أيدت محكمة الاستئناف حكما أصدرته المحكمة الجزائية في جدة يقضي برفض دعوى المدعي العام لمعاقبة شاب ارتبط بعلاقة غير شرعية بفتاة وتسبب في حملها سفاحا.
وأوضح القاضي في حكمه أنه تبين للمحكمة أن النيابة العامة أحالت الشاب بمفرده إلى المحاكمة فيما حفظت الدعوى بحق الفتاة بغرض الستر عليها، الأمر الذي يدفع لرد دعوى المدعي العام لمخالفتها الأصول الشرعية.
ونص حكم المحكمة على أنه «على النيابة أن تقيم دعواها على الشاب والفتاة سويا أو تحفظ الدعوى وتستر عليهما معاً، لاسيما أن الفاحشة كانت برضا من الفتاة، وهي التي حملت سفاحا في حين أنكر الشاب الواقعة، فكيف تقام الدعوى على من أنكر وتترك من اعترفت وحملت وأنجبت مولودة، حيث لم يفرق الشرع في إقامة الحد بين ذكر وأنثى».
وكانت الجهات الأمنية قبضت على الشاب في إحدى المناطق، بعد إفادة مراهقة تم القبض عليها أثناء دخولها أحد المستشفيات وهي في حالة ولادة لطفلة حملت بها سفاحا.
وفيما أقرت الفتاة بالفاحشة دلت على الشاب، ليتم إجراء فحص الحمض النووي، ويتم التأكد من أن الفتاة والشاب هما الوالدان الحقيقيان للطفلة، لكن النيابة حفظت الدعوى بحق الفتاة وأحالت الشاب إلى المحكمة، الذي أنكر وجود علاقة بينه وبين الفتاة وأنه السبب في حملها.
وأوضح القاضي في حكمه أنه تبين للمحكمة أن النيابة العامة أحالت الشاب بمفرده إلى المحاكمة فيما حفظت الدعوى بحق الفتاة بغرض الستر عليها، الأمر الذي يدفع لرد دعوى المدعي العام لمخالفتها الأصول الشرعية.
ونص حكم المحكمة على أنه «على النيابة أن تقيم دعواها على الشاب والفتاة سويا أو تحفظ الدعوى وتستر عليهما معاً، لاسيما أن الفاحشة كانت برضا من الفتاة، وهي التي حملت سفاحا في حين أنكر الشاب الواقعة، فكيف تقام الدعوى على من أنكر وتترك من اعترفت وحملت وأنجبت مولودة، حيث لم يفرق الشرع في إقامة الحد بين ذكر وأنثى».
وكانت الجهات الأمنية قبضت على الشاب في إحدى المناطق، بعد إفادة مراهقة تم القبض عليها أثناء دخولها أحد المستشفيات وهي في حالة ولادة لطفلة حملت بها سفاحا.
وفيما أقرت الفتاة بالفاحشة دلت على الشاب، ليتم إجراء فحص الحمض النووي، ويتم التأكد من أن الفتاة والشاب هما الوالدان الحقيقيان للطفلة، لكن النيابة حفظت الدعوى بحق الفتاة وأحالت الشاب إلى المحكمة، الذي أنكر وجود علاقة بينه وبين الفتاة وأنه السبب في حملها.