قدمت السعودية والإمارات أمس الأول، اللبنة الأولى للأنموذج الحلم في تنمية الشراكات البناءة والفاعلة بين الدول، وذلك من خلال إنشاء المجلس التنسيقي السعودي - الإماراتي، الذي شهد خلال الاجتماع الأول توقيع 20 اتفاقية و44 مشروعاً وهو ما يعد قفزة تاريخية كبيرة على صعيد تعزيز وتوطيد وتنمية العلاقات الإستراتيجية والترابط النوعي بين البلدين والذي يتجه نحو ثنائية فريدة في التكامل وتعزيز التنمية المستدامة ورفاهية مواطنيها.
وقد تم خلال الاجتماع التنسيقي الأول الإعلان عن مجموعة كبيرة من المشاريع المشتركة، من بينها الإعلان عن إستراتيجية موحدة للأمن الغذائي وخطة موحدة للمخزون الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة، واستثمار مشترك في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات، وخطط لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي وصندوق استثماري مشترك للطاقة المتجددة، وصندوق ثالث للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذا قليل من كثير، ويعد إنجازاً هائلاً قياسا بالمدة الزمنية التي استغرقت للإعداد لهذا المجلس ومخرجاته التي باتت تضم عشرات المشاريع التنموية المشتركة والاستثنائية في تاريخ التعاون المشترك بين البلدين.
وهذا النوع من الترابط والتكامل في العلاقات يجب أن يكون نموذجاً يحتذى به داخل دول مجلس التعاون الخليجي الذي يتطلب المزيد من العمل المشترك والاتفاقات التي تساهم في تسارع عجلة التنمية الاقتصادية ومضاعفة فرص العمل وتنمية الاستثمارات واستدامتها لتحقيق الرخاء والرفاهية والاستقرار والمزيد من الازدهار.
وقد تم خلال الاجتماع التنسيقي الأول الإعلان عن مجموعة كبيرة من المشاريع المشتركة، من بينها الإعلان عن إستراتيجية موحدة للأمن الغذائي وخطة موحدة للمخزون الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة، واستثمار مشترك في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات، وخطط لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي وصندوق استثماري مشترك للطاقة المتجددة، وصندوق ثالث للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذا قليل من كثير، ويعد إنجازاً هائلاً قياسا بالمدة الزمنية التي استغرقت للإعداد لهذا المجلس ومخرجاته التي باتت تضم عشرات المشاريع التنموية المشتركة والاستثنائية في تاريخ التعاون المشترك بين البلدين.
وهذا النوع من الترابط والتكامل في العلاقات يجب أن يكون نموذجاً يحتذى به داخل دول مجلس التعاون الخليجي الذي يتطلب المزيد من العمل المشترك والاتفاقات التي تساهم في تسارع عجلة التنمية الاقتصادية ومضاعفة فرص العمل وتنمية الاستثمارات واستدامتها لتحقيق الرخاء والرفاهية والاستقرار والمزيد من الازدهار.