قضت محكمة التنفيذ بالدمام بالحبس التنفيذي ضد حمد العيد وشريكيه، لعدم التزامهم بتنفيذ الأمر القضائي القاضي بدفع 2.64 مليار ريال، وصرف 15% من رأسمال 7900 من المساهمين في قضية مساهمي شركة حمد العيد وشريكيه. وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن إجمالي المبالغ الموجودة في 3 مصارف وطنية يبلغ 601 مليون ريال من أصل 2.4 مليار، هي إجمالي حقوق المساهمين. وأضاف أن المحكمة العامة في الدمام أقرت صرف 15% من رأسمال المساهمين الذين لديهم حقوق بحسب العقود الرسمية.