ترأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان في جدة مساء اليوم الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
وشهد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس، والذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولاً لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكــــري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.
ويقدم مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، ويدعم في نفس الوقت العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك، حيث تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين المملكـــــة العربــية السعوديـــة ودولة الإمارات العربية المتحدة وفي شهر مايو 2016، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وسيعمل المجلس على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة، والتي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.
ويهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها كل من الدولتين لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط.
وفي نهاية الاجتماع وقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
ويضم المجلس في عضويته 16 وزير من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين، حيث يضم من الجانب السعودي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، و وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، و وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، و المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان.
ومن الجانب الإماراتي يضم المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ووزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، ووزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، ووزير دولة الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي.
ولضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، تم تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي من الجانب الإماراتي، ومحمد التويجري من الجانب السعودي، وذلك لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.