فندت المديرية العامة لحرس الحدود مقطعاً متداولاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه أحد المواطنين مناشدا القيادة بأنه أحد الجنود المصابين في الحد الجنوبي، مدعياً عدم تسلم مستحقاته.
أوضح المتحدث باسم حرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، أنّ ما ورد في مقطع الفيديو المتداول عارٍ من الصحة لأن الشخص الظاهر في الفيديو لم يشارك بالحد الجنوبي بعمليات الحزم، وأنه كان أحد منسوبي حرس الحدود وأنهيت خدماته من منطقة تبوك بتاريخ 1425/7/1 وهذا التاريخ قبل بدء العمليات وكان قد تعرض لإصابة عمل في 1424/8/19 وحصل على حقوقه والتعويضات التي كفلها له النظام.
وأكّد المتحدث باسم حرس الحدود حرصه على جميع منسوبيه من مدنيين وعسكريين، سواء كانوا على رأس العمل أو متقاعدين، بتوجيهات ومتابعة واهتمام من قبل القيادة الرشيدة، ومن وزارة الداخلية، الذين لا يألون جهداً في تسخير كل ما من شأنه راحة المواطن.
وأضاف العقيد الحربي أنه يجري صرف ما استقرت عليها أحكام القضاء من مستحقات منسوبي الجهاز إنفاذا للتوجيه الكريم.
وشدد الحربي على أن حرس الحدود سيلاحق قانونياً كل من يسيء للجهاز عبر وسائل الإعلام المختلفة بغير وجه حق، ولاسيما ما ينشر في المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، ليتم تطبيق قانون الجرائم المعلوماتية من الجهة المختصة في حقهم.
أوضح المتحدث باسم حرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، أنّ ما ورد في مقطع الفيديو المتداول عارٍ من الصحة لأن الشخص الظاهر في الفيديو لم يشارك بالحد الجنوبي بعمليات الحزم، وأنه كان أحد منسوبي حرس الحدود وأنهيت خدماته من منطقة تبوك بتاريخ 1425/7/1 وهذا التاريخ قبل بدء العمليات وكان قد تعرض لإصابة عمل في 1424/8/19 وحصل على حقوقه والتعويضات التي كفلها له النظام.
وأكّد المتحدث باسم حرس الحدود حرصه على جميع منسوبيه من مدنيين وعسكريين، سواء كانوا على رأس العمل أو متقاعدين، بتوجيهات ومتابعة واهتمام من قبل القيادة الرشيدة، ومن وزارة الداخلية، الذين لا يألون جهداً في تسخير كل ما من شأنه راحة المواطن.
وأضاف العقيد الحربي أنه يجري صرف ما استقرت عليها أحكام القضاء من مستحقات منسوبي الجهاز إنفاذا للتوجيه الكريم.
وشدد الحربي على أن حرس الحدود سيلاحق قانونياً كل من يسيء للجهاز عبر وسائل الإعلام المختلفة بغير وجه حق، ولاسيما ما ينشر في المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، ليتم تطبيق قانون الجرائم المعلوماتية من الجهة المختصة في حقهم.