإجراءات الجزائية، تكفل للمتهمين التعامل معهم بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، مع توفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، ووفق ما نصت عليه الأنظمة، التي كفلت جميعها كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين في مثل هذه القضايا مع حق الاستعانة بمحامين، وهذا ما يميز نزاهة وعدالة الإجراءات وتطبيق صحيح القانون في المملكة.
وأضاف المحامي والموثق في وزارة العدل سعد الباحوث، أن التهم التي توجه للمتهمين من قبل المدعي العام في النيابة تعتمد على ما ستسفر التحقيقات معهم عقب إقرارهم أوليا بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادية للمملكة، وقد توجه لهم تهمة خيانة الوطن والتآمر عليه، وكل ذلك سيتضح من خلال التحقيقات ولائحة الاتهام التي سيقدمها المدعي العام أمام المحكمة.
وبيّن الباحوث أن المحكمة الجزائية المتخصصة هي التي تصدر العقوبات في هذه الجرائم التي تمس أمن الوطن، لافتا إلى أن المادة الـ 12 من النظام الأساسي للحكم تنص على وجوب تعزيز اللحمة الوطنية وحمايتها من الفتنة والانقسام.
وكانت النيابة العامة أعلنت أمس الأول (السبت)، صدور أوامر بالإفراج المؤقت عن 8 متهمين (5 نساء و3 رجال)، من بين 17 شخصا تم إيقافهم في القضية التي أعلن عنها في 2 رمضان الجاري، فيما كشفت استمرار إيقاف 9 متهمين بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف، التي تشمل التعاون مع جهات معادية للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.
وأوضح المحامي ماجد قاروب أنه يتعين على النيابة بعد 6 أشهر إما إطلاق سراح المتهم أو تحويله إلى المحكمة بلائحة اتهام محددة.
وقال: «في حال ثبوت تواصل المتهمين مع جهات أجنبية فإن ذلك يعد نوعا من أنواع التخابر والتجسس على الوطن، وهي جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حتى توقيت المحاكمة»، لافتا إلى أن التجسس يخلّ بأمن الوطن، وهو من الجرائم المعاقب عليها شرعا.
وحول مدة الإيقاف أوضح قاروب أنها مرهونة بسير التحقيقات، لكن بعد 6 أشهر ينتقل الملف إلى المحكمة التي تقرر بعدها إما تمديد الحبس إلى حين صدور الحكم وهو الأغلب في القضايا الكبيرة، أو تقرر إطلاق سراح المتهم بالكفالة، فيما تتم المحاكمة من قبل دائرة من 3 قضاة يتبعها دائرة من 5 قضاة لتدقيق ومراجعة الحكم.
واعتبر المحامي قاروب المادة (26) من نظام الإجراءات الجزائية، تكفل للمتهمين التعامل معهم بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، مع توفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، ووفق ما نصت عليه الأنظمة، التي كفلت جميعها كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين في مثل هذه القضايا مع حق الاستعانة بمحامين، وهذا ما يميز نزاهة وعدالة الإجراءات وتطبيق صحيح القانون في المملكة.
وأضاف المحامي والموثق في وزارة العدل سعد الباحوث، أن التهم التي توجه للمتهمين من قبل المدعي العام في النيابة تعتمد على ما ستسفر التحقيقات معهم عقب إقرارهم أوليا بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادية للمملكة، وقد توجه لهم تهمة خيانة الوطن والتآمر عليه، وكل ذلك سيتضح من خلال التحقيقات ولائحة الاتهام التي سيقدمها المدعي العام أمام المحكمة.
وبيّن الباحوث أن المحكمة الجزائية المتخصصة هي التي تصدر العقوبات في هذه الجرائم التي تمس أمن الوطن، لافتا إلى أن المادة الـ 12 من النظام الأساسي للحكم تنص على وجوب تعزيز اللحمة الوطنية وحمايتها من الفتنة والانقسام.
وكانت النيابة العامة أعلنت أمس الأول (السبت)، صدور أوامر بالإفراج المؤقت عن 8 متهمين (5 نساء و3 رجال)، من بين 17 شخصا تم إيقافهم في القضية التي أعلن عنها في 2 رمضان الجاري، فيما كشفت استمرار إيقاف 9 متهمين بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف، التي تشمل التعاون مع جهات معادية للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.