أثار مقطع فيديو متداول عن أطفال في مهرجان للرسم بالمدينة المنورة غضب الأمهات بعدما أظهر المقطع المرئي تعليقا للمصوّر يقول فيه ««والله هنا في شوية أطفال مُزز صح.. حريقة». وقالت» أم ريم «إن صاحب المقطع استخدم التقنية بصورة خاطئة مطالبا الجهات المعنية بالتدخل ومحاسبة المصور ليكون عبرة لغيره». ومن جانبها استنكرت سماح تصرف صاحب المقطع وتعليقه غير المناسب حول أطفال يمارسون هوايتهم في مهرجان مخصص للصغار، واعتبر القانوني فهد العتيبي المقطع المتداول بأنه مخالف للأنظمة المعنية ويقع تحت طائلة التحرش، إذ إن النظام أوضح مفهوم التحرش بأنه «كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص اتجاه شخص آخر بمس جسده أو عرضه أو يخدش الحياء بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة».
وأضاف العتيبي، إن المقطع المتداول احتوى على لفظ «مزز» والظاهر بالمقطع مجموعة من النساء والأطفال فهي كلمة خادشة للحياء وذات مدلول غير مناسب، كما أن نشر المقطع في أحد برامج التواصل الاجتماعي يعتبر جريمة معلوماتية ومساسا بالحياة الخاصة للآخرين والتشهير بهم، ونصت المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش على عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة أو أي عقوبة أخرى ينص عليها في نظام آخر، ويعاقب المتحرش بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو مائة الف أو بكلا العقوبتين، كما لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى في حق الجهات المختصة نظاما في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة.
وعلى ذات الصعيد أوضحت الباحثة الاجتماعية ناديه أبو حسين أن التصرف الصحيح المطلوب من أولياء الأمور هو تعليم الطفل مفهوم الحياء وعدم تركهم بمفردهم في المهرجانات والمناسبات العامة وتنبيههم بعدم الاختلاط بالكبار بدون مراقب. «عكاظ» تواصلت مع المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل للتعليق على الواقعة غير أنه لم يتجاوب مع محاولات «عكاظ» حتى لحظة إعداد التقرير.
وأضاف العتيبي، إن المقطع المتداول احتوى على لفظ «مزز» والظاهر بالمقطع مجموعة من النساء والأطفال فهي كلمة خادشة للحياء وذات مدلول غير مناسب، كما أن نشر المقطع في أحد برامج التواصل الاجتماعي يعتبر جريمة معلوماتية ومساسا بالحياة الخاصة للآخرين والتشهير بهم، ونصت المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش على عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة أو أي عقوبة أخرى ينص عليها في نظام آخر، ويعاقب المتحرش بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو مائة الف أو بكلا العقوبتين، كما لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى في حق الجهات المختصة نظاما في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة.
وعلى ذات الصعيد أوضحت الباحثة الاجتماعية ناديه أبو حسين أن التصرف الصحيح المطلوب من أولياء الأمور هو تعليم الطفل مفهوم الحياء وعدم تركهم بمفردهم في المهرجانات والمناسبات العامة وتنبيههم بعدم الاختلاط بالكبار بدون مراقب. «عكاظ» تواصلت مع المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل للتعليق على الواقعة غير أنه لم يتجاوب مع محاولات «عكاظ» حتى لحظة إعداد التقرير.