أكدت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، أن المملكة تعمل على وضع إستراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تتكون من 23 مبادرة موجهة لخدمتهم ورعايتهم، ووضع برنامج وطني لتشخيص وتصنيف الإعاقة، بالإضافة إلى إنشاء سجل وطني وقاعدة بيانات وإحصاءات موحدة.
وأشارت الدكتورة الرماح في الكلمة التي ألقتها أمس (الثلاثاء)، خلال ترؤسها لوفد المملكة المشارك في المؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة، إلى أن المملكة وضعت مبادرة لتعزيز التدخل المبكر والتوسع في برنامج الدمج في مدارس التعليم العام، وفي تقديم التدريب المهني وتطبيق برنامج الوصول الشامل، كما تم هذا العام إنشاء هيئة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي المظلة والجهة المرجعية لمتابعة الأنظمة والتشريعات والسياسات الخاصة بهم، كما أنها تقود تنفيذ خطط العمل والتمكين ورفع الوعي وتقديم الدعم والمشورة. وأبانت، أن المملكة اتخذت العديد من التدابير التي من شأنها تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج الكامل لهم.
وأشارت الدكتورة الرماح في الكلمة التي ألقتها أمس (الثلاثاء)، خلال ترؤسها لوفد المملكة المشارك في المؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة، إلى أن المملكة وضعت مبادرة لتعزيز التدخل المبكر والتوسع في برنامج الدمج في مدارس التعليم العام، وفي تقديم التدريب المهني وتطبيق برنامج الوصول الشامل، كما تم هذا العام إنشاء هيئة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي المظلة والجهة المرجعية لمتابعة الأنظمة والتشريعات والسياسات الخاصة بهم، كما أنها تقود تنفيذ خطط العمل والتمكين ورفع الوعي وتقديم الدعم والمشورة. وأبانت، أن المملكة اتخذت العديد من التدابير التي من شأنها تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج الكامل لهم.